بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة الأحد القادم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر، العمل بجدول الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة. وذلك في مخالفات: الأنشطة التجارية، المنشآت الصحية، إتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، اللوحات الدعائية والاعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومحطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، والبيع ، والمباني.
وأوضحت الوزارة بأنه بعد تطبيق الجزاء للمرة الأولى، وذلك لكل من المخالفات الجسيمة غير الموضح بها مهل تصحيحية، وكذلك للمخالفات غير الجسيمة لكل من الأنشطة (التجارية، النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، البناء، محطات الوقود، اللوحات الدعائية والإعلانية، الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من مبيعات التبغ)، فإنه يطبق مدة 14 يوم كأقل فترة تمر قبل إيقاع الجزاء لذات المخالفة مرة أخرى في حال تكرار حدوثها.
أخبار متعلقة الأحساء.. تطوير خدمات إكرام الموتى وتسهيل الإجراءات لذويهمتعرف إلى عقوبة وضع أو إزالة المطبات الصناعية بدون تصريح"الشورى" يطالب بقبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص والحكومي للمتقاعدينتحديد غرامة المخالفةويكون الحد الأدنى للمخالفة هي ما يتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة للمرة الأولى للمخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، والحد الأعلى للمخالفة الجسيمة. مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، هي مايتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها، وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة بشكل مؤتمت حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم.
وبينت الوزارة بأن الحد الأعلى للمخالفة غير الجسيمة، مع مراعاة القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، هي مايتم تحديده من قيمة الغرامة بالريال السعودي، بعد إيقاع الغرامة لذات المخالفة حال تكرارها للمرة الثالثة، حسب التدرج التالي في فرض مضاعفة الغرامات، بداية بالحد الأدنى عند وقوع الجزاء للمرة الأولى. ثم مضاعفة نسبة 50% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثانية، ومن ثم مضاعفة نسبة 100% لتكرار ذات المخالفة للمرة الثالثة، وتطبق بشكل مؤتمت.
وذلك بعد تطبيق مصفوفة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات وتصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم، وتطبق العقوبة التبعية مع وقوع الجزاء (للمرة الأولى أو عند التكرار على حد سواء) لكل من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، ولا تقع خلال المهلة التصحيحية (الإنذار قبل الجزاء الأول) للمخالفات الغير جسيمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشؤون البلدية جزاءات مخالفات انشطة تجارية منشآت المخالفات البلدیة للمرة الأولى بعد تطبیق
إقرأ أيضاً:
السايح يبحث مع تيته استعدادات المفوضية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية
استقبل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، في مقر ديوان المجلس بطرابلس، حنا تيته، المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها.
جاء ذلك بحضور عضوي مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب أبوبكر مردة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لدعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا، وتعتبر الأولى من نوعها منذ تولي السيدة تيته مهامها الجديدة.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالعملية الانتخابية في ليبيا، بما في ذلك التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الراهنة.
وتم التركيز بشكل خاص على الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية لعام 2025، والتي تشمل عدة بلديات موزعة على مختلف مناطق ليبيا.
وأشار السايح إلى الجهود التي تبذلها المفوضية لضمان تهيئة الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية.
كما تم بحث الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بما في ذلك المساعدة في إدارة العمليات الانتخابية وتدريب الكوادر، وضمان توفير بيئة انتخابية آمنة تشجع على مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب و الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، أعربت تيته، عن التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار الديمقراطي، مؤكدة أن الانتخابات البلدية تشكل جزءًا أساسيًا من العملية الديمقراطية، وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، شدد السايح على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفًا أن المفوضية تعمل على تسخير كافة الإمكانات لتنفيذ خططها الانتخابية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي ويعزز مسار التحول الديمقراطي في البلاد.