هدايا الحكومة للمصريين بالخارج.. شهادات دولارية وفرص استثمارية في هذا الموعد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الأحد، لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت إقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وشهد الاجتماع تناول آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين بالخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وذلك بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
وقال الدكتور رائد سلامة المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والباحث الاقتصادي، إن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي لجذب مزيد من تحويلات العاملين بالخارج هي مبادرات طيبة لا شك، لكنها مازالت تتم في إطار المسكنات الوقتية للأزمة.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أن أمامنا قضيتين في هذا المسار الأولى هي مكافحة عصابات المال التي تقوم بجمع العملة الصعبة من العاملين بالخارج بأسعار عالية وهو ما أثر على تحويلات العاملين التي اصبحت تتم خارج الجهاز المصرفي تحت إغراء أسعار تحويل العملات العالية.
وتابع:ربما تنجح مبادرات الحكومة والمركزي في استعادة شريحة معقولة من تلك التحويلات بالتعاون مع اجهزة الاعلام لتنبيه الناس الى خطورة التحويلات من خلال القنوات غير الشرعية ودعوتهم الى العودة مرة اخرى للتحويل من خلال الجهاز المصرفي.
وأكد أن القضية الأخرى تتعلق بأدوات السياسة النقدية بشكل عام وتأثيراتها على كل من أدوات السياسة المالية وعوامل الجذب الاقتصادي من خلال خلق مناخ ملائم لذلك يتضمن وسائل جذب المستثمرين وتمكينهم وتطوير النظم الضريبية ودعم الصناعة والزراعة.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار"، والتي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
وأطلقت وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين في الخارج، السفيرة سها جندي، حزمة من الخدمات والتخفيضات والتيسيرات للمصريين في الخارج وكانت على رأس التيسيرات التي تمت وسوف تتم:
تخفيضات سنوية على تذاكر للطيران المخصصة للزوج والزوجة والأبناء في حالة نزولهم كجماعة لقضاء أجازتهم السنوية على الشركة الوطنية، وكذلك طرح أراضٍ وعقارات بتخفيضات تصل إلى 25% في حالة السداد بالعملة الصعبة، وذلك في المشروعات المطروحة من جانب وزارة الإسكان.وهناك الكثير من التيسيرات الأخرى منها إنشاء شركة استثمارية كبرى لاستثمار أموال المصريين في الخارج يمكنهم شراء أسهم فيها بعد طرحها في البورصة وستكون هذه الشركة مخصصة لكبار المستثمرين منهم.إقامة صندوق استثماري لخدمة صغار المستثمرين من المصريين العاملين في الخارج.إضافة لانتهاء من تعديل قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، حيث تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات وتخفيض قيمة الوديعة الدولارية بنسبة 70% واستعادتها وبسعر الصرف المقرر بعد 5 سنوات.إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل 5 سنوات، والذي يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصريين بالخارج العاملين بالخارج أبناء مصر بالخارج مدبولى مجلس الوزراء استثمارات المصريين بالخارج للمصریین بالخارج المصریین بالخارج العاملین بالخارج مجلس الوزراء فی الخارج من خلال
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الجديدة في سوريا
نيويورك-سانا
رحبت قطر بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة، ولا سيما المحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الخدمات العامة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري، وإعادة هيكلة الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قولها أمس في بيان خلال اجتماع مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط: “إن قطر تفخر بموقفها الثابت على مدى الـ 13 سنة الماضية إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وأضافت المندوبة الدائمة: “إن موقف قطر الثابت تجسد في عودة العلاقات الأخوية مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتجلى خلال الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة السورية، كأول رئيس دولة يزورها بعد هذا التحول التاريخي، حيث جدد دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.
وبينت أنه انطلاقاً من مسؤولية قطر الأخلاقية تجاه الأشقاء في سوريا لتحسين الوضع المعيشي والإنساني، فقد سيرت جسراً جوياً يحمل المساعدات الإنسانية، كما افتتحت مؤخراً “مدينة الأمل”، وهي مشروع سكني لإيواء النازحين في الشمال السوري.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني الحالي يتطلب تعزيز الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية، ورفع العقوبات لما لها من آثار سلبية على الشعب السوري.
وجددت مندوبة قطر إدانة بلادها لاستيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا، ومواقع مجاورة لها، مؤكدة أنه تطور خطير واعتداء صارخ على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاك سافر للقانون الدولي، وأنه من الضروري أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول