وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، واتفاقية السير على الطرق.

وتستهدف الاتفاقيتين التي وافقت عليها لجنة النقل في اجتماع اليوم برئاسة النائب علاء عابد، إلى تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.

وقال عابد إن وزارة النقل من الوزارات التي تعمل لصالح الوطن، مشيرا إلى حجم العمل الذي استعرضه الوزير في مؤتمر حكاية وطن.

وتطرق في كلمته في اجتماع اللجنة في حزب مستقبل وطن، أيدنا الرئيس لاستكمال مسيرة الأعوام الماضية، مشيرا إلى تعدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، قائلا «مقدمين على أحداث مهمة وسط الخريطة العربية وما يمر به الوطن العربي من تغيرات اقتصادية وسياسية»، ولفت إلى ما يحدث في قطاع غزة متمنيا تحقيق الأمن والسلام وعودة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.

وعلق على كلمة الرئيس بشأن ضرورة وجود حل نهائي للقضية الفلسطينية، «حل يرضي جميع الأطراف» بينما للأسف المجتمع الدولي لا يستجيب إلا للأصوات العالية التي تصدر من الكيان المحتل.

وشدد على أن ما يشهده العالم يؤكد صحة ما اتخذه الرئيس السيسي الفترة الماضية من سياسات، خاصة في ملف الأمن والأمان، وقال «نتكلم عن اتفاقية فيينا وهي موجودة منذ عام ١٩٦٨، وانضمام مصر لها الآن يعني أن مصر ماضية نحو التقدم والازدهار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة».

وأكد عابد أن الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، وتضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها.

وتنص الاتفاقيتين على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية إلى أراضيها، والاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.

وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم في سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاكه المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.

وتشمل الاتفاقيتين علي جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك في حالة وقوع حادث.

في الوقت نفسه، تنص الاتفاقيتين على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.

كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل.

ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أي سوء فهم. يساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.

وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها في الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.

وتصنف الاتفاقيتن لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها.

كما تنص الاتفاقيتين كذلك على المعايير المشتركة لإشارات المرور بما في ذلك الأضواء الوامضة وغير الوامضة وإشارات للمشاة، فضلا عن شروط موحدة لوضع علامات الطرق، وعلامات أعمال الطرق، وكذا الإشارات والبوابات الخاصة للجسور.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على منحة لحماية المناخ مع الولايات المتحدة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب اتفاقيات دولية الشعب السير على الطرق حرکة السیر على الطرق

إقرأ أيضاً:

الإمارات تجدد دعوتها لهدنة في رمضان بالسودان

جددت دولة الإمارات دعوتها إلى فرقاء السودان لإقرار هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، منتقدة ما أسمته «محاولات عقيمة» لممثل الخرطوم، لصرف انتباه مجلس الأمن عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها الأطراف المتحاربة، من خلال استمراره في توجيه الادعاءات الباطلة ضد دولة الإمارات.
وقال بيان نشرته البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك على منصة «إكس»: «مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ترحب دولة الإمارات بدعوات أعضاء مجلس الأمن يوم 26 فبراير 2025، لهدنة إنسانية في السودان»، وتابع البيان: «كانت دولة الإمارات قد دعت إلى هدنة إنسانية في الشهر الفضيل».
وحثَّت دولة الإمارات الأطراف المتحاربة على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي من أجل تخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وخلق مساحة للحوار الذي يمهد الطريق لوقف إطلاق نار دائم، ولعملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية.
وأكدت كذلك دعمها لسلامة أراضي السودان وسيادته، وتضامنها الثابت مع الشعب السوداني، كما شددت على أن الأطراف المتحاربة وحدها هي القادرة على وضع حد لهذا العنف والمعاناة.(وكالات)

مقالات مشابهة

  • تيتيه والسفير الألماني يناقشان سبل دعم الأطراف الليبية للمضي قدمًا نحو حل سياسي
  • بالفيديو.. سيولة مرورية على الطريق الدائري وسط تحسن في حركة السير
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
  • مهم جدا.. 3 خضروات تحتوي على كمية قليلة من الألياف | تعرف عليها
  • رجال المرور بجدة.. جهودٌ حثيثة في تنظيم حركة السير خلال شهر رمضان
  • رفض خليجي لتشكيل حكومة موازية في السودان
  • “إغاثي الملك سلمان” يوقّع اتفاقيتي تعاون لمكافحة الملاريا وتحسين الوصول لمرافق الصرف الصحي باليمن والصومال
  • الكشف عن المبالغ التي ستحصل عليها أندية مونديال أمريكا
  • الإمارات تجدد دعوتها لهدنة في رمضان بالسودان
  • دول العالم تتوصل لاتفاق على تمويل جهود حفظ الطبيعة