مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
المناطق_واس
طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة , تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام, التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور علي القرني , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443 / 1444هـ.
وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات “وثيقة توجهات الإعلام “بالتنسيق مع الجامعات السعودية ، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع “موهبة” لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها.
وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع , ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها.
وقد جرى تعديل هذه التوصية تعديلاً موضوعياً بناءً على مضمون توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس، الدكتور ياسر حافظ ، واللواء علي آل الشيخ، وعبدالله آل طاوي.
وأكد المجلس في قراره أن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها.
كما أصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه الصندوق بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استشهد أو أصيب أو أسر أو فقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل عام 2000م.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية , التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس اللواء علي آل الشيخ , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443 / 1444هـ.
ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة والمناسبة، التي تمكن المستفيدين من الحصول على خدماته بكلٍّ يسر وسهولة.
وأكد المجلس في قراره أن على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأخذ بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية، الإشارة تفصيلاً بموجب مؤشر أداء عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف الذي حظي بها الأوعية الإضافية التي اُستثمرت فيها أموال الصندوق التي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية.
كما أكّد المجلس في ذات القرار بأن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة , لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق , وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني ، والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , وأصدر قراراً بشأنها , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.
إلى ذلك ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الإستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية.
من جهتها دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري, الصندوق إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة وتقليل نسبة البطالة بينهم.
بدورها طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة البلوي الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من فئة ذوي الإعاقة ودراسة وضع نسب معينة الزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.
وفي مداخلة لها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي, إلى ضرورة وضع إطار عام للتدريب لمستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب خصوصا في الجهات الحكومية.
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقا لرؤية السعودية 2030.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالإنجازات المميزة لبنك التنمية الاجتماعية خصوصاً فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي ، وخلق فرص أكثر للتوظيف ، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة , وتساءل عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.
بدورها اقترحت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل , وطالبت البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.
وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى زاهر الشهري البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.
وخلال مداخلته على التقرير أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل، بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية، في ضوء رؤية المملكة 2030 ، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.
من جهته أكد عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي في مداخلة له بأن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس الشورى الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة مجلس الشورى الدکتور التنمیة الاجتماعیة عضو المجلس الدکتور عضو مجلس الشورى هذه الجلسة فی جلسة أن على
إقرأ أيضاً:
ننشر النص الكامل لتقرير مجلس الشيوخ عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:
- تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
- تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
- تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
- استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
- رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
- تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
كما ان التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
- وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
- مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
- توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
- تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
- تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
- تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
- تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
- تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الاضطرابات الاقتصادية.
- التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية عبدالوهاب عبدالرازقتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
ننشر النص الكامل لتقرير مجلس الشيوخ عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
33 20 الرطوبة: 16% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك