صرح مصدر أمنى أنه بتاريخ اليوم 9 الجارى تم ضبط عدد (8) أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للإنتخابات الرئاسية ووضع توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596 ) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

وفي هذا الصدد، نستعرض عقوبة تزوير المستندات الرسمية، وكيف واجه القانون جرائم التزوير المختلفة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، على أنه يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: توكيلات مكاتب الشهر العقاري الشهر العقاري التوكيلات

إقرأ أيضاً:

قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا بجلستها التي عقدت في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مصير الشقق المغلقة في الإيجار القديم 

ووفقا لحكم المحكمة فإن بعد دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب سوف يتم تطبيق القرار، وهو الأمر الذي يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون إذا كانت مغلقة أو لا أو يتواجد أصحابها أم خارج البلد.

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تخضع لأحكام القانون المدني المصري، ومن الأمور التي تهم كثيرا من الملاك والمستأجرين هي الشقق المغلقة إذ تمثل نسبة كبيرة جدًا من مشكلة الإيجار القديم، وذلك لأن أغلبها مغلق لأن أصحابها مهاجرون خارج البلد، أو لا يسكنون فيها لكن يدفعون الإيجار فقط، وبالتالي هي غير مستغلة بالشكل الصحيح.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وأضاف أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان هذه المسألة ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم، وبالتالي يحل 80% من مشكلة الإيجار القديم، وذلك وفقا لقرار المحكمة الدستورية الذي من المنتظر أن يبدأ تطبيقه فور انتهاء دور التشريع الحالي في مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون.. التصالح في جريمة السرقة بهذه الحالات
  • 7 ديسمبر.. الحُكم على عمرو دياب في واقعة الصفع
  • تامر حسني يكشف عن مصير جنازة الملحن محمد رحيم «صورة»
  • بدء محاكمة عمرو دياب في واقعة صفع الشاب سعد أسامة
  • تغيب عمرو دياب عن أولى جلسات محاكمته في واقعة صفع شاب بالقاهرة
  • تفاصيل مصير بقالى التموين بعد التحول للدعم النقدى.. تعرف عليها
  • خطوات استخراج السجل التجارى.. تعرف عليها
  • غداً..بدء مُحاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة الصفع
  • كشف غموض جريمة حريق هايبر شملان في صنعاء.. تفاصيل مثيرة عن مصير المتهم
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم