"الشورى" يطالب بقبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص والحكومي للمتقاعدين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ .
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
أخبار متعلقة مركز الملك سلمان يطلق مشروع توزيع مواد إيوائية لمتضرري الفيضانات بباكستانكتلة مدارية رطبة تتجه للمملكة.. وباحث بالمناخ يوضح تأثيراتها
وطالب عضو الشورى أ.زاهر الشهري البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك .
أكد عضو الشورى د.فهد التخيفي بأن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
صندوق الشهداءوأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية.
وقال: على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأخذ بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية، الإشارة تفصيلاً بموجب مؤشر أداء عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف الذي حظي بها الأوعية الإضافية التي استثمر فيها أموال الصندوق التي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية.
وأضاف: على الصندوق دراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من اُستشهد أو أُصيب أو أُسر أو فُقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل عام 2000م .
#مجلس_الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية. pic.twitter.com/95QMC6zIvj— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 9, 2023 قرار وزارة الإعلاموأصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام.
وقال المجلس، إنه على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات "وثيقة توجهات الإعلام " بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة" لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها.
وطالب خلال الجلسة، الوزارة بالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم.
#مجلس_الشورى يصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام . pic.twitter.com/ezmXMz2rah— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 9, 2023
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الشورى بشأن التقریر السنوی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد