هبوط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى.. وبنك إسرائيل المركزي يحاول تدارك الخسائر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
هبطت عملة اسرائيل "الشيكل" إلى ادنى مستوى لها منذ ما يقارب الـ 8 سنوات أكثر من 3%، ووصل عند 3.9880 للدولار خلال الجلسة الآسيوية بعد بدء كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى".
اقرأ ايضاًودفع هذا الهبوط الذي وصل أدنى مستوى منذ عام 2016، بنك إسرائيل المركزي، إلى الإعلان عن بيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية من أجل الحفاظ على استقرار الشيكل وتدارك الخسائر.
وجاء تراجع عملة الشيكل بعد يومٍ واحد من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع يوم أمس الأحد 8 أكتوبر، بعد تأثر عدد من القطاعات أبرزها التأمين والاستثمار والبنوك والإنشاءات.
وصل سعر الصرف للشيكل في التعاملات الصباحية حوالي 3.93 شيكل لكل دولار واحد، ما يعتبر ضربة جديدة للعملة الإسرائيلية هذا العام بعد هبوطه بداية العام الحالي 2023 بسبب خطة إصلاح القضاء والمصادقة عليها من جانب الكنيست.
وفي تفاصيل هذا الهبوط كشف تقرير سابق في شهر حزيران الماضي لبنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" إن قيمة صرف الدولار هي 3.3 شيكلات، في حين كانت قيمته الفعلية 3.78 شيكل.
وكشف موقع "غلوبس" المتخصص بالاقتصاد الإسرائيلي يوم أمس الأحد إن عملية طوفان الأقصى إلى جانب الخلاف السياسي في إسرائيل "خطة إصلاح القضاء" ستتسبب في المزيد من الهبوط في قيمة العملة الإسرائيلية.
وسيتحتم على وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي، مواجهة ضعف الشيكل ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي في نطاق 3.8 شيكل للدولار، إلى جانب الكلفة المرتفعة المتوقعة للحرب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الشيكل الإسرائيلي طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. بنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 0.5%، ويعتبر قرار التثبيت المُتخذ من بنك اليابان المركزي هو الثالث على التوالي في عام 2025، حيث كان الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.5% في اجتماعه الدوري الأول والثاني في 23 يناير، و18 مارس 2025 هو المتخذ.
واستند كازوا أويدا، وباقي صناع السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى بعض العوامل الاقتصادية القائمة داخل اليابان، والبعض الأخر يتعلق بالسياسات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاد اليابان المحلي.
فكانت أبرز النقاط التي جاءت في تقرير بنك اليابان المركزي الموضحة لسبب قرار تثبيت سعر الفائدة هو عدم وضوح الرؤية الكاملة لبعض السياسات التجارية العالمية المُتخذة من بعض الدول، والتي قد تتسب في انعكاس غير مباشر لتباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.
كما تضمن البيان وجود انخفاض قائم في جني الأرباح من الشركات العاملة في السوق الياباني، وهو ما يستدعي تطبيق إجراءات تيسيرية في عمليات القروض من أصحاب تلك الشركات والمؤسسات العاملة، ومن ذلك خفض سعر الفائدة، أو الإبقاء على السعر الحالي، دون اللجوء لرفع نسبة جديد تؤثر في رفع نسبة تحصيل الفائدة المقررة على القروض البنكية في اليابان.
اقرأ أيضاًبنك اليابان المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.25%
محافظ البنك المركزي يستقبل وفد المجلس التنسيقي المصري السعودي
زيادة سعر الذهب عالميا ومحليا بدعم المتغيرات واقتراب اجتماعات البنوك المركزية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية