توقعات بنمو حجم سوق العقارات بالمملكة إلى 241 مليار ريال في عام 2023
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله بن سعود الحمّاد، إنه أحدث التوقعات، تشير إلى نمو حجم سوق العقارات، في المملكة إلى ما يزيد عن 241 مليار ريال في عام 2023.
وأوضح الحمّاد، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يرتفع حجم سوق العقارات إلى ما يزيد على 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي 7.
وأشار إلى أن انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، في حجم سوق العقارات، تعد مناسبة هامة لطرح تجربة القطاع العقار في المملكة، وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية وماطرا عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع، وذلك تماشيًا مع مستهدفات قطاع العقار في رؤية السعودية 2030.
كما لفت إلى أن الهيئة العامة للعقار تشارك بفعالية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة.
وتابع: "يأتي الاهتمام بانعقاد القمة العالمية لقادة العقار التي ستحتضنها الرياض، في ديسمبر المقبل، ضمن أهمية قطاع العقار، كمحرك أساسي ورئيسي في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، بالإضافة لدوره الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن قيامه بتوليد فرص وظيفية كبيرة".
وتستضيفها مدينة الرياض في ديسمبر2023، القمة العالمية لقادة العقار 42، بمشاركة كبيرة لقادة العقار والمطورين والمستثمرين العقاريين، محليا ودوليا، بجانب مشاركة أعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، وعدد كبير من المتحدثين، يمثلون أكثر من 110 دول.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار درهم أرباح «بنك رأس الخيمة» خلال 2024 بنمو 16%
رأس الخيمة (الاتحاد)
حقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم، بزيادة 16% على أساس سنوي، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم، بزيادة 27% على أساس سنوي، محققًا إنجازًا تاريخيًا، كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم، بزيادة سنوية مقدارها 19%.
وارتفع دخل التشغيل في سنة 2024 المالية بنسبة 7% على أساسٍ سنوي، مدعومًا بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5% ونمو الأصول المتنوّعة، وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد.
وبلغت المصاريف التشغيلية 1.7 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 35.2% مقارنةً بـ 36.4% لعام 2023.
ويأتي هذا الأداء في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع الأعمال وتحقيق الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا ومبادرات إدارة التكاليف الاستراتيجية. بلغ إجمالي القروض والسلف 50.3 مليار درهم في ديسمبر 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 19.2% على أساس سنوي، مدفوعاً بالنمو في جميع القطاعات.
وخلال الربع الأخير من عام 2024، بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 386 مليون درهم، بينما بلغ الربح قبل الضريبة 424 مليون درهم، فسجّلا انخفاضاً بنسبة 10.4% و4.6% تباعًا، و بلغ الدخل التشغيلي 1,160 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2024، ممّا يعكس زيادة بنسبة 3.7% على أساس سنوي.
وقال معالي محمد عمران الشامسي - رئيس مجلس الإدارة: أسهم التزامنا المستمرّ بالتميّز، وتركيزنا على الابتكار الرقمي وتجربة عملاء استثنائية، إلى تحقيق نموّ ملموس في عائداتنا، تجاوز حتى نهاية العام مليارَي درهم إماراتي، لأوّل مرة في تاريخ البنك.
وأضاف: استراتيجيتنا تتجاوز تحقيق نموّ في العائدات المالية، إلى تحقيق الشمولية المصرفية وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المُستدام، ممّا ساعدنا على إطلاق منتجات تمويلية لخدمة الفئات الأقل حظاً، التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات المصرفية الكاملة، ومنح ما يقرب من 513 ألف قرض، مع استبدال الاقتراض غير الرسمي بحلول مصرفية واضحة ومُلتزمة، بالإضافة إلى ذلك عقدنا جلسات حوارية تتعلّق بمحو الأمية المالية لطلبة المدارس والموظفين على حدّ سواء، تطرّقت إلى مواضيع رئيسية كـ: الميزانية والادخار، فهم الفائدة، وتمكين المشاركين بالمعرفة المالية القيمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟