«مستقبل وطن» يشيد بضبط «الداخلية» توكيلات مزورة لصالح أحد مرشحي الرئاسة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أشاد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة وبحوزتهم 596 توكيلا، وتأكيدها التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات.
انتخابات نزيهة وحياديةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات حريصين على إجراء انتخابات نزيهة حيادية بدون شائبة، مؤكدا أن الشعب المصري له تاريخ طويل ومشرف في الانتخابات.
ونوه بأن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق وأعلنت التفاصيل الكاملة للعملية الانتخابية من أجل إجراء انتخابات حيادية وبشفافية ونزيهة، مؤكدا ضرورة التصدي بقوة لكل ما يخل بالعملية الانتخابية.
مشهد انتخابي ديمقراطي وصحيوأكد أن الدولة لن تقبل مشهد انتخابي تشوبه شائبة، مسترشدا بحديث المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والذي حث الشعب على المشاركة في الانتخابات: «نريد مشهد انتخابي ديمقراطي وصحي لا تشوبه أي شائبة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة وزارة الداخلية الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
انتخابات الإقليم.. الأحزاب الحاكمة تحافظ على نفوذها وسط ضعف المعارضة والمستقلين
بغداد اليوم - كردستان
كشف الكاتب والمحلل السياسي كاظم ياور، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، عن تراجع حظوظ الأحزاب المعارضة والمستقلين في انتخابات برلمان إقليم كردستان بسبب المقاطعة الشعبية الواسعة للاقتراع.
وأوضح ياور في تصريح لـ "بغداد اليوم" أن "اليأس يسود بين صفوف أحزاب السلطة، حيث ينحصر التنافس بشكل أساسي بين جمهورها فقط، مما يعزز فرصها في الانتخابات المقبلة".
وأشار إلى أن "المعارضة تواجه تحديات كبيرة بسبب عدم توحيد صفوفها، في حين يساهم دخول المستقلين في قوائم متعددة بتشتيت الأصوات، ما يؤدي إلى ضعف قوتهم الانتخابية مقارنة بالأحزاب الحاكمة التي تبقى متماسكة في ما بينها".
وأضاف ياور: "حتى لو حصلت أحزاب السلطة على أصوات قليلة، فإن تشتت أصوات المعارضة سيمكن الأحزاب الحاكمة من الحفاظ على ديمومتها ونفوذها في الإقليم".
في 21 شباط 2024، اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد بعد إلغاء مقاعد الكوتا الامر الذي دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني (الحزب الحاكم في إقليم كردستان)، الى الانسحاب من الانتخابات البرلمانية في الإقليم قبل ان يعدل عن هذا القرار ويعلن المشاركة.
وأعاد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها العملية الانتخابية في الإقليم، شبه المستقل، في وقت وجهت فيه القوى السياسية الرئيسة في الإقليم أصابع الاتهام لبعضها البعض بشأن المسؤولية عن عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، قرارا يقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه، في عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
واستعدادا للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها في إقليم كردستان تخوض قوى المعارضة تحديات جمة لإعادة تنظيم صفوفها وتشكيل جبهة عريضة قبل دخولها مضمار المنافسة مع القوى التقليدية المهيمنة على دفة الحكم، في محاولة لاستعادة ثقة الناخب المحبط من أداء القوى السياسية بجميع أطيافها.
وفي ظل المشهد السياسي المعقد يلقي تراجع نفوذ المعارضة بظلاله على الأسباب الكامنة وراء إخفاقها في تحقيق تقدم ملموس، وتداعيات ذلك على إقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات، وسط تساؤلات حول مستقبل التحالفات السياسية ومدى قدرة المعارضة على العودة إلى المشهد بقوة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟