المغرب.. البنك الدولي وصندوق النقد يعقدان اجتماعًا سنويًا في مراكش
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يجتمع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب هذا الأسبوع في اجتماعهما السنوي، بعد مرور خمسين عاما على آخر اجتماع لهما في القارة.
وعادة ما تعقد المؤسستان اجتماعهما لمدة أسبوع، بعيدا عن مقرهما في واشنطن كل سنتين أو ثلاث سنوات.
بعد تأجيلين بسبب جائحة COVID-19 ، والتهديد بتأجيل ثالث بسبب زلزال الشهر الماضي في المغرب ، سيبدأ الاجتماع أخيرا يوم الاثنين.
ويكتسي اختيار الموقع أهمية خاصة نظرا للتحديات العديدة التي تواجهها أفريقيا، تكافح العديد من البلدان مع أزمة ديون ، في حين أن عواقب تغير المناخ ومعدل الفقر الذي ينخفض بمعدل أبطأ من أي مكان آخر تضرب القارة بشدة.
"أفريقيا مزدهرة"وخلال الكلمة الافتتاحية للاجتماع، التي ألقيت يوم الخميس في أبيدجان، كوت ديفوار، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن "القرن الـ21 المزدهر يتطلب أفريقيا مزدهرة".
ومن أولى الإجراءات التي سيتم مناقشتها إنشاء مقعد ثالث يمنح للدول الأفريقية في مجالس إدارة كل من المؤسستين.
وإلى جانب هذه البادرة الرمزية إلى حد كبير، فإن الأهداف الرئيسية لكلتا المؤسستين هي الحد من الفقر، ومساعدة البلدان التي تواجه صعوبات، وقبل كل شيء، تمويل المناخ.
ومع ذلك، يظل التمويل يمثل مشكلة، حيث لا تحبذ البلدان الرئيسية زيادة رأس المال التي من شأنها أن تلزمها ببذل المزيد من النفوذ أو إضافة المزيد من النفوذ إلى البلدان الناشئة الكبيرة، مع الصين والهند في المقدمة.
انعدام الإرادةيستخدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المليارات من القروض والمساعدات لدعم الاقتصادات المتعثرة.
ومن المتوقع تأكيد 50 مليار دولار إضافية هذا الأسبوع لاستخدامها على مدى السنوات العشر المقبلة، في حين يأمل أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، في رفع المجموع إلى 100 أو 125 مليار دولار، وذلك بفضل المساهمات من الاقتصادات المتقدمة دون الحاجة إلى تعديل هيكل رأس المال للمؤسسة.
ومع ذلك، لا تخلو المؤسستان من المنتقدين، حيث يتهمهما البعض بالضغط من أجل التقشف وتوسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في العالم.
في يونيو، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن انتقاده، قائلا إن استجابة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوباء كوفيد-19 كانت "فشلا ذريعا" ترك عشرات البلدان مديونة.
ومن غير المرجح أن يشهد الأسبوع في مراكش أي انفراجات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بموضوع تمويل المناخ، حيث تنتقد المنظمات غير الحكومية ما تعتبره نقصا في الإرادة من جانب المؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البنك الدولي الأمين العام للأمم المتحدة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.