ميد تقسيط تحقق نموًا قياسيًا في التمويل الاستهلاكي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نظمت شركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي (ميد تقسيط) مائدة مستديرة استعرضت فيها آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بحجم أعمال الشركة منذ تدشينها، والخدمات التي تقدمها لعملائها في مصر، وذلك بحضور كل من سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط وهاني عبد الوهاب، المدير العام للقطاع التجاري لشركة ميد تقسيط، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين المصريين.
قال سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط: أطلق ميدبنك شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، برأس مال مرخص به بقيمة 150 مليون جنيه ومصدر بقيمة 100 مليون جنيه مصري، ومدفوع بقيمة 100 مليون جنيه مصري، وذلك بعد دراسة دقيقة لسوق التمويل الاستهلاكي في مصر، مشيرا إلى أن ميد تقسيط تستهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الثقة والريادة، وجعل الرفاهية جزء لا يتجزأ من حياة عملائها".
وأضاف: "نجحت ميد تقسيط منذ إطلاقها في 2022 في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث ساهمت الشركة في تمويل احتياجات نحو 16000 عميل، بحجم تمويلات وصلت إلى نحو 180 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة حصتها في سوق التمويل الاستهلاكي إلى نحو 10-15% خلال 3 سنوات".
وأوضح أن الشركة تقدم خدمة التقسيط من خلال تطبيق الهاتف المحمول، الذي ييسر خطوات التفعيل ومنح التمويل للعملاء، حيث يحصل العميل على التمويل لتقسيط السلع والخدمات مثل السلع المعمرة من بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية والآثاث وأخرى، وذلك لتحسين مستوى الاستثمار المالي للعملاء وتيسير حياتهم اليومية بطرق آمنة وسريعة وقليلة المخاطر، كما أنها توفر أفضل تجربة حلول غير مصرفية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتطورة التي تمكن الشركة وعملائها من تحقيق النمو.
وأشار إلى أن ميد تقسيط تقدم باقة من الخدمات التمويلية غير التقليدية، والتي تتضمن مجموعة من الحلول والبرامج المبتكرة، التي تسهم في زيادة الشمول المالي، تماشياً مع التطور التكنولوجي والرقمي، منوهاً بأن الخدمة تأتي في إطار المنافسة بقوة في سوق التمويل الاستهلاكي، لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.
وعن الخدمات التي تقدمها ميد تقسيط، أوضح هاني عبد الوهاب، المدير العام للقطاع التجاري لشركة ميد تقسيط، إن الشركة حريصة على تقديم العديد من الحلول التمويلية المتنوعة التي تشمل المنتجات الاستهلاكية وخدمات أخرى مثل التشطيبات والتجهيزات المنزلية، من خلال أكبر قدر ممكن من المراكز التجارية والعلامات التجارية الكبرى التي تقدم باقات متنوعة وجديدة من العروض الحصرية غير المسبوقة التي تلبي كافة احتياجات العملاء تحقق لهم أفضل تجربة لشراء احتياجاتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظمت شركة ميد بنك مائدة استعرضت مستديرة بحجم أعمال الشركة تدشينها سامح منتصر التمویل الاستهلاکی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.
ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.
كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.
والجدير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى مواءمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.
ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
وخلصت الوزارة إلى أن « اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي ».
هل تنعش حرب غزة جهود حظر الانتشار النووي؟