هدايا الحكومة للمصريين بالخارج.. شهادات دولارية وفرص استثمارية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت إقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وشهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
وقال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لجذب مزيد من تحويلات العاملين بالخارج هي مبادرات طيبة لا شك، لكنها مازالت تتم في إطار المسكنات الوقتية للأزمة.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن أمامنا قضيتين في هذا المسار الأولى هي مكافحة عصابات المال التي تقوم بجمع العملة الصعبة من العاملين بالخارج بأسعار عالية وهو ما أثر على تحويلات العاملين التي اصبحت تتم خارج الجهاز المصرفي تحت إغراء أسعار تحويل العملات العالية.
وتابع:ربما تنجح مبادرات الحكومة والمركزي في استعادة شريحة معقولة من تلك التحويلات بالتعاون مع اجهزة الاعلام لتنبيه الناس الى خطورة التحويلات من خلال القنوات غير الشرعية ودعوتهم الى العودة مرة اخرى للتحويل من خلال الجهاز المصرفي.
وأكد أن القضية الأخرى تتعلق بأدوات السياسة النقدية بشكل عام وتأثيراتها على كل من أدوات السياسة المالية وعوامل الجذب الاقتصادي من خلال خلق مناخ ملائم لذلك يتضمن وسائل جذب المستثمرين وتمكينهم وتطوير النظم الضريبية ودعم الصناعة والزراعة.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار"، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
وأطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في الخارج، السفيرة سها جندي، حزمة من الخدمات والتخفيضات والتيسيرات للمصريين في الخارج وكانت على رأس التيسيرات التي تمت وسوف تتم:
تخفيضات سنوية على تذاكر للطيران المخصصة للزوج والزوجة والأبناء في حالة نزولهم كجماعة لقضاء أجازتهم السنوية على الشركة الوطنية، وكذلك طرح أراضٍ وعقارات بتخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد بالعملة الصعبة، وذلك في المشروعات المطروحة من جانب وزارة الإسكان.وهناك الكثير من التيسيرات الأخرى منها إنشاء شركة استثمارية كبرى لاستثمار أموال المصريين في الخارج يمكنهم شراء أسهم فيها بعد طرحها في البورصة وستكون هذه الشركة مخصصة لكبار المستثمرين منهم.إقامة صندوق استثماري لخدمة صغار المستثمرين من المصريين العاملين في الخارج.إضافة لانتهاء من تعديل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حيث تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وتخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% واستعادتها وبسعر الصرف المقرر بعد 5 سنوات.إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، والذي يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصريين بالخارج العاملين بالخارج أبناء مصر بالخارج مدبولى مجلس الوزراء استثمارات المصريين بالخارج للمصریین بالخارج المصریین بالخارج العاملین بالخارج مجلس الوزراء فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يشارك في إفطار جماعي مع العاملين بشركات الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، العاملين بشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الإفطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، بنادى الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة ، مشيدا بروح الأسرة الواحدة ، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة
وأعرب الوزير عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى اطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
قدم عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وان يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار ،وقام بتكريم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى أداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.
من جانبهم تعهد العاملون بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات اعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة ، وقال عصمت ان العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية للتطوير والنهوض بالقطاع وأن مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني ، مؤكدا دعم واهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم ، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا
وأوضح عصمت أن تحقيق الإنجاز يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتحقيق أهداف واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول ، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية
ولفت إلى الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، والعمل على تقوية وتدعيم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية
ووجه عصمت الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم ، مطالبا بالحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات اداء الشركات فى اطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة ، ولفت الى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة للارتقاء بمستوى الاداء وكذلك برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال ، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين عليها مهمة كبير تتمثل فى نقل التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء للمشتركين من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة .
1000113784 1000113779 1000113778 1000113785 1000113786 1000113787