وزارة العمل تستقبل 5361 طلب استقدام جديد خلال سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر الماضي التي أصدرتها وزارة العمل ، استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 منها .
كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة بحسب النشرة الصادرة اليوم ، 3179 طلبا ، تمت الموافقة على 3083 طلبا، ورفض 96 طلبا.
ووفقا للنشرة فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 منها ، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا، منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلب لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح.
وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن وزارة العمل قد نفذت نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، مع تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد.
وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وذلك بإجمالي 5462 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر.
وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، تم تسوية 577 شكوى ، وإحالة 232 منها للجان فض المنازعات العمالية، ليبقى تحت الإجراء 1729 شكوى . كما تلقت الإدارة 103 بلاغات من الجمهور، تمت تسويتها جميعها.
وفيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة لهذه اللجان خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة منها نحو 269 قرارا، كما بلغ إجمالي القرارات التي لا تزال تحت الإجراء، نحو 685 قرارا.
وأظهرت النشرة الإحصائية بشأن عقود العمل، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل ، تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 منها ورفض 2115 طلبا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة العمل تمت الموافقة على بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
"المعاشات": انتهاء فترة الإعفاء من المبالغ الإضافية على اشتراكات أكتوبر ونوفمبر
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن انتهاء فترة تمديد سداد الاشتراكات عن شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وهو التعميم الذي أعلنت من خلاله الهيئة عن إعفاء جهات العمل من تحمل أي مبالغ إضافية تنشأ عن التأخير في سداد الاشتراكات عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وحثت الهيئة جهات العمل على متابعة سداد الاشتراكات لتجنب أي مبالغ إضافية تنشأ عن التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة.وتظهر إحصائيات فواتير سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال عن شهر أكتوبر 2024 أن إجمالي عدد الفواتير الصادرة لأصحاب العمل الفعالين من منصة "معاشي" بلغ 15441 فاتورة ، ووصل إجمالي الفواتير المعتمدة منها من قبل أصحاب العمل 13334 فاتورة، أي بنسبة اعتماد وصلت إلى 86.3% في حين بلغ إجمالي الفواتير المدفوعة منها 12870 فاتورة أي بنسبة سداد وصلت إلى 83.3%.
كما تظهر إحصائيات شهر نوفمبر 2024 أن فواتير سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال الفعالين الصادرة من المنصة بلغت 15359 فاتورة، وصل إجمالي الفواتير المعتمدة منها من قبل أصحاب العمل 13544 فاتورة، أي بنسبة اعتماد وصلت إلى 88.1%، في حين بلغ إجمالي الفواتير المدفوعة منها 12998 فاتورة أي بنسبة سداد وصلت إلى 84.6%.
وأوضحت الهيئة أن المبالغ الإضافية التي تنشأ عن التأخير في السداد تكون بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار أو تنبيه، وتكون الاشتراكات وفق القانون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.
وبينت أن نسب الاشتراك وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلات هي 20%، نسبة المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص منها 5%، ونسبة صاحب العمل 15%، وتتحمل الحكومة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص لدعم المواطنين العاملين فيه وتشجيعاً لصاحب العمل على استقطابهم.
ووفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي تطبق أحكامه على الملتحقين الجدد بسوق العمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولم يكن لهم سجل تأميني لدى هيئة المعاشات، فإن نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم هي 26% سواء العاملين منهم في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يتحمل المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15% ، في حين تتحمل الحكومة نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20 ألف درهم.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي