وزارة العمل تستقبل 5361 طلب استقدام جديد خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر الماضي التي أصدرتها وزارة العمل ، استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 منها .
كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة بحسب النشرة الصادرة اليوم ، 3179 طلبا ، تمت الموافقة على 3083 طلبا، ورفض 96 طلبا.
ووفقا للنشرة فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 منها ، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا، منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلب لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح.
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن وزارة العمل قد نفذت نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، مع تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد.
وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5462 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، تم تسوية 577 شكوى ، وإحالة 232 منها للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1729 شكوى . كما تلقت الإدارة 103 بلاغات من الجمهور، تمت تسويتها جميعها.
وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 269 قرارا، كما بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء، نحو 685 قرارا.
وأظهرت النشرة الإحصائية بشأن عقود العمل، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل ، تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 منها ورفض 2115 طلبا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العمل تمت الموافقة على بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال فبراير الماضي
ربما يكون معدل التضخم قد تراجع خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ولكنه قد يكون انخفاضا مؤقتا، حيث من المتوقع بصورة كبيرة أن تؤدي الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وفي حال تم تسجيل هذه النسبة، فإن ذلك سيمثل تراجعا عن نسبة 3 بالمئة التي تم تسجيلها في يناير الماضي، كما أن ذلك يعد أول تراجع يتم تسجيله منذ خمسة أشهر.
كما من المتوقع انخفاض الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، إلى 3.2 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في يناير الماضي.
وفي ظل فرض ترامب لرسوم أو تهديده بفرضها على الواردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون استمرار ارتفاع الاسعار خلال العام الجاري.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي