شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18.. يتساءل الكثيرين عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعى بالإعلان 18، وذلك بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي عن كافة التفاصيل المتعلقة بـ الوحدات السكنية الجديدة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى بالإعلان 18

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن أسعار شقق الإسكان الاجتماعى بالإعلان 18، تبدأ من 245.

000 ألف جنيها، وتصل إلى 360.000 ألف جنيها.

شقق الإسكان الاجتماعيشروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالإعلان 18

- لا يمكن للفرد المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18 حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- يشترط أن يكون الدخل الشهري لـ المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18، لا يتجاوز 6000 جنيه لـ الأعزب.

- يشترط أن يكون المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 مصري الجنسية.

- يشترط على المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان الـ 18 سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

- يشترط أن يكون عمر المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18، يتراوح ما بين 21 لـ 50 عام.

- يشترط عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية لـ المتقدم لـ حجز شقة لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

- يشترط أن يكون لدى المتقدم لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18 دليل يثبت إقامتك في المحافظة.

شقق الإسكان الاجتماعيموعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي أن طرح شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18، تكون في الربع الأخير من 2023، أو في بداية عام 2024.

كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18

ويتمكن المواطنين من الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال هذا الرابط.

شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18.. «الموعد والأسعار ومقدم الحجز»

الإعلان الـ 18.. شروط وكيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

صندوق الإسكان الاجتماعي يوضح شروط تحويل الحجز للمناطق المتوفر بها وحدات

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان 18 المتقدم لـ حجز شقق الإسکان الاجتماعی بالإعلان 18 صندوق الإسکان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.

وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.

 وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".

وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.


من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.

وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.

وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.


وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".

وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.

من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.


وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تحدد شروط توقف الضربات على قوات صنعاء: وموعد التوقف
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • شقق الإسكان الاجتماعي.. موعد إعلان نتيجة سكن لكل المصريين 5
  • فك شيفرة الخوارزمية التي تستخدمها شركات الطيران لزيادة أسعار التذاكر
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • الإسكان الاجتماعي: طرح 1.2 مليون وحدة لمحدودي الدخل بالمحافظات
  • شقق الإسكان الاجتماعي.. موعد نتيجة سكن لكل المصريين5 ورابط الحصول عليها
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • أسعار السلع على بطاقة التموين لـ شهر مارس 2025 وموعد صرف 250 جنيهًا
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي