رئاسيات مصر.. رئيس حزب الوفد يتقدم بأوراق ترشحه ويطلب رمز النخلة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تقدم رئيس حزب الوفد المصري عبدالسند يمامة، الإثنين، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري.
ودخل يمامة شارع قصر العيني الذي يقع به مقر الهيئة الوطنة للانتخابات، محمولا على الأعناق بعد استقلاله أتوبيسا مكشوفا، ضمن موكب كبير انطلق به من مقر حزب الوفد في منطقة الدقي، وبصحبته عدد من أعضاء الحزب حاملين الأعلام الخضراء.
وفي مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، قام يمامه، بملء وتوقيع الإقرارات الخاصة بطلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وقدم تقرير الكشف الطبي، والمستندات القانونية المنصوص عليها لقبول أوراق الترشح.
وصرح السكرتير العام للوفد المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية ياسر الهضيبي، بأن يمامة تقدم بتزكية 27 نائبا، وطلب رمز النخلة، وهو الرمز التاريخي للوفد.
????بأعلام الحزب وأتوبيس مكشوف.. عبد السند يمامة يصل الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة pic.twitter.com/LZUrrb4VIl
— Shorouk News (@Shorouk_News) October 9, 2023اقرأ أيضاً
فايننشال تايمز: مصر تضيق على منافسي السيسي بالانتخابات وتخنق المعارضة بالترهيب
وبدأت مصر، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، استناداً لمواد الدستور المصري وقانون مباشرة الحقوق السياسية، شروطاً إجرائية لقبول الترشح، نصت على أنه "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح".
وقبل فتح باب الترشح، أعلن عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب عزمهم خوض السباق الرئاسي، على رأسهم رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي، ورئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل، بالإضافة إلى البرلماني السابق أحمد الطنطاوي.
ولم يتقدم حتى الآن بأوراقه رسميا، إلا الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، بالإضافة إلى يمامة.
اقرأ أيضاً
سحب توقيعات واتهامات بمخالفة اللوائح.. كواليس ترشيح رئيس حزب الوفد لانتخابات رئاسة مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة الوفد رئاسيات مصر مصر انتخابات حزب الوفد رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024