الغرف التجارية في القليوبية: نتابع المعروض من السلع لعدم حدوث أي نقص
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دورا كبيرا في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية.
إتاحة كبيرة في مختلف المواقعوأضاف في تصريحات صحفية، أن الغرف التجارية تتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف المواقع، لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد، مضيفا أن الإتاحة والوفرة أهم عاملين في خفض الأسعار، بجانب أن يحظى السوق بمنافسه عادلة.
وأشار إلى أن ندرة العرض جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار، موضحا أنه جرى التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15% إلى 25 %، وهي سلع «السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة»، ويجرى التطبيق بداية من السبت المقبل.
مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائيةوأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، منوها بأن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية السوق المحلي الأسواق السيطرة على التضخم
إقرأ أيضاً:
التضخم في إيطاليا يرتفع إلى 1.9% خلال مارس مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.9% خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح المعهد في بيان صدر الأربعاء، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة، والتي سجلت تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والوقود، كانت من أبرز المحركات وراء هذا النمو في معدلات التضخم، رغم التراجع النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعي البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي تباطؤًا في النمو وتحديات متعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تستمر مراقبة مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثر هذه الزيادة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وسط ترقب لقرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة.