تصل لـ25%.. رئيس الوزراء: خفض أسعار 7 سلع رئيسية لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.
وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة للتخفيف على المواطنين، ولتعميق الصناعة المحلية ودعمها.
مضيفاً أنه تم العمل مع اتحادات الغرف، من أجل تخفيض أسعار السلع الأساسية.
ولفت إلي أنه تم الاستماع لـ مشكلات اتحاد الصناعات، و المسئولين عن وفرة السلع، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض بالأسعار.
وكشف أن هناك 7 سلع سينخفض سعرها من 15 لـ 25 %، “ الفول العدس، ومنتجات الألبان، و الزيت، و السكر، المكرونة، و الدواجن و البيض”.
وتابع : “كان كل هدفنا نعمل فى كيفية التحكم فى موضوع التضخم وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات، واتخذنا إجراءات كثيرة تم عرضها فى مؤتمر حكاية وطن”.
وأضاف خلال كلمته اليوم، أن اليوم كان الهدف هو كيفية السيطرة على الزيادة فى الأسعار، خاصة زيادة المنتجات الغذائية، معقبا: “ التقيت مع كل الزملاء الموجودين لأننا نقدر دور القطاع الخاص المصري الوطني ودائما يقف مع الدولة المصرية فى الظروف العاجلة وله مواقف عديدة على مدار الفترة السابقة”.
وتابع: “كان شغلنا الشاغل مع كل زملائنا من إتحادات الغرف وإتحاد الصناعة كيفية نستهدف مجموعة السلع الرئيسية وعمل بها خفض حقيقي فى الاسعار للمواطن المصري”.
السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر
وصرح مدبولي أن السلع الأساسية سينخفض سعرها وسيكون هناك اجتماعات ولقاءات بشكل مستمر لـ التأكيد على الانخفاضات مستمرة.
مؤكداً أنه تم التوافق على تخفيض أسعار سبع سلع بنسبة تتراوح من 15_25% من أسعارهم، والسلع: هي الفول و العدس والألبان بمنتجاتها، المكرونة و السكر، وزيت الخليط و الأرز.
وأضاف مدبولي، أن التخفيضات على هذه السلع سوف يطبق بشكل كامل إبتداءاً من يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أنه سوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن شغلنا الشاغل خلال الفترة السابقة كان مجابهة التضخم وهو الأمر الذي يشغل المواطن المصري.
تابعنا ارتفاع السلع الغذائية نتيجة للأزمات العالمية
وأضاف مدبولي، قائلًا: «تابعنا ارتفاع السلع الغذائية نتيجة للأزمات العالمية، خاصة أن مشكلة التضخم عالمية ولا توجد دولة لا تكتوي بناره، كما أن كل دولة تحاول أن تلتمس طريقها بالتعامل مع تلك الظاهرة».
وأردف رئيس مجلس الوزراء : «نعقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية».
وكشف مدبولي إنَّه اتفق مع الوزراء على عقد اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة استقرار الأسعار ومعدل انخفاضها، وكذلك حل المشكلات بشكل فوري، مضيفا: «هدفنا خفض الأسعار والحفاظ على استقرارها وخاصة السلع الأساسية التي تمس حياته بشكل مباشر».
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية،: «سندخل تدريجيًا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية، وسيتمّ الإعلان عنها تباعًا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف التجارية».
أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم
ولفت إلى أنَّ أهم تحد يشغل الدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، وسيسهم ذلك في تثبيت أسعار الفائدة ومن ثم انخفاضها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء: أن تخفيض الأسعار في السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض مسار التضخم في مصر وهو ما نسعى إليه من خلال جميع الوزرات.
وحذر رئيس الوزراء أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد من يتلاعب بالأسعار، وأنه سيكون هناك متابعة بشكل مستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المنتجات ارتفاع السلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدواجن والبيض السلع والمنتجات القطاع الخاص المصري المنتجات الغذائية خفض أسعار 7 سلع السلع الأساسیة رئیس الوزراء تخفیض أسعار
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة