كيف تنجح الدولة في الأسعار؟.. رقابة وزيادة إنتاج ومساندة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن خطة وقرارات الدولة لخفض أسعار السلع الغذائية، بدأت بالفعل منذ مؤتمر «حكاية وطن»، حيث ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن السيطرة على الأسواق والأسعار، لذلك اتجهت الدولة لبحث كيفية التنفيذ، خاصة أنه كان هناك بعض التجاوزات في الأسعار والارتفاعات الكبيرة.
أضاف شعيب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة ستبدأ في ممارسة دورها المهم في الرقابة على السوق، والتحكم في الأسعار في السوق، ليس من خلال تفعيل التسعيرة الجبرية، لكن من خلال آليات، تتمثل في توفير معروض أكبر من السلع فيظا بعض القرارات التي من شأنها خفض الأسعار بشكل غير مباشر.
إعفاء الشركات من الجمارك 6 أشهرواشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الخطوات بدأت سريعا اليوم، من خلال إعفاء الشركات العاملة في القطاع الصناعي من الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، ورغم أنه يعتبر تخفيضا لحصيلة الدولة من الجمارك والضرائب وغيرها، فإنه إيجابيا ويأتي في صالح المواطن من خلال تشجيع الشركات الصناعية على رفع معدلات التشغيل والتوظيف لعمالة أكثر.
زيادة التصنيع المحلي والتصديرأوضح شعيب، أن الصناعة عندما تعمل بشكل جيد، تساهم في اشباع للسوق بالسلع والخدمات، ما يوفر كثير من المعروض في حين استقرار الطلب، وسيؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار السلع، خاصة أنها متوفرة، بالتالي المنافسة تكون اعلى وكل منافس يرغب في بيع سلعته بشكل أكبر، ولذلك ستنخفض الأسعار، ويكون هامش الربح بسيط.
ولفت إلى أنه مع زيادة عمل المصانع سيكون هناك جزء كبير من توجيه هذه الصناعة إلى التصدير للخارج بالعملات الصعبة، ما يوفر ويدعم الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، من خلال التصدير ودعم الحصيلة الدولارية، وهو ما سيساهم في تخفيض التضخم او مؤشرات التضخم.، ومن هنا سيساهم القطاع الخاص بشكل جيد في دعم الدولة من خلال الإنتاج والتصدير وتوفير السلع.
واختتم بالإشارة إلى أن الدولة اتجهت منذ فترة طويلة إلى إشراك القطاع اللخاص في الأعمال، وأصبح له دورا كبيرا في عديد من المشروعات والأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السلع مجلس الوزراء السلع انخفاض السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد