تواصل الحكومة المصرية، العمل على التصدي لارتفاع أسعار السلع والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي ترفع عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وأقل من الأسواق الأخرى.

وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنَّه يتمّ عقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية.

معدلات التضخم الحالية غير مستمرة

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا في الفترة الأخيرة، وهي غير مستدامة أي لا يمكن أن تستمر عند هذه المستويات، وتعمل الحكومة المصرية على التصدي لهذه المعدلات الضخمة لتعود مستويات الأسعار لطبيعتها.  

حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخم

وأضاف «أنيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ معدلات التضخم الاستثنائية الحالية، تحتاج إلى حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخم، ومن بين هذه الحلول تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهو، والتي أعلنها رئيس الوزراء اليوم.

السيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج

وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، تعد أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومة للسيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وفي الوقت الذي تصل فيه أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق العالمية، يمكن لاحقًا أن تعود الرسوم والجمارك عليها دون إضافة أي أعباء إضافية على الأسعار.

التصدي لظاهرة رفع التجار للأسعار

وأشار إلى أنَّه من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب استثنائية على التجار الذين يستغلون الظروف، ويقومون برفع الأسعار على المواطنين، من شأن هذه الضرائب أن تحد من حجم الأرباح الاستثنائية التي يحققونها من رفع الأسعار على المواطن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم انخفاض أسعار السلع أسعار السلع الرسوم والجمارک معدلات التضخم

إقرأ أيضاً:

وزير البترول: يجب زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الحقول وتحقيق اكتشافات جديدة

 

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع عددًا من قيادات هيئة البترول والوزارة، وناقش الوزير مع القيادات خلال الاجتماع سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتى يجب العمل عليها من أجل  زيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة.


وفى مستهل اللقاء أكد بدوى أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسى فى ظل أهميتها كموارد الطاقة الأساسية لمصر فى الوقت الحالى من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفى مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية  ، مشددًا على أن قطاع البترول يدرك أهمية دوره  المؤثر فى دفع النمو الاقتصادى بكافة القطاعات والذى يقوم بالأساس على الطاقة كمحرك للتنمية الاقتصادية.


وأضاف بدوى أن ذلك يستدعى تكاتف كل الجهود والعمل معًا كفريق عمل واحد لتوظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة التحديات الخاصة بالتراجع الطبيعى فى حقول الإنتاج وإيقافه وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة،  مؤكدًا أن الكوادر البشرية فى كافة المواقع البترولية هى العصب الرئيسى لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج البترولى، وهو ما يتطلب دعمها وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية ودعم الكوادر المسئولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج  للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.


ووجه بدوى القيادات بالتواجد جنبًا إلى جنب مع العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية والمتابعة الميدانية من منطلق الدور الرئيسى فى دعم الكوادر البشرية فى أداء مهامها وتمكينها من العمل فى بيئة عمل محفزة وآمنة ودعمهم بكل الإمكانيات التى تمكنهم من تجاوز التحديات  الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين والتى سيتم بذل مجهودات من اجل استغلالها إلا أن زيادة الانتاج من المصادر التقليدية من الزيت الخام والغاز تأتى كحلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية.


وشدد الوزير على أهمية منظومة السلامة فى الحقول والمواقع الإنتاجية فى إطار توفير بيئة عمل آمنة  ، كما أكد على أهمية الشفافية والوقوف على كافة التحديات وفى الوقت نفسه استغلال كافة المقومات والعوامل الإيجابية للعمل على حلها من خلال تكاتف الجهود بين كل قطاعات العمل المختلفة داخل الكيانات البترولية والتى تؤدى أدوارًا مكملة لبعضها.


 ضم الاجتماع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى محمد محيى نائب رئيس الهيئة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس تامر إدريس نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.
 

مقالات مشابهة

  • وزير البترول: يجب زيادة معدلات الإنتاج وتحسين إنتاجية الحقول وتحقيق اكتشافات جديدة
  • خبير اقتصادي يكشف ما سيحدق لسعر الصرف بعد مفاوضات مسقط
  • أول تعليق للصين على الرسوم الأوروبية
  • لماذا أطلقت مبادرة ابدأ؟.. خبير اقتصادي: حققت أهم أهدافها الرئيسية
  • خبراء: ترشيد الإنفاق الحكومي وتبني سياسات نقدية قوية للحد من التضخم ضرورة
  • الزكاة والضريبة والجمارك” تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
  • "الزكاة والجمارك" تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
  • «الزكاة والضريبة والجمارك» تجري تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية
  • خبير اقتصادي يكشف أهمية استحداث وزارة الاستثمار.. فيديو
  • خبير اقتصادي: التكليف الرئاسية لـ الحكومة الجديدة تمس حالة المواطن المصري (فيديو)