تفاصيل اجتماع الحكومة لضبط الأسعار.. تخفيضات تصل لـ25% والتنفيذ السبت
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أنّ هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي بهدف العمل على خفض الأسعار، وإجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وفي سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تدرك أنّ التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، وجرى التوافق مع السلاسل التجارية على أنّهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّه جرى التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن، مفادها أنّه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، موجّها الشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، موجّها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح وزير المالية أنّه جرى اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من المواني، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أنّ هناك تجاوبا سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
من جهته، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه جرى عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنّه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وخلال الاجتماع، جرى التنويه بأنّ السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز».
وأوضح محمد أبوموسى أنّه جرى التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: «ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب».
وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، قائلا: «نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأنّنا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار»، مضيفا أنّ السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار ستنخفض أسعارها حتى 25%.
وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد السويدي: «أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها، حيث تسهم في نجاح تنفيذ المبادرة، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وفي ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار».
في الوقت ذاته، قال الدكتور أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأكد رئيس الوزراء أنّ جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أي جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: «أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور»، موجّها في الوقت ذاته الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء تخفيضات السلع خفض أسعار السلع الأساسية مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وزیر الزراعة أسعار السلع تم التوافق خفض أسعار إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ السويداء للجزيرة نت: الحكومة تتعاون مع الفصائل لضبط الأمن وتفتح الباب للاستثمار
السويداء- يزداد المشهد تعقيدا في محافظة السويداء بظل الانقسامات الفصائلية التي يحالف بعضها الحكومة السورية في دمشق، في حين يأخذ بعضها الآخر جانب الانطواء والابتعاد باتجاه الانفصال أو الدعوة لإدارة ذاتية.
يأتي ذلك في ظل دعم إٍسرائيلي يلوح في الظل لبعض الفصائل، في حال دخولها بمواجهة مع حكومة دمشق، خصوصا بعد الأحداث التي جرت في مدينة جرمانا، بعد مقتل عناصر من الأمن على يد الفصائل في المدينة التي تعود مرجعيتها للسويداء، رغم موقعها الجغرافي في العاصمة دمشق.
أجرت الجزيرة نت لقاء خاصا مع الدكتور مصطفى البكور، الذي تولى منصب محافظ السويداء بتكليف من الرئيس أحمد الشرع، والذي عرض في حديثه واقع المحافظة وأبرز ما تواجهه من تحديات ومشاكل، موضحا سبل الحكومة في حلها.
أكد البكور للجزيرة نت أن "بناء الثقة بين محافظة السويداء والحكومة في دمشق تحتاج إلى خطوات عملية وواقعية لتخطي العقبات، وأن الكلام وحده لا يكفي، فالحكومة في دمشق تمد يدها إلى محافظة السويداء بكل ما يتاح لها دون أي تقصير متعمد، وتقدم كل ما تملكه من إمكانيات بما يخص السويداء".
وأضاف أن النداء اليوم موجه لمن لديه شك أو عدم اطمئنان نحو القيادة السورية، بأن يمد يده للبدء بالعمل، "فسوريا تحتاج للمسامحة والتغافل عن بعض الأمور، وأيضا المغفرة لبعضنا البعض، وخاصة في المشاكل والأمور التي حصلت سابقا".
وأشار إلى هناك أصواتا لا تريد مصلحة الوطن وتريد الانقسام، واستخدمت المصطلحات الطائفية وروجت في الإعلام لأمور وشائعات لا صحة لها بدون تثبت أو دليل، أو أعادت نشر أخبار قديمة، رغم تحسن العلاقات وقطع خطوات جيدة.
إعلان العلاقة مع الفصائلقسّم البكور في حديثه للجزيرة نت الفصائل العسكرية المتواجدة في السويداء إلى:
القسم الأول: تنظم وتنسق شؤونها لترتيب الانضمام لوزارة الدفاع. القسم الثاني: لم ينضم لوزارة الدفاع حتى الآن، لكنهم ينتظرون ريثما تتضح الصورة لديهم عن مآلات تنظيم الوزارة. القسم الثالث: اختار عدم الانخراط في التنظيم العسكري، إنما العودة إلى حياته اليومية وأعماله المعيشية. القسم الرابع: اختار الانتظار حتى تبنى الثقة بينهم وبين الحكومة بحسب قولهم.وأضاف أن دوره كمحافظ هو تصحيح المفاهيم وتبيَان حقيقة الأعمال التي تقوم بها الحكومة ووزارة الدفاع، والتنظيم الذي تعمل عليه، من خلال لقاء ضباط من وزارة الدفاع مع شخصيات وقادة الفصائل في السويداء، للمساهمة بتقريب وجهات النظر.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع تفتح أبوابها للجميع، وتستقبل كل من يريد الانضمام والعمل، "فمن يريد أن يعمل في بناء سوريا الجديدة وتطويرها لا يحتاج لدعوة، إنما يأتي ليضع يده بيد وزارة الدفاع".
أكد البكور أن العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني في محافظة السويداء هي "علاقة مواطنة، فالدولة تقدم للمجتمع الخدمات ومستلزمات الحياة، والمجتمع يقدم المواطنة والانتماء للدولة السورية" حسب قوله.
وأضاف أن الحكومة تقدم جميع الخدمات والمتطلبات من خلال مؤسساتها، وبتوجيه من الوزارات التي تتابع بدورها عمل المديريات التابعة لها، لتأمين ما تستطيع، "كون الحكومة وليدة وهذا يتطلب الصبر".
وحول صرف الرواتب، قال إنه يتم دفعها بشكل شهري للموظفين والعاملين في قطاعات الدولة، كما بدأت خطوات الحل لدفع رواتب المتقاعدين، حيث تم صرفها لهم هذا الشهر.
ضبط الأمننوّه البكور إلى أن هناك تنسيقا بين الحكومة والفصائل لضبط أمن المحافظة، موضحا أن قوى الأمن الداخلي لم تُفعل بشكل كامل في المحافظة، "وفي حال حدوث خرق بارتكاب الجرائم أو القيام بحالات خطف يتم التعاون بين قوى الأمن والفصائل المحلية لملاحقة المتهمين واعتقالهم".
إعلانوأشار إلى أنه تم تفعيل قسم من القوات الشرطية، ووصل عدد عناصرها إلى 700، كما يجري رفدها بأعداد إضافية لتغطيتها بشكل كامل، حيث بدأت الانتشار وتتولى مهمة التنظيم في المدينة دون تدخل من الفصائل العسكرية، وسيتم لاحقا الانتقال إلى باقي المناطق تباعا.
وإذ يُتهم شيخ العقل حكمت الهجري بأنه المعطل الأبرز لدخول الحكومة السورية إلى السويداء، وبأنه يقود الجنوب السوري للانفصال وإعلان إدارة ذاتية، وذلك من خلال تصريحاته المتضاربة بعدم الاعتراف بالحكومة تارة، وبين أن وجهته هي دمشق تارة أخرى، يقول البكور إنه لم يلمس من الشيخ الهجري أي تعطيل، وأضاف "خلال الزيارات أجد منه كل التقدير والترحيب، وأجد منه النصح والتناصح، إضافة إلى المناقشات في بعض الأمور ووجهات النظر، ويتم تصحيح بعض الأفكار المغلوطة من خلال الحوار".
وأكد أن هناك شائعات يتم الترويج لها وأفكارا مغلوطة تصل إليه، فيتم نقاشها وتصحيح المفاهيم فيها من خلال جلسات يسمع فيها الطرفان لبعضهما، وقال "لم أجد منه التعطيل أو التفريق، أو صد الناس عن حكومة دمشق، بل كثيرا سمعت منه قول: نحن وجهتنا دمشق".
التحدياتقسّم البكور التحديات التي تواجه الحكومة السورية في محافظة السويداء إلى قسمين: أولهما متعلق بالمشاكل التي تهدد الموارد الأساسية كالماء والكهرباء والزراعة، حيث يتم العمل على حلها.
ففي جانب المياه، تتم المتابعة في حل المشكلات من خلال وضع خطة تسهم في توفيرها للسكان، حيث تؤثر قلة الموارد المائية على القطاع الزراعي، الذي يعاني أصلا من مشاكل كثيرة في القطاعين العام والخاص. ولحل هذه المشكلة تم وضع خطط عدة، كما تم دعوة المستثمرين ونظمت جلسات معهم، ووضعت خطة لحفر آبار لري الأراضي الزراعية.
إعلانأما في ما يتعلق بالكهرباء، فقد تم رفع مقترح لوزير الطاقة لدعم المحافظة بكمية أكبر من "الميغاوات" لزيادة ساعات الكهرباء، وهناك وعود بالحصول على حصة من الدعم للمحافظة فور وصول الدعم لسوريا.
أما القسم الثاني من التحديات، فيتعلق بالترتيبات الأمنية وتنظيمها ورفع نسبة الأمان، "وهذا التحدي يتم حله ومعالجته بشكل تدريجي" حسب قول البكور.
في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في محافظة السويداء، استقبل المحافظ عددا من رجال الأعمال المختصين في مجال الاستثمار، لتقديم التسهيلات اللازمة لهم ومرافقتهم في جولات على عدد من المواقع الصناعية. وأكد البكور أنه تم توجيه دعوة لأصحاب الأموال ولمن يريد أن يستثمر في محافظة السويداء، مع تقديم كافة الضمانات.
ونوه إلى أن هناك بعض المعوقات من وجهة نظر الراغبين بالاستثمار، تتمثل بالخوف من قلة الأمن والأمان كما يشاع، وهو ما دفع المحافظ إلى مرافقتهم في زيارة للمدينة الصناعية في منطقة أم الزيتون، وتقديم الوعود لهم بحفظ حقوقهم.
ووجّه البكور في ختام حديثه للجزيرة نت، رسالة لأهل السويداء مخاطبا إياهم بـ"الابتعاد عن الشائعات، والتثبت قبل نقل أي أخبار يتم تداولها بهدف إثارة الفتن".
ونقل رسالة باسم الحكومة السورية لأهل السويداء، عبّر فيها عن محبة الحكومة ومد اليد لهم لبناء سوريا، داعيا لأن يبادروا بمد اليد بالمثل للحكومة، وأن يكونوا على قدر من هذه المسؤولية، للبدء في بناء سوريا والمحافظة على وحدتها.