وزير الاتصالات: الحوكمة المبتكرة ضمن نهج عالمي متعدد الأطراف بوابة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي العالمي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أكّد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أهمية تشجيع الحوكمة ذات النهج المبتكر والحوارات البناءة متعددة الأطراف، للوصول إلى إجماع دولي حول قضايا الاقتصاد الرقمي وحوكمة الإنترنت بهدف تعظيم الفرص والحد من التحديات التي تصاحب نشوء التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى حوكمة الإنترنت IGF التابع للأمم المتحدة الذي تستضيفه كيوتو اليابانية, حيث استعرض معاليه دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتمكينه لجميع مقومات نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة، مستشهداً بإطلاق المملكة لأكبر مسرعة أعمال للذكاء الاصطناعي في المنطقة، التي تعد أكبر بيئة اختبارية للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً باستثمار قدره 600 مليون ريال، حيث تجمع هذه البيئة الاختبارية شركات من أكثر من 50 دولة لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي الملحة، في الوقت الذي يحتاج العالم اليوم إلى نهج مبتكر وشمولي في مجال حوكمة الإنترنت.
وأشار خلال كلمته، إلى أن التباين والتجزؤ الذي يشهده العالم حول الأطر والسياسات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحسب الدراسات العالمية تكلف العالم حوالي 7% من الاقتصاد العالمي وهو ما يعادل حجم اقتصاد 5 دول من مجموعة العشرين G20 مجتمعة بمبلغ يفوق 7 تريليونات دولار، مما يعني فقدان 100 مليون وظيفة على مستوى العالم، مضيفًا أن هنالك أكثر من 2,6 مليار شخص غير متصلين بالعالم الرقمي، ولم يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الأساسية الرقمية التي يقدمها كالتعليم والصحة.
وأفاد بأن النموذج الرائد الذي اتبعته المملكة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU يسهم في تقليص الفجوة الرقمية بتكلفة أقل من خلال استخدام أنظمة الشبكات غير الأرضية وربطها بالشبكات الأرضية HAPS.
يُشار إلى أن منتدى IGF؛ يعد حدثًا سنويًّا تقنيًّا رائدًا تنظمـه الأمـم المـتحـدة، ويجمع الـدول الأعضـاء والجهـات والخبراء والمختصين الدوليين كافـة، لتبادل الخبرات والتجارب، وقصص النجاح وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الإنترنت.
9 أكتوبر 2023 - 4:08 مساءً شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن ماسنجر ماسنجر طباعة أقرأ التالي أهم الاخبار9 أكتوبر 2023 - 3:55 مساءًمجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة أبرز المواد9 أكتوبر 2023 - 3:02 مساءً“اشتية”: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يُمكن أن ينتج سلامًا أبرز المواد9 أكتوبر 2023 - 2:57 مساءًوزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المُستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في غزة أبرز المواد9 أكتوبر 2023 - 2:53 مساءًالصين: الطريق إلى حل دائرة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يكمن في استئناف محادثات السلام أبرز المواد9 أكتوبر 2023 - 2:50 مساءًجامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية وتكرم الفائزين في مسابقة أفضل المبادرات في مجال الصحة النفسية9 أكتوبر 2023 - 3:55 مساءًمجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة9 أكتوبر 2023 - 3:02 مساءً“اشتية”: عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني لا يُمكن أن ينتج سلامًا9 أكتوبر 2023 - 2:57 مساءًوزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد قصف المُستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في غزة9 أكتوبر 2023 - 2:53 مساءًالصين: الطريق إلى حل دائرة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي يكمن في استئناف محادثات السلام9 أكتوبر 2023 - 2:50 مساءًجامعة “المؤسس” تحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية وتكرم الفائزين في مسابقة أفضل المبادرات في مجال الصحة النفسية أمير منطقة القصيم يطلع على تفاصيل مشروع العثيم هارت تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2023 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر فيسبوك تويتر ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكتويتريوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد9 أکتوبر 2023 فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تعقد ورشة عمل لدعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر 2024، وذلك في إطار مشروع «دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة؛ ويعمل مسئولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
كما شاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025 ، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومُمثلي محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والشرقية، ومرسى مطروح، وقنا.
وفي تعليقها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
وقدم الورشة فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدد من الخبراء الدوليين، وفي كلمتها الافتتاحية أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
وأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بدايةً من عملية التخطيط السنوي.
ويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها "منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات" لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات "تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، و"دراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية"؛ والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو