لماذا وبخ الحوثي قادة الأجهزة الأمنية؟.. الإجابة بملفات "أبو محفوظ"
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
(عدن الغد) العين الإخبارية:
قالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" إن عبدالملك الحوثي زعيم المليشيات الانقلابية في اليمن عقد اجتماعا وبخ خلاله قادة الأجهزة الأمنية.
ولم تكن جلسة التوبيخ محاولة لسد ثغرات أمنية أو غضبا بسبب تراجع على الجبهات وإنما جاءت دفاعا عن أحد رجاله بعد أن قدم قادة تلك الأجهزة تقارير عن فساده.
ورفعت الأجهزة الأمنية تقريراً يكشف فسادا مالياً وإداريا بحق القيادي النافذ "أحمد محمد يحيى حامد" المكنى بـ"أبو محفوظ".
المصادر أوضحت أن "جهاز الأمن والمخابرات" الذي يديره القيادي الحوثي المدعو عبدالحكيم الخيواني رفع تقارير عدة إلى زعيم المليشيات تضمنت معلومات موثقة عن فساد بعض القيادات المنتمية للمليشيات التي تعمل في إطار حكومة الانقلاب والمجلس السياسي الأعلى بصنعاء.
أحد الملفات التي وصلت إلى الحوثي تتعلق بالقيادي البارز والنافذ أحمد حامد "أبو محفوظ" الذي يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة والذي يعد أحد أبرز القيادات ذات النفوذ الواسع وصاحب الكلمة العليا داخل حكومة الانقلاب بصنعاء.
ووفقا للمصادر فإن زعيم المليشيات الحوثية وبدلا من الأخذ بالمعلومات الخاصة بفساد "أبو محفوظ" كما تعاطى مع معلومات متعلقة بفساد قيادات أخرى طلب عقد لقاء لقيادات "جهاز الأمن والمخابرات" التابعة للمليشيات عبر "الفيديو".
وخلال الفيديو الذي استمر ساعة كاملة، بحسب المصادر، ظل زعيم المليشيات يوبخ قيادات جهاز مخابراته بشكل مهين ويتهمهم بممارسة "الكذب والتضليل والمبالغة"، مدافعا بشدة عن القيادي النافذ أحمد حامد والذي وصفه زعيم المليشيات بأنه "أحد المجاهدين المقاتلين الأوائل في المليشيات وأنه نزيه وكفؤا وليس فاسدا" كما زعموا.
حلقة وصل
وحول أسباب موقف زعيم الحوثي قالت المصادر الخاصة لـ"العين الإخبارية" إن أبو محفوظ حلقة وصل بالغة الأهمية في علاقة المليشيات بدول إقليمية نافذة.
لكن ضمن ملفات الفساد التي تثقل المليشيات الانقلابية تقرأ بين السطور طبيعة الصراع الداخلي حيث تشير المصادر إلى أنه وبعد بروز بوادر صراع للأجنحة بين قيادات المليشيات اضطر زعيم المليشيات إلى تقسيم المهام بين قياداته النافذة خصوصا في هرم السلطة.
وأسند زعيم المليشيات لرئيس المجلس السياسي مهدي المشاط مسؤولية الإشراف على "اللجنة الاقتصادية"، فيما أسند للقيادي النافذ "محمد علي الحوثي" مسؤولية الإشراف على اللجنة العدلية بشقيها المتصل بالقضاء والأمن.
كما أسند للقيادي أحمد حامد مسؤولية الإشراف والتوجيه وإدارة السلطة التنفيذية (حكومة الانقلاب) وبات هو القيادي الأكثر نفوذا حيث يتولى تعيين المشرفين والمسؤولين التابعين للحوثي في كل المؤسسات ومرافق الدولة ولا يمكن أن يصدر أي قرار تعيين أي مسؤول سواء في صنعاء أو في بقية المناطق الخاضعة للانقلاب دون موافقته شخصيا، طبقا للمصادر.
من هو أحمد حامد؟
كان أبو محفوظ من قيادات الظل لمليشيات الحوثي حتى يوم الـ21 من سبتمبر/أيلول 2014 عقب اجتياح صنعاء لكنه برز في منصب المسؤول الأول عن الجانب الإعلامي وكان يترأس ما يسمى "الهيئة الإعلامية".
وعام 2016، عينت مليشيات الحوثي أحمد حامد وزيرا للإعلام في حكومة الانقلاب، ثم تم تعيينه مديرا لمكتب الرئاسة في يناير 2018 ومنذ ذلك الحين أصبح هو الرجل الأقوى نفوذا وسيطرة وسطوة داخل المليشيات الحوثية .
وبحسب تقارير يمنية فإن أحمد حامد المولود في بلدة "مران" بصعدة عام 1972 يرتبط بعلاقة خاصة مع زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي حيث رافقه منذ الطفولة.
وأشارت التقارير إلى أن أحمد حامد كان له دور بارز في إسناد زعامة المليشيات لعبدالملك الحوثي ومنع انتقالها إلى القيادي القبلي البارز داخل المليشيات عبدالله عيضة الرزامي، لافتة إلى "عبدالملك الحوثي لم ينس دعم حامد له حيث مكنه من أن يكون الرجل الأول داخل المليشيات الحوثية".
ويجمع أبو محفوظ مفاتيح صناديق الأموال ومنها "صندوق رعاية الشباب" و"حساب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات" وما يسمى "الهيئة العامة للزكاة"، وصولا لـ"آلية سكمشا" المعنية بالتحكم بالمساعدات الإغاثية وتهريب أموال المليشيات للخارج.
وراكم خصوم أبو محفوظ ملفات فساد مثقلة بالوقائع على ما أفادت المصادر.
وحامد هو المطلوب الـ 25 للتحالف العربي ضمن قائمة الـ 40 قياديا حوثيا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: حکومة الانقلاب زعیم الملیشیات أبو محفوظ أحمد حامد
إقرأ أيضاً:
هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
طرح عدد كبير من المواطنين تساؤلات حول قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد حول هل يمنح التشريع الجديد الجنسية المصرية للاجئين خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي.
ويجيب موقع صدي البلد عن أسئلة المواطنين الخاصة بـ مشروع قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، في إطار حرص الموقع علي توفير كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين فيما يلي:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين هل يتضمن القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟
لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل " اسمه قانون الجنسية المصرية الذي ينظم منح الجنسية وفقًا للشروط المحددة فيها.
توفير تنظيم قانوني متكامل لوضع اللاجئين في مصر.
ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للمستحقين.
مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية.
حقوق اللاجئين وفق القانون
الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة.
ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو مكان إقامته المعتاد.
الحرية الدينية وممارسة الشعائر داخل دور العبادة المخصصة.
تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع قوانين بلد الموطن أو الإقامة.
وفقًا لتقارير مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، إذ ويعيش على أراضيها ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، يمثلون حوالي 8.7% من عدد سكان البلاد، إذ شددت الحكومة المصرية على التزامها بتقديم الرعاية والدعم لهؤلاء اللاجئين رغم الأعباء الكبيرة.
يُعد هذا القانون خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإنساني والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، بالتوازي مع جهودها المستمرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
سيتم تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
تتولى اللجنة مسؤولية البت في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعمل على توفير الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة لضمان تقديم الخدمات للاجئين.
إجراءات طلب اللجوء
يُسمح بتقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة.
يتم منح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.
الأولوية تُمنح لفئات معينة مثل الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل.