خبير اقتصادي: تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج يحد من التضخم
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تواصل الحكومة المصرية، العمل على التصدي لارتفاع أسعار السلع والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي ترفع عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وأقل من الأسواق الأخرى.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنَّه يتمّ عقد اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، ونعمل على المدى القصير على كيفية التحكم في التضخم وتعميق الصناعة المحلية.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات مرتفعة جدًا في الفترة الأخيرة، وهي غير مستدامة أي لا يمكن أن تستمر عند هذه المستويات، وتعمل الحكومة المصرية على التصدي لهذه المعدلات الضخمة لتعود مستويات الأسعار لطبيعتها.
حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخموأضاف «أنيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ معدلات التضخم الاستثنائية الحالية، تحتاج إلى حلول استثنائية مؤقتة لمواجهة هذا التضخم، ومن بين هذه الحلول تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهو، والتي أعلنها رئيس الوزراء اليوم.
السيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاجوتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج، تعد أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومة للسيطرة على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وفي الوقت الذي تصل فيه أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق العالمية، يمكن لاحقًا أن تعود الرسوم والجمارك عليها دون إضافة أي أعباء إضافية على الأسعار.
التصدي لظاهرة رفع التجار للأسعاروأشار إلى أنَّه من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب استثنائية على التجار الذين يستغلون الظروف، ويقومون برفع الأسعار على المواطنين، من شأن هذه الضرائب أن تحد من حجم الأرباح الاستثنائية التي يحققونها من رفع الأسعار على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء التضخم انخفاض أسعار السلع أسعار السلع الرسوم والجمارک معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف توفير مدخلات الإنتاج محليًا لمصانع الغزل والنسيج وتقليل الواردات
تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.
واستعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و التي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
في الوقت نفسه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت