خبير عقاري: تواجد الجاليات العربية ساهم في زيادة الطلب على العقار المصري
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يري شنودة أمين الخبير العقاري، أن تزايد الجاليات العربية داخل مصر ساهم بقوة في دفع حجم الطلب العقاري داخل مصر بنسبة تجاوزت ال 20% خلال النصف الأول من 2023.
وقال أمين إن زيادة عدد الجاليات العربية في مصر انعكس في زيادة حجم الاستثمارات العقارية، حيث أن الجاليات العربية غالبًا ما تكون لديها قدرة مالية قوية ورغبة في استثمار أموالها في العقارات، وهو ما أتضح جليا وبقوه خلال الفترة الأخيرة في زيادة مشتريات الجاليات العربية للعقارات في مصر للاستثمار، سواء كانت عقارات سكنية أو تجارية، ولعل ذلك عزز الطلب على العقارات ويساهم في نمو السوق العقارية.
وأضاف أمين أن تزايد أعداد الجاليات العربية في مصر خلال الفترة الأخيرة ساهم في دعم وتنشيط السياحة العقارية في مصر، حيث تعتبر مصر وجهة سياحية شهيرة للجاليات العربية، وخاصة في الصيف وخلال العطلات، البعض منهم يفضل شراء عقارات في مناطق سياحية مثل الساحل الشمالي أو الغردقة للاستخدام الشخصي أو لتأجيرها كوحدات سكنية أو شقق فندقية، هذا يزيد من الطلب على العقارات في تلك المناطق.
وذكر أمين أنه يمكن استغلال تواجد الجاليات العربية في مصر لتحفيز الطلب والاستثمار في العقارات عبر عدة طرق مثل التسويق الموجه، حيث يمكن توجيه جهود التسويق نحو الجاليات العربية المقيمة في مصر أو المهتمة بالاستثمار في العقارات في مصر ، وذلك من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المستهدفة للتواصل مع هذه الجاليات وعرض فرص الاستثمار العقاري المتاحة ، وكذلك توفير خدمات متخصصة للجاليات العربية في مجال العقارات، حيث يمكن تأسيس شركات عقارية متخصصة في تلبية احتياجات المستثمرين العرب، مثل توفير خدمات الاستشارة والوساطة العقارية باللغة العربية، وتسهيل عمليات الشراء والبيع والتأجير ، وكذلك تقديم عروض وصفقات خاصة للجاليات العربية لجذب اهتمامهم وتحفيزهم على الاستثمار في العقارات مثل تقديم تخفيضات على الأسعار أو توفير حزمة متكاملة تشمل خدمات إضافية مثل الإدارة العقارية أو التأمين ، وكذلك إقامه فعاليات ومعارض عقارية محلية وعربية ، وكذلك تنظيم مؤتمرات وورش عمل لتعريف الجاليات العربية بفرص الاستثمار العقاري في مصر وتقديم المعلومات والنصائح المفيدة ، بما يسهم في تعزيز الثقة وتوفير فرص استثمارية قوية للجاليات العربية في مصر ، وتقديم برامج تمويل خاصة أو التعاون مع مطورين عقاريين محليين لتقديم مشاريع متميزة تلبي احتياجات الجاليات العربية.
واختتم أمين حديثه، بأن عدد الجاليات العربية في مصر الآن يتجاوز ال 12 مليون شخص، وهو ما يمثل قوة طلب حقيقية ومستدامة علي المنتج العقاري المصري، لذا فإن زيادة حجم طلب الجاليات العربية علي العقار المصري، يعد أيضا فرصة قوية للغاية لدعم ملف تصدير العقار المصري، خاصة وأن كثيرا من تلك الجاليات يميلون للشراء بالدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی العقارات
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.