كيف تنجح الدولة في الأسعار؟.. رقابة وزيادة إنتاج ومساندة القطاع الخاص

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن خطة وقرارات الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية، بدأت بالفعل منذ مؤتمر «حكاية وطن»، حيث ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السيطرة على الأسواق والأسعار، لذلك اتجهت الدولة لبحث كيفية التنفيذ، خاصة أنه كان هناك بعض التجاوزات في الأسعار والارتفاعات الكبيرة.

مراقبة الأسواق وزيادة المعروض

أضاف شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة ستبدأ في ممارسة دورها المهم في الرقابة على السوق، والتحكم في الأسعار في السوق، ليس من خلال تفعيل التسعيرة الجبرية، لكن من خلال آليات، تتمثل في توفير معروض أكبر من السلع فيظا بعض القرارات التي من شأنها خفض الأسعار بشكل غير مباشر.

إعفاء الشركات من الجمارك 6 أشهر

واشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الخطوات بدأت سريعا اليوم، من خلال إعفاء الشركات العاملة في القطاع الصناعي من الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، ورغم أنه يعتبر تخفيضا لحصيلة الدولة من الجمارك والضرائب وغيرها، فإنه إيجابيا ويأتي في صالح المواطن من خلال تشجيع الشركات الصناعية على رفع معدلات التشغيل والتوظيف لعمالة أكثر.

زيادة التصنيع المحلي والتصدير

أوضح شعيب، أن الصناعة عندما تعمل بشكل جيد، تساهم في اشباع للسوق بالسلع والخدمات، ما يوفر كثير من المعروض في حين استقرار الطلب، وسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع، خاصة أنها متوفرة، بالتالي المنافسة تكون اعلى وكل منافس يرغب في بيع سلعته بشكل أكبر، ولذلك ستنخفض الأسعار، ويكون هامش الربح بسيط.

ولفت إلى أنه مع زيادة عمل المصانع سيكون هناك جزء كبير من توجيه هذه الصناعة إلى التصدير للخارج بالعملات الصعبة، ما يوفر ويدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، من خلال التصدير ودعم الحصيلة الدولارية، وهو ما سيساهم في تخفيض التضخم او مؤشرات التضخم.، ومن هنا سيساهم القطاع الخاص بشكل جيد في دعم الدولة من خلال الإنتاج والتصدير وتوفير السلع.

واختتم بالإشارة إلى أن الدولة اتجهت منذ فترة طويلة إلى إشراك القطاع اللخاص في الأعمال، وأصبح له دورا كبيرا في عديد من المشروعات والأعمال.

المصدر: الوطن