في 11 و12 أكتوبر.. أبوظبي تحتضن المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفهي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في إطار "2023 عام الاستدامة"، تنظم دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي المؤتمر الخليجي الحادي عشر للتراث والتاريخ الشفهي، في 11 و12 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في منارة السعديات، تحت عنوان "فنون الأداء الشعبية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنميّة المستدامة".
وسيشارك في الملتقى 26 متخصصاً، وباحثاً وممارساً، وشاعراً، وحاملاً لتراث فنون الأداء الشعبية الخليجية العربية.وتسلط أوراق عمل الباحثين الضوء على تاريخ هذه الفنون، وخصائصها المميزة، وارتباطها في التراث الخليجي، ومقوماتها الخليجية المشتركة، وسبل صونها والمحافظة عليها وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
ويظهر المؤتمر الجانب الأدائي في هذه الفنون من خلال سلسلة من العروض الحية لفرق الفنون الشعبيّة المشاركة قبل بداية الجلسات، إلى جانب الكلمة والأشعار والمعاني لاسيما الأشعار التي قدمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيوفر المؤتمر لكل المشاركين فرصة التعرف إلى واقع فنون الأداء الشعبية، وسبل النهوض بها نحو آفاق بناء الهوية الخليجية المشتركة، والهوية الإنسانية الشاملة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الطعن على حكم إلغاء إضافة العربى والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تقدمت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
حيثيات الحكمأكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
خلفية القضيةالدعوى أقامها المحامى عمرو عبدالسلام، طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
وتضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
مشاركة
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية