مدبولي: تخفيضات من 15–25 % لسلع محددة وإعفاء أخرى من الجمارك والرسوم لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وفي سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمةوخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
فيما أوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
من جهته، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأوضح محمد أبوموسى أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، وقال: نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار، مضيفا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%.
وفي السياق نفسه، قال المهندس محمد السويدي: "أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ هذه المبادرة"، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وقال: في ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
في الوقت نفسه، قال الدكتور أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة هذه المبادرة أسعار السلع تم التوافق إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
تخفيف الحكم على سعد الصغير إلى 6 أشهر في قضية حيازة مواد مخدرة
خفَّفت محكمة استئناف شمال القاهرة الحكم الصادر بحق المطرب الشعبي سعد الصغير من السجن المشدد لمدة 3 سنوات إلى الحبس لمدة 6 أشهر، وذلك بعد قبول الاستئناف خلال جلسة اليوم الخميس، مع الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن خلال الأشهر الماضية.
وخلال الجلسة، وجَّه المستشار خليل عمر، رئيس محكمة جنايات استئناف شمال القاهرة، كلمة إلى الصغير، أكد فيها أن المحكمة قررت الرأفة بحاله، مشددًا على ضرورة أن يتعلم من هذه التجربة. وتأثر الصغير بكلمات القاضي، ولم يتمالك نفسه وانهمر في البكاء وهو داخل قفص الاتهام.
وقبل النطق بالحكم، طلب رئيس المحكمة إخراجه من القفص ليقف أمامه، ثم أعلن القرار قائلاً "بعد النظر في الاستئناف، قررت المحكمة قبوله شكلًا، وتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك".
وجاء قبول الاستئناف بعد التقرير الطبي الذي أثبت أن المطرب يعاني من إصابة في العمود الفقري والقدم، مما يستدعي تناول أقراص الترامادول، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي.
وخلال الجلسة، التي حضرها الصغير وسط حراسة مشددة، دفع محاميه بانتفاء أركان جريمة التعاطي، مشددًا على عدم علم موكله بحيازة المواد المخدرة المضبوطة داخل حقائبه، مما يستوجب بطلان التحليل الذي أُجري له.
إعلانوكان المحامي طارق جميل سعيد قد تقدم بمذكرة استئناف إلى محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، عقب صدور حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق الصغير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة داخل سجائر إلكترونية.
وأثبت تقرير الطب الشرعي أن عينة دم الصغير جاءت إيجابية للمواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش والترامادول، ليُحال إلى المحاكمة الجنائية. ورغم إقراره بحيازة المواد المخدرة، أكد الدفاع أنها كانت هدية وليست بغرض التعاطي.
وتعود القضية إلى سبتمبر/أيلول 2024، عندما تم توقيف الصغير في مطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة، حيث عُثر بحوزته على 9 سجائر إلكترونية تحتوي على الماريغوانا، وهي مادة محظورة في مصر. وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر ضبط جمركي وإحالته إلى النيابة العامة التي استمعت إلى أقواله وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين