مدبولي: إعفاء 7 سلع من الجمارك والرسوم 6 أشهر.. وسنتخذ أي قرار لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأوضح محمد أبوموسى أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، وقال: نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار، مضيفا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%.
و قال المهندس/محمد السويدي: "أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ هذه المبادرة"، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وقال: في ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
وأكد الدكتور أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خفض أسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع اسعار السلع وزیر الزراعة هذه المبادرة أسعار السلع خفض الأسعار تم التوافق إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: المعارض توفر السلع للمواطنين وتمنع احتكار التجار
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين أن المعارض الموسمية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار نتيجة التأثيرات الجيوسياسية، مضيفًا أن هذه المعارض، مثل "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد، تأتي ضمن المبادرات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح عز الدين، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الأشهر الماضية لتأمين المعروض السلعي، شملت الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتوسع في الشراء الموحد عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين. ونتيجة لهذه الجهود، وصلت الاحتياطات الاستراتيجية لبعض السلع إلى 6 و7 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن دخول استثمارات خارجية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، سيساهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف والصناعات الغذائية، مما أدى إلى تحسن توافر السلع في الأسواق، كما تم تنسيق استيراد سلع موسمية، مثل الياميش، لضمان استقرار المخزون ومنع حدوث أزمات مفتعلة، كما كان الحال سابقًا مع سلع مثل السكر والبصل.
وأكد عز الدين أن تشديد الرقابة الحكومية لعب دورًا أساسيًا في منع احتكار التجار لبعض السلع، مما يضمن حقوق المستهلكين، كما أشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تخفيف الضغط على المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتحدّ من استغلال بعض التجار للمواسم في رفع الأسعار أو تخزين السلع لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة.
وفي ختام حديثه، شدد عز الدين على أن انتشار معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بما فيها مطروح، يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من توازن الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.