شراكة بين دار التأمين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإطلاق برنامج الدراسات التأمينية الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت شركة دار التأمين (IH) عن شراكتها مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، المؤسسة المالية المرموقة في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم برنامج دراسات تأمينية خاص لموظفي الشركة ومعتمد من معهد التأمين الملكي في المملكة المتحدة.
ستحظى المواهب المختارة في شركة دار التأمين بالالتحاق في برنامج الدراسات التأمينية القائم على نظام التعلم الهجين والممتد لستة أشهر، على أن تبدأ الدراسة في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر أكتوبر.
يمنح البرنامج الملتحقين شهادة معهد التأمين الملكي البريطاني الاحترافية في التأمين، (CERT CII)، وهي المؤهل العلمي المرموق والأساسي للموظفين المتخصصين العاملين في كافة أنواع الخدمات التأمينية في قطاع التأمين. بعد الإكمال الناجح لوحدات البرنامج الثلاث، سيحق للأعضاء النشطين الملتحقين بمعهد التأمين الملكي إرفاق اللقب العلمي (CERT CII) بأسمائهم.
وقالت بدرية البلوشي، رئيسة الفروع والمبيعات والتوزيع في دبي والإمارات الشمالية لدى شركة دار التأمين: “نحن ملتزمون في دار التأمين بدعم النمو المهني لموظفينا وتطويرهم. تتيح لنا شراكتنا مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية تقديم برنامج دراسي سيساهم في تفوق موظفينا الموهوبين في قطاع التأمين بفضل المعرفة والمهارات اللازمة التي سيزودهم البرنامج بها”.
بدورها، قالت منال مشكور، رئيسة مركز التأمين لدى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية: “إن التعاون مع دار التأمين يثير حماستنا في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، ونحن ملتزمون بدعم الشركة في تطوير الكوادر البشرية لديها. ستقوم هيئة التدريس، بخبرتها العملية والتدريبية الممتدة لعدة عقود، بتدريب الملتحقين ونأمل أن يصبح البرنامج أحد المبادرات المتعددة القادمة لتزويد سوق الإمارات العربية المتحدة بموظفين مؤهلين في قطاع التأمين”.
يُركِّز المحتوى القوي للبرنامج الدراسي على تقديم المعرفة الأساسية اللازمة في التخصصات التأمينية المختلفة التي قد يتخصَّص فيها الملتحقون لاحقاً وفقاً لطموحاتهم الفردية والمتطلبات المهنية الموضوعة من قبل دار التأمين لموظفيها. وتضم موضوعات البرنامج الدراسي التأمين العام، بما في ذلك البيئة التنظيمية وإجراءات التأمين والمطالبات، فضلاً عن المنتجات الشهيرة مثل التأمين على السيارات والمنازل والرعاية الصحية ووثيقة التأمين التجاري المُجمَّعة.
إلى ذلك، قال حسن تراد، مدير التعلم والتطوير في دار التعليم: “نحن نستثمر في المستقبل الناجح لدار التأمين عبر الاستثمار في التطوير المهني لموظفينا. سيقوم برنامج شهادة معهد التأمين الملكي البريطاني الاحترافية بتمكين مواهبنا لتقديم خدمات أفضل لعملائنا والمساهمة في تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع التأمين”.
تتضمن الفصول الدراسية التحضيرية الوحدات الثلاث التالية المشمولة في البرنامج الدراسي لمعهد التأمين الملكي:جائزة التأمين العام; إجراءات التأمين; التعامل مع مطالبات التأمين
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی قطاع التأمین دار التأمین
إقرأ أيضاً:
بهدف تعزيز مكانتها الاقتصادية.. السعودية تسعى لإطلاق «برنامج نووي» بأسعار تنافسية
أعلن عضو مجلس الوزراء السعودي، ومبعوث المملكة لشؤون المناخ، عادل الجبير، أن “المملكة تعمل على إطلاق برنامج نووي، يهدف إلى إنتاج الطاقة وتحويل اليورانيوم إلى وقود نووي”.
وأوضح الجبير، أن “هذا البرنامج سيتيح للمملكة بيع الوقود النووي بأسعار تنافسية، مما يعزز مكانتها الاقتصادية ويزيد من إسهاماتها في قطاع الطاقة العالمي”.
وأضاف الجبير خلال جلسة بعنوان “مساهمات المملكة في معالجة التحديات البيئية العالمية”، التي عُقدت ضمن جناح مبادرة “البيت السعودي” في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، إن “المملكة، باعتبارها أكبر منتج للطاقة في العالم، تطمح إلى أن تكون من أبرز مصدري الطاقة على الصعيد الدولي”.
وقال الجبير: “لا نرغب أن تكون المملكة مجرد وجهة لشركات التعدين التي تكتفي باستخراج المعادن ونقلها للخارج لمعالجتها وتكريرها وإنتاج الطاقة، تاركة وراءها حفرة في الأرض وقيمة لا تتجاوز 10% من إمكاناتها”.
وأضاف: “نسعى إلى تحويل اليورانيوم إلى وقود يُباع بقيمة أعلى، متضمنا جميع المراحل التي تحول اليورانيوم من خام إلى طاقة، إلى جانب الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالمجال وتحقيق العوائد الاقتصادية”.
وأكد الجبير أن “المملكة تطمح إلى الاستفادة من الوظائف والصناعات والأرباح الناتجة عن تعدين وتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن “هذا السعي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بإنتاج الأسلحة النووية، بل يركز على إنتاج الطاقة وتعزيز العوائد الاقتصادية”.
وأضاف: أن “هذه المبادرة تأتي في إطار “رؤية المملكة 2030″، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاستدامة من خلال تبني التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة”.