رسميًا.. ماجدة الهلباوى تعود نائبًا لرئيس الأولمبي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدرت الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية القرار التنفيذى رقم 2 لسنة 2023 الذى يقضى بعودة الدكتورة ماجدة الهلباوى لمنصبها نائبًا لرئيس النادى الأولمبى.
ماجدة الهلباوى تعود نائبًا لرئيس الأولمبيوتضمن القرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم9956 لسنة 77 قضائية بالغاء القرارىن الخاصين باستبعادها من مجلس إدارة النادى.
وقررت الشريف إلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأولمبى بإسقاط عضوية ماجدة الهلباوى من العضوية العاملة للنادى الأولمبى وكذلك الغاء القرار الخاص باستبعادها من منصبها كنائب لرئيس النادى.
وكلف القرار مجلس إدارة النادى الأولمبى بتمكين الهلباوى من ممارسة نشاطها كنائب لرئيس النادى.
وكانت الهلباوى فازت بمنصب نائب رئيس النادى خلال الجمعية العمومية التى أقيمت فى نوفمبر 2021.
وكان مجلس إدارة النادى الأولمبى قرر فى فترات سابقة استبعاد الدكتورة ماجدة الهلباوى من منصبها كنائب لرئيس النادى وكذلك استبعادها من العضوية العاملة للنادى قبل أن يتم الغاء تلك القرارت اليوم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب: رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب تعزيز للأمن وسيادة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحًا أن القرار خطوة هامة تؤكد أن الدولة المصرية طوت صفحة الماضي لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الجمهور والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور.
وأشار النائب إلى أن القرارهام وفي توقيت مناسب يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحقق العدالة، وأنها تتسع كوطن لجموع المصريين بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وأكد "أبو هميلة" أن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة برفع هؤلاء الأشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد بما لا يدع للشك أنه رئيس لكافة المصريين مع اختلاف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية، كما أنه يمثل رسالة أن الدولة تفتح ذراعيها لمواطنيها ليعودوا إلى صفوف المواطنين النافعين لبلادهم كما أنه يمثل فرصة أمام هؤلاء الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء المجتمع المصري في ظل التحديات التي تواجهها مصر.
ولفت إلى أن القرار يمثل نموذجا لتعزيز الأمن وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستقرار الوطن، منوهًا بأن تلك الخطوة تمكن هؤلاء الأفراد المستبعدين من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة الفعالة في المجتمع في كافة المجالات.
وأضاف أن القرار يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات