بعد 6 بنوك.. بنك القاهرة يوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أوقف بنك القاهرة اليوم حدود السحب النقدي والشراء على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، بحسب الموقع الرسمي للبنك.
ويأتي اتجاه بنك القاهرة إلى وقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج مصر مجاراه لـ6 بنوك، حيث أوقف كل من، البنك الأهلي وبنك مصر إضافة إلى البنك العربي والتجاري الدولي CIB، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك كريدي أجريكول، التعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر، في خطوة قال عنها مصرفيون لـ«الأسبوع» إنها توقف نزيف السيولة الدولارية في البلاد.
وأبقي بنك القاهرة حدود المعاملات المحلية على بطاقات الخصم المباشر، والتي تراوحت بين 20 ألف جنيه على بطاقة ميزة المحلية كحد أقصى لعمليتي السحب والشراء اليومي، مع وضع 100 ألف جنيه كحد شهري.
وبلغ الحد الأقصى على بطاقة معيار ماستركارد للضخم المباشر في بنك القاهرة إلى 150 ألف جنيه على المشتريات المحلية و20 ألف جنيه للسحب النقدي المحلي اليومي، فيما وصل الحد الشهري إلى 300 ألف جنيه للشراء والسحب النقدي.
إلى ذلك وصل الحد الأقصي للسحب النقدي عبر بطاقة ماستركارد تيتانيوم من بنك القاهرة إلى 20 ألف جنيه وعلى المشتريات 150 ألف جنيه، وشهريًا عند 400 ألف جنيه للمعاملات.
وعن بطاقة الخصم المباشر من بنك القاهرة (ماستركارد بلاتينوم - ثروة)، فوصل الحد الأقصي للشراء خلال اليوم إلى 200 ألف جنيه وللسحب النقدي 20 ألف جنيه، وشهرياً إلى 600 ألف جنيه.
هذا، ووصل الحد الأقصي للإيداع اليومي عبر بطاقات الخصم المباشر في بنك القاهرة إلى 20 ألف جنيه.
بطاقات ائتمان بنك القاهرةوأبقى بنك القاهرة على حدود السحب والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج البلاد، كالتالي:
- بطاقة ائتمان بنك القاهرة ( فيزا جولد )، 20 ألف جنيه حد يومي وشهري على المشتريات، 2500 جنيه حد أقصي يومي وشهري للسحب النقدي، مع سعر فائدة شهري عند 3.30% يحتسب على المبلغ المتبقي بعد انتهاء فترة السماح بالسداد.
- بطاقات ائتمان بنك القاهرة (معيار ماستركارد) و(معيار التأشيرة) (تقسيط ماستركارد)، 10 آلاف جنيه حد يومي وشهري على المشتريات، 2500 جنيه حد أقصي يومي وشهري للسحب النقدي.
- بطاقة ائتمان بنك القاهرة (ماستركارد وورلد إيليت)، 100 ألف جنيه حد يومي وشهري على المشتريات، 10 آلاف جنيه حد أقصي يومي وشهري للسحب النقدي، مع سعر فائدة شهري 2.89% على باقي
- بطاقة ائتمان بنك القاهرة (ماستركارد بلاتينوم)، 75 ألف جنيه حد يومي وشهري على المشتريات، 7500 جنيه حد أقصي يومي وشهري للسحب النقدي، مع سعر فائدة شهري 3.10%
- بطاقة ائتمان بنك القاهرة (ماستركارد تيتانيوم)، 50 ألف جنيه حد يومي وشهري على المشتريات، 6250 جنيه حد أقصي يومي وشهري للسحب النقدي، مع سعر فائدة شهري 3.20%
- بطاقة ائتمان بنك القاهرة (ماستركارد الذهبية)، 20 ألف جنيه حد يومي وشهري على المشتريات، 2500 جنيه حد أقصي يومي وشهري للسحب النقدي، مع سعر فائدة
شهري عند 3.30%
بعد البنك الأهلي.. «التجاري الدولي» يوقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد
البنك الأهلي المصري يوقف المعاملات الدولية «سحب ومشتريات» على بطاقات الخصم المباشر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي بنك القاهرة حدود السحب النقدي حدود السحب النقدي خارج مصر السحب النقدي خارج مصر بنک القاهرة إلى
إقرأ أيضاً:
طوابير أمام بنوك الطعام في ألمانيا تهز مكانتها الاقتصادية
برلين– مشردون ينامون في الشوارع، وطوابير تصطف للحصول على مواد غذائية مجانية، ومتقاعدون يبحثون عن زجاجات فارغة لإعادتها إلى المتاجر مقابل سنتات.. يحدث هذا في ألمانيا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم والأول أوروبيا.
هذه صورة مألوفة في معظم إن لم يكن في جميع المدن الألمانية، فعلى الرغم من ازدياد الثروة وارتفاع الأجور في السنوات القليلة الماضية، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 21.3% من السكان (ما يعادل أكثر من 25.5 مليون شخص) يعيشون تحت خط الفقر أو مهددون بالإقصاء الاجتماعي بحلول عام 2024.
ووفقا للمكتب الاتحادي الألماني للإحصاء، فإن 14.4% من سكان ألمانيا مهددون بخطر الفقر، ويتم تعريف الشخص كفقير في الاتحاد الأوروبي إذا كان دخله أقل من 60% من متوسط الدخل الشهري للفرد في بلده.
وفي ألمانيا، يُعد الشخص فقيرًا إذا كان دخله أقل من 1200 يورو (1250 دولارا) شهريا ويعيش بمفرده، أو إذا كان دخل عائلة مكونة من أبوين وطفلين أقل من 2410 يورو (2510 دولارات)، بعد اقتطاع الضرائب والضمان الاجتماعي.
من المهم ملاحظة أن وجود طوابير أمام بنوك الطعام لا يعني بالضرورة تدهورا عاما في الاقتصاد الألماني، بل قد يشير إلى تفاوت في توزيع الثروة ووجود فئات تعاني من صعوبات اقتصادية. وهذه الظاهرة توضح الحاجة إلى سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز تكافؤ الفرص وتقديم الدعم للفئات المحتاجة.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت ألمانيا ارتفاعا في أعداد المتقاعدين المترددين على بنوك الطعام للحصول على مواد غذائية، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. ويقول مانوئيل فامسر، متحدث باسم بنك الطعام "تافل"، إن التضخم وارتفاع الأسعار جعلا معاشات التقاعد غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وإن الناس يواجهون أوضاعا صعبة أكثر من أي وقت مضى.
وتعمل "تافل"، من خلال شبكة تضم 970 فرعا في أنحاء ألمانيا، على توزيع التبرعات التي تحصل عليها من المتاجر الكبرى والمخابز، ومع ذلك، تواجه المؤسسة صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، ما اضطرها إلى تقليل كميات الطعام الموزعة لكل شخص لضمان استفادة أكبر عدد ممكن، حسب تصريح مدير المؤسسة، أندرياس شتريبون.
مؤشرات الفقر في ألمانيا؟تعريف الفقر في ألمانيا يتجاوز الأرقام، ليشمل نوعية الحياة، فالفقراء غالبا ما يعيشون في شقق غير ملائمة أو صغيرة، بعيدا عن مواقع العمل والمدارس، وتشير إيفا ماريا ويلسكوب-ديفا، رئيسة مؤسسة كاريتاس، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم الأكثر عرضة للفقر، حيث يُنفقون أكثر من نصف دخلهم على تكاليف السكن.
وأضافت أن 70% من الأشخاص الذين عانوا من الفقر خلال السنوات الخمس الماضية سيستمرون في هذه الحالة خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعكس قلة الفرص المتاحة وندرة الوظائف ذات الأجر الكافي.
ورغم أن ألمانيا تُصنف كأكبر اقتصاد أوروبي والثالثة عالميا، وواحدة من أغنى 20 دولة في العالم، فإن الفقر يمثل مشكلة واضحة، ويعود ذلك إلى الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مقابل ثبات الأجور وعدم كفاية معاشات التقاعد.
إعلانفي الوقت نفسه، يظل النظام الاجتماعي في ألمانيا إحدى النقاط الإيجابية، حيث يوفر الحد الأدنى من الحماية، لكنه لا يكفي للقضاء على الفقر بشكل كامل. يقول "شتريبو" إن مكافحة الفقر مسؤولية سياسية ولا يمكن تركها بالكامل للمنظمات الخيرية مثل "تافل".
انتقادات لنظام الضمان الاجتماعيعلى الرغم من رفع الحكومة قيمة "مخصصات المواطن" للعاطلين عن العمل لتتجاوز 500 يورو (520 دولارا) شهريا، فإن خبراء علم الاجتماع يرون أن هذا المبلغ أقل من اللازم لتأمين حياة كريمة، ووفق تقديراتهم، يحتاج الفرد إلى 650 يورو (677 دولارا) شهريا للحصول على غذاء صحي، وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة البطالة إلى 6% وفق المكتب الاتحادي للإحصاء، ما يزيد التحديات التي تواجه الأفراد في ألمانيا.
وهو ما تحيله منظمات الرعاية الاجتماعية إلى سياسة الحكومة في نظام الضمان الاجتماعي الأساسي، معتبرة أنه لا يحمي من الفقر، مؤكدين على أن ما قدمته الحكومة وحتى الأحزاب السياسية لا يعدو كونه برنامجا انتخابيا ولا يقدم حلولا جذرية لمشكلة الفقر في ألمانيا.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة