محمد بن راشد يعلن إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الاثنين، إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026.
وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2024-2026 بقيمة إجمالية 192 مليار درهم تتوزع في عام 2024 على قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42٪ والشؤون الحكومية 39٪ والباقي موزع لتطوير البنية التحتية والأصول المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما أصدرت حكومة الإمارات المرسوم الخاص بأعضاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعضوية وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ المصرف المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ووكيل وزارة المالية ومساعد محافظ المصرف المركزي. وهدف المجلس تعزيز وضمان الاستقرار المالي وسبل التعاون بين السلطات المالية في الدولة وتطوير البنية التحتية المالية ورفع مساهمة النظام المالي في التنمية الاقتصادية".
وأوضح سموه "كما أصدرت حكومة الإمارات قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء وستكون المؤسسة الرسمية المختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة وذلك بهدف جعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية وتطوير قدراتنا الوطنية في تصنيع الدواء وتعزيز البحث والتطوير وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع الدواء وتعزيز الأمن الدوائي".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "كما اعتمدنا اليوم سياسة مستوى الخدمات الحكومية الرقمية والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة الرقمية الحكومية والتأكد من توافرها وضمان موثوقيتها".
وقال سموه "اعتمدنا اليوم أيضاً إعادة تشكيل مجلس وكالة الإمارات للفضاء برئاسة سارة الأميري، كما أقررنا في مجلس الوزراء 13 اتفاقية دولية جديدة لحكومة الإمارات مع المنظمات الدولية وعدد من دول العالم منها اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية مع جمهورية تركيا والأرجنتين واتفاقية بشأن الخدمات الجوية مع حكومة النمسا وغيرها من الاتفاقيات".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد مجلس الوزراء حكومة الإمارات الميزانية العامة للاتحاد محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
◄ إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.
من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر