نائب وزير الكهرباء: نجاح القطاع في مضاعفة قدرات توليد الطاقة بإضافة 30 ألف ميجاوات
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تطرق الدكتور أمجد سعيد المستشار القانوني لوزير الكهرباء إلى عدد من المحاور أهمها كيفية إعداد البنية التشريعية للوزارة بداية من ٢٠١٤ حتي الآن والتي كانت طبقا للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي شددت على أهمية الدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، ودور مرونة التشريعات في جذب الإستثمار الأجنبي، وحوافز الإستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والرؤية الفنية والتنظيمية لاستخدام السيارات الكهربائية.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل"، اليوم الإثنين.
وتناول المشاركون في الجلسة ما يتعلق بتجارب وتحديات مشروعات القطاع الخاص، ومتطلبات المطورين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وأيضا شهادات الطاقة الخضراء وأهميتها، بالإضافة إلى تطور شبكة نقل الكهرباء ودوره في الربط وتصدير الطاقة الكهربائية لدول الجوار والاتحاد الاوربي .
قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر واجهت تحديات في توفير الطاقة خلال عام ٢٠١٤ ولكن قطاع الكهرباء وعلي خلفية الاستقرار السياسي اتخذ إجراءات وسياسات إصلاحية للتحول في الطاقة من أجل تأمين الإمدادات بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص بمجال الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية والربط الكهربائي وتعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.
وأكد نجاح القطاع في مضاعفة قدرات توليد الطاقة بإضافة ٣٠ ألف ميجاوات؛ مما ساهم في حل أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي أمن من الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة باتخاذ إجراءات تتعلق بالإجراءات التشريعية والتنظيمية لقطاع الكهرباء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج