أميركا تسمح بتصدير معدات لمصانع إنتاج شرائح إلكترونية بالصين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ستسمح الولايات المتحدة بتصدير المعدات إلى مصانع أشباه الموصلات الكورية الجنوبية في الصين، وفق ما أعلن المكتب الرئاسي في سيول الاثنين، ليزيل بذلك مصدر قلق رئيسي لقطاع الرقائق الإلكترونية الدقيقة الضخم في البلاد.
وتقترب مجموعة التكنولوجيا العملاقة سامسونغ ومنافستها الأصغر "إس كيه هاينكس" من نهاية عام من الإعفاءات من قيود الصادرات الأميركية التي تستهدف قطاع أشباه الموصلات الصيني المزدهر.
وقلّصت واشنطن وحلفاؤها إمكانية وصول الصين إلى الأسواق الرئيسية والتكنولوجيا المتقدمة بما في ذلك صناعة الرقائق الإلكترونية إثر مخاوف من إمكانية سماح منتجاتها لبكين بالتجسس على شبكاتها.
وأعلنت الولايات المتحدة قيودا في أكتوبر على تصدير الرقائق الإلكترونية المستخدمة في عمليات الحوسبة الفائقة إضافة إلى تشديد شروط بيع المعدات المستخدمة لإنتاج أشباه الموصلات.
أثارت القيود مخاوف من إمكانية تعطّل إنتاج الرقائق الإلكترونية المتقدمة في المصانع الصينية التي تشغلها "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس".
ولكن في وقت يتوقع بأن تنقضي مدة الاستثناءات، صنّفت الولايات المتحدة مصانع الشركتين على أنهما "مستخدم نهائي تم التحقق منه"، وفق ما قال السكرتير الرئاسي للشؤون الاقتصادية تشوي سانغ-موك للصحافيين الاثنين.
ويعني القرار الذي ينهي الحاجة لعملية منفصلة للموافقة على الصادرات بأنه "تم حل المشكلة التجارية الأبرز التي تواجهها شركاتنا في أشباه الموصلات"، بحسب تشوي.
وأضاف أن ذلك "خفف بشكل كبير مخاوف الشركات حيال خطوط التجميع التابعة لها في الصين".
وتحوّلت أشباه الموصلات إلى قضية خلافية رئيسية بين الولايات المتحدة والصين العالقتين في معركة بشأن الوصول إلى تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية الدقيقة والإمدادات.
وأعلنت تايوان الأسبوع الماضي أنها باشرت تحقيقا لتحديد إن كانت أربع شركات محلية انتهكت العقوبات الأميركية عبر مساعدة مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي في بناء مصانع لأشباه الموصلات.
وذكرت بلومبرغ بأن الشركات المعنية تساعد هواوي على تطوير شبكة مصانع صينية بعيدا عن الأنظار.
جاءت الأنباء فيما أدلت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بشهادتها أمام الكونغرس واصفة التقارير بأن هواوي تصنّع شرائح إلكترونية متقدّمة بأنها "مقلقة للغاية".
وفي يونيو، تم اتهام رئيس تنفيذي سابق في سامسونغ بسرقة أسرار للشركة بقيمة مئات ملايين الدولارات من أجل تأسيس مصنع مماثل للشرائح الإلكترونية في الصين.
وتعد سامسونغ إلكترونيكس من بين أكبر منتجي الشرائح الإلكترونية والهواتف الذكية في العالم وتعادل عائدات المجموعة المسؤولة عنها حوالي خُمس إجمالي الناتج الداخلي لكوريا الجنوبية.
وعلى غرار العديد من أكبر مصنّعي الشرائح الإلكترونية الدقيقة في العالم، تعد الصين مقر جزء كبير من إنتاجها.
تعد "إس كيه هاينكس" ثاني أكبر مصنّع في العالم لشرائح "درام" DRAM المستخدمة في الحواسيب والخوادم وتدير عدة مصانع في الصين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سامسونغ الولايات المتحدة الصين تايوان الكونغرس هواوي أميركا الصين تكنولوجيا اقتصاد عالمي سامسونغ الولايات المتحدة الصين تايوان الكونغرس هواوي أخبار أميركا الرقائق الإلکترونیة الولایات المتحدة أشباه الموصلات فی الصین
إقرأ أيضاً:
تصويت على منع شحن الأسلحة لإسرائيل بجدول اجتماع ميرسك
يعتزم مالكو شركة الشحن البحري العملاقة "ميرسك" التصويت اليوم الثلاثاء على اقتراح من مساهمين بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وهو الطرح الذي ترفضه الشركة الدانماركية حتى الآن.
والمقترح الذي قدمته مجموعة من المساهمين في الدانمارك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي اليوم، وهو الأمر الذي لا يؤيده مجلس إدارة الشركة، معتبرا أن "الاقتراح مبني على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل".
وقال المساهم زين دونين في بيان إنه سيطالب شركة الشحن الدانماركية العملاقة خلال جمعيتها العمومية الثلاثاء بالرد على الاتهامات الموجهة إليها بنقل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل خلال الحرب في غزة.
وقال دونين إن خطوته هذه حصلت على تأييد أكثر من 70 منظمة حقوقية من بينها "أمنستي" و"أوكسفام دانمارك" و"أكشن إيد".
وأوضح المساهم أن الطلب الذي سيقدمه خلال الجمعية العمومية ينص على أن "المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل".
ويضيف الطلب "تتحمل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها".
وميرسك -أكبر شركة في العالم لنقل الحاويات- التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأميركية سبق لها أن أوضحت أنها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل، بل معدات عسكرية فحسب.
إعلانوفي اتصال أجرته بها وكالة الصحافة الفرنسية، لم تعلق ميرسك على مبادرة المساهم، لكنها قالت إنها سترد خلال الجمعية العمومية على كل الأسئلة ذات الصلة.
من جهته، أوضح المساهم زين دونين أن عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى إسرائيل تمت "في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أن معدات وأسلحة ومكونات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية".
وقبل شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدانماركية 20 شخصا خلال مظاهرة نظمت في كوبنهاغن لمطالبة شركة النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وفي ذلك الوقت أكدت ميرسك أن شحناتها إلى إسرائيل لا تشمل "أسلحة وذخيرة".
وقالت الشركة حينئذ إن "هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية… بناء على برنامج التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي. تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها".
ولا تفرض الدانمارك، حيث المقر الرئيسي لميرسك، حظرا في الوقت الحالي على الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟