البنك الزراعي ينشر قوافل "باب رزق" بالمحافظات لإتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انطلقت في كافة محافظات الجمهورية قوافل "باب رزق" للبنك الزراعي المصري في إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالي، حيث تجوب القوافل القرى والمراكز في كل محافظة لنشر الوعي والشمول المالي للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.
بدأت مسيرة قوافل البنك الزراعي المصري في 20 سبتمبر الماضي بالانطلاق في قرى ومراكز محافظات البحيرة والمنوفية ودمياط والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ، وتستمر مسيرة القوافل حتى نهاية العام الجاري لمدة 3 شهور متواصلة تغطي خلالها كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات.
ويسعى البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل على التعريف ببرامج التمويل متناهي الصغر (باب رزق) والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين، من خلال اتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لكي يبدأوا به نشاطهم الإنتاجي، حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة الريفية الصغيرة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى عن طريق اتاحة مشروعات تخدم احتياجات السوق في هذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لإتاحة كافة خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي، حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات (ميزة) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة قرى ومراكز الجمهورية.
وحول أهمية تلك القوافل، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن الهدف من اطلاق هذه القوافل هو رغبة البنك في تأكيد دوره الوطني والتنموي في مساندة جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وسعيها للوقوف بجانب محدودي الدخل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن البنك سيكون داعماً لتوجهات الدولة بتسخير كافة إمكانياته للتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم لمساعدتهم على العمل من خلال منحهم قروض صغيرة بإجراءات سهلة وفوائد بسيطة مثل قرض باب رزق، لحثهم على بدء العمل في أنشطة حرفية وتجارية صغيرة تساعدهم في توفير مصادر متنوعة للدخل، ما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة الفئات، معرباً عن تفاؤله بنجاح تلك القوافل في تحقيق الهدف منها، وسيكون لها مردود إيجابي في تشجيع قطاع عريض من سكان الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب على الاندماج في فكرة العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر في المستقبل القريب.
وأضاف: " انطلقت القوافل في كافة أرجاء الجمهورية لنتواجد في القرى والمراكز بكل محافظة، لتقديم خدماتنا لقطاع عريض من السكان على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، ولن ندخر جهداً في الوصول لكافة المواطنين والتواصل المباشر معهم في أي مكان، للتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم والاستجابة لها، فضلاً عن توعيتهم بما نقدمه من خدمات مصرفية وبرامج تمويلية الغرض منها دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يعمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال التوسـع في إتاحـة ومنـح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل، وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القــرى، بما يستهدف تحقـيـق الشــمـول المالــي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "باب رزق" هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك للعملاء بصورة البطاقة الشخصية وايصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضاً السيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم بإتاحة تمويل جديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: باب رزق البنك الزراعي البنك الزراعي المصري التمويل للمشاريع الصغيرة سكان الريف قوافل البنك الزراعي البنک الزراعی المصری باب رزق
إقرأ أيضاً:
خلال فعالية لـ “الترويكا” في نيويورك .. رئيس COP28 يدعو كافة الدول إلى الربط بين العمل المناخي والنمو الاقتصادي
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس COP28، أن الرؤية الاستشرافية للقيادة دعمت قيام دولة الإمارات بدور رائد عالميا عبر الربط بين العمل المناخي وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمام فعالية رفيعة المستوى لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى تقديم النسخ الثالثة المعززة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تمثل خطط استجابة وطنية شاملة تلبي المتطلبات الملحّة للعمل المناخي وتساهم في تحقيق أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي، مؤكِّداً ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيد من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وفي كلمته أمام الفعالية التي أقيمت تحت عنوان “خريطة الطريق لمهمة 1.5 درجة مئوية .. النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً”، شدد معاليه على ضرورة الالتزام بأهداف ومخرجات “اتفاق الإمارات”، الذي يمثل مخططاً لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، موضحاً أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تشكل نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى المبادرة بتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي يدعم تنفيذ أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعمهدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.
وأشار معاليه إلى أن إعلان الأطراف لمساهماتها قبل الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025 يساعد على بناء الزخم اللازم لتحفيز باقي الدول على الالتزام بالموعد وتقديم مساهمات وطنية طموحة، وأعلن أن دولة الإمارات ستقدم نسختها الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً بشكل رسمي قبل انعقاد COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر القادم، أي قبل شهور على الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.
وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة، وتغطي كافة قطاعات الاقتصاد، بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، كما ستستفيد من أحدث التقنيات، وخاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكرلأخطار تغير المناخ، كما ستدعم كافة جهود العمل المناخي من خلال وضع إطار قانوني فعال لتعزيز تنفيذ مبادئ الإشراف والمتابعة وضمان تحقيق كل قطاع أهدافاً محددة مرتبطة بإطار زمني.
وجدد معاليه دعوة كافة الأطراف إلى تقديم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الأسواق الناشئة ودول الجنوب.
وأكد معاليه على ريادة دولة الإمارات في تنويع مزيج الطاقة، بعد أن ضاعفت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة مقارنة بعام 2019، مشددا على أن جهود الدولة في هذا المجال مستمرة لزيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وسلط معاليه الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز الذي تم إطلاقه في COP28، بوصول أعضائه إلى 54 عضواً يمثلون 43% من إنتاج النفط العالمي، مما يشكل نموذجاً إيجابياً يمكن لكافة الدول تطبيقه لاحتواء القطاعات الصناعية وتحفيزها للمشاركة في العمل المناخي بشكل فعال.
وأكد معاليه ضرورة التوصل إلى توافق على هدف جماعي جديد بشأن التمويل المناخي خلال COP29 لضمان وصول التمويل إلى الدول والفئات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيراً إلى أهمية التمويل المناخي لضمان تنفيذ مساهمات محددة وطنياً طموحة ومتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتوفير الدعم المالي الكافي لجهود “التكيف” و”التخفيف”.
ولفت معاليه إلى نموذجين يجب تكرارهما لتحفيز النمو الاقتصادي النظيف وتوسيع نطاقه هما، “مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا” التي تستثمر 4.5 مليار دولار في مشروعات للطاقة المتجددة في أنحاء القارة، وصندوق الاستثمار المناخي “ألتيرَّا” الذي أطلق خلال COP28، والذي قدم حتى الآن 6.5 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين لدعم العمل المناخي.
جدير بالذكر أن “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” أطلقت سلسلة “مجالس العمل الطَموح”، التي جمعت الدول في فعاليات مثل “حوار بيترسبرغ للمناخ” في ألمانيا و”الاجتماع الوزاري للعمل المناخي” في ووهان بالصين، وذلك ضمن جهودها لرفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
كما دعت الترويكا، في رسالتها التي وجهتها للأطراف مؤخراً، إلى رفع سقف الطموح في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بصفتها وسيلة لتنفيذ الالتزامات المناخية المعتمدة عالمياً، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، ودعم المرونة المناخية العالمية، مما يتطلب أن تتخذ كافة الأطراف والمعنيين خطوات واقعية ملموسة تضمن توفير الظروف المواتية المناسبة لتنفيذ التعهدات.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام