القليل من النوم يضاعف خطر كورونا طويل الأمد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة أن الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقاً وينامون أقل من 6 ساعات في الليلة تتضاعف لديهم احتمالات الإصابة بكورونا طويل الأمد 3 مرات.
للنوم دور مساعد في المناعة، ومتوسط النوم بين 6 و9 ساعات يقلل الخطر
ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو بكندا، أن الخطر كان أقل لدى مرضى كورونا الذين سجلوا 6 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.
وقالت الدكتورة فرانسيس تشونغ، الباحثة الرئيسية: "مدة النوم القصيرة المعتادة أثناء الليل أدت إلى تفاقم خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد لدى الذين يعانون من حالات موجودة مسبقاً".
وأضافت: "استناداً إلى دور النوم المساعد المثبت في المناعة، فإن مدة النوم المعتادة قد تغير خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد".
وبحسب "هيلث داي"، بالنسبة لمن يعانون من حالات موجودة مسبقاً والذين وصلوا إلى متوسط وقت النوم المطلوب، كان خطر الإصابة بكورونا طويل الأمد أعلى بمقدار 1.8 مرة فقط.
وللوصول إلى هذه النتائج، حلّل الباحثون بيانات من استطلاع عبر الإنترنت لأكثر من 13 ألف شخص بالغ من 16 دولة.
وقالت تشونغ: "إن استعادة النوم ليلاً إلى متوسط المدة يمثل عاملاً سلوكياً محتملاً قابلاً للتعديل، لتقليل احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد للمرضى المعرضين للخطر".
وتُعرّف منظمة الصحة العالمية عدوى كورونا طويلة الأمد بوجود عرض واحد على الأقل يستمر لأكثر من 3 أشهر.
وفي حالات كورونا الطويلة، تشمل الأعراض التي تستمر: التعب، وصعوبة التنفس، وضيق التنفس، ومشاكل النوم، وصعوبة التفكير أو التركيز.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة کورونا طویل طویل الأمد
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: بوادر تحسن في الاقتصاد السوري وطريق التعافي طويل
بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت سوريا اقتصاديًا، تحاول القيادة الجديدة إعادة بناء البلاد وسط تحديات تشمل العقوبات الدولية، ونقص الخبرة وانعدام السيطرة على الموارد النفطية بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حديث.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن بوادر انتعاش أولية بدأت بالظهور، لكن الطريق نحو التعافي لا يزال طويلًا ومعقدًا.
تحديات اقتصادية كبرىوتشير الصحيفة إلى أن الحرب التي استمرت لأكثر من 10 سنوات تركت الاقتصاد السوري في حالة انهيار، حيث فقدت البلاد مليارات الدولارات من عائدات النفط، والتي كانت تشكل تقريبًا نصف إيرادات التصدير السنوية، وبلغت ما تتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار قبل الحرب.
ومع تراجع قيمة الليرة السورية، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية، وأصبح المواطنون يضطرون إلى حمل أكوام من النقود لدفع ثمن الاحتياجات اليومية.
وحاليًا، يحتاج الدولار الأميركي إلى 13 ألف ليرة سورية، مقارنة بـ 50 ليرة فقط قبل الحرب، مما يبرز تأثير التضخم الهائل بحسب الصحيفة.
ووفقًا للبنك الدولي، يعيش 75% من السكان على أقل من 3.65 دولارات يوميًا، بينما يعيش 33% في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يوميًا.
وقد أدى ذلك -وفق وول ستريت جورنال- إلى اعتماد متزايد على السوق السوداء لتأمين الوقود والمواد الأساسية.
قطاع النفط والتحديات السياسيةوبحسب الصحيفة فقد خسرت سوريا السيطرة على معظم حقولها النفطية، التي تقع الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الشمال الشرقي.
إعلانوأكد طارق عصفور، المسؤول عن إدارة الوقود في الشركة الحكومية المخصصة لتوزيع الوقود، أن استعادة السيطرة على هذه الحقول يمثل أولوية قصوى.
وقال عصفور في حديث للصحيفة: "إذا استعدنا السيطرة على حقول النفط، يمكننا تحقيق قدر من الاستقلال في الطاقة بدلا من الاعتماد شبه الكامل على الواردات".
وترى الصحيفة صعوبة في مسار سوريا الجديدة لرفع العقوبات مع استمرار تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وهو ما يعقد جهود استقطاب الاستثمارات الدولية.
ويشير محمد حلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إلى أن رفع العقوبات أمر ضروري لإعادة تشغيل النظام المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي، قائلا: "نحتاج إلى الخبرة التقنية، التكنولوجيا، والأهم من ذلك رفع العقوبات لكي نتمكن من المضي قدمًا".
تحسن نسبي في بعض القطاعاتورغم التحديات، لاحظت وول ستريت جورنال بعض بوادر التحسن في الاقتصاد السوري. على سبيل المثال، أسهمت إزالة الرسوم والرشاوى التي فرضها النظام السابق في خفض الأسعار، كما أصبحت الأدوية المستوردة أكثر توفرًا وأقل تكلفة.
وقالت ريما صبيح، صيدلانية في دمشق: "العملاء سعداء بالحصول على الأدوية الأجنبية بأسعار معقولة الآن. الأدوية السورية كانت تعاني من سمعة بأنها أقل فعالية، لكننا الآن قادرون على توفير خيارات أفضل".
وكما يشير التقرير إلى أن المنتجات الأجنبية، التي كانت تُهرب وتباع سرًا في السابق، تُعرض الآن بشكل علني في المتاجر.
وقال صالح مصطفى، صاحب متجر لبيع التبغ في دمشق، "يمكنك الاختيار مما تشاء، ولم يعد هناك خوف من عرض المنتجات الأجنبية".
مستقبل الاقتصاد السوريوتجعل التحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة من إعادة الإعمار عملية معقدة. حيث يتطلب الأمر احتياطيات نقدية أجنبية لتثبيت العملة وتمويل الرواتب الحكومية، وهو ما يفتقر إليه البنك المركزي السوري حاليًا.
إعلانوأشارت رندا سليم، زميلة في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إلى أن "احتياطات البنك المركزي منخفضة للغاية، مما يعرقل جهود إعادة الإعمار ودعم العملة".
رغم ذلك، هناك تفاؤل حذر بشأن المستقبل. حيث تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات إنسانية محدودة دون رفع العقوبات بالكامل، بينما أبدت تركيا اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار لتعزيز صناعاتها ومصالحها الجيوسياسية.
وأشار عمر ضاحي، أستاذ الاقتصاد في كلية هامبشاير إلى أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى ظهور "قطاعات عامة متعددة" حيث تمول الدولة مشاريع كبيرة بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وأضاف ضاحي: "السلام في سوريا هش للغاية، خاصة بالنظر إلى الاحتياجات الاقتصادية الملحة".
ورغم التفاؤل النسبي ببعض التحسن الاقتصادي، فإن استقرار سوريا يتطلب جهودًا دولية منسقة، وتخفيف العقوبات، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، بحسب الصحيفة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025