خبير اقتصادي: تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج يحد من التضخم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تواصل الحكومة المصرية، العمل على التصدي لارتفاع أسعار السلع والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي ترفع عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وأقل من الأسواق الأخرى.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنَّه يتمّ عقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا في الفترة الأخيرة، وهي غير مستدامة أي لا يمكن أن تستمر عند هذه المستويات، وتعمل الحكومة المصرية على التصدي لهذه المعدلات الضخمة لتعود مستويات الأسعار لطبيعتها.
حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخموأضاف «أنيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ معدلات التضخم الاستثنائية الحالية، تحتاج إلى حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخم، ومن بين هذه الحلول تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهو، والتي أعلنها رئيس الوزراء اليوم.
السيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاجوتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، تعد أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومة للسيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وفي الوقت الذي تصل فيه أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق العالمية، يمكن لاحقًا أن تعود الرسوم والجمارك عليها دون إضافة أي أعباء إضافية على الأسعار.
التصدي لظاهرة رفع التجار للأسعاروأشار إلى أنَّه من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب استثنائية على التجار الذين يستغلون الظروف، ويقومون برفع الأسعار على المواطنين، من شأن هذه الضرائب أن تحد من حجم الأرباح الاستثنائية التي يحققونها من رفع الأسعار على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم انخفاض أسعار السلع أسعار السلع الرسوم والجمارک معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات “المركزي” خطوة إيجابية مشروطة بتعزيز الدفع الإلكتروني
ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن القرارات الأخيرة لمصرف ليبيا المركزي تمثل خطوة إيجابية لمعالجة العديد من المختنقات المالية، مشيرًا إلى أن نجاحها يعتمد على تعزيز استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
وأوضح الجبو، في تصريحات خاصة لقناة “التناصح“، أن تأخر وزارة المالية في إرسال قوائم المرتبات وأذونات الصرف قد يكون محاولة لدفع المواطنين نحو استخدام التقنيات الحديثة في الدفع.
وأشار إلى أن إعلان المصرف عن طباعة 30 مليار دينار وسحب العملة القديمة يُعد “عملية جراحية” لمعالجة مشكلة السيولة المستمرة، داعيًا إلى تعديل السياسة النقدية لاستعادة قيمة الدينار الليبي التي فقدت ثلثي قوتها الشرائية.
كما طالب الجبو بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، واتخاذ سياسات رشيدة لمكافحة التضخم، وتعزيز الثقة في المصارف لتجنب طوابير المواطنين أمامها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري