12 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى للرابطة الدولية للعلامات التجارية والذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخاصة فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.
وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد إقليمياً وعالمياً.
وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: "إن الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، لاسيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد".
وأضاف: "طورت وزارة الاقتصاد سياسات ومبادرات استشرافية خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كافة القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة".
وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إلى أهمية حماية أسماء النطاقات والعلامات التجارية حيث تعد حجر الزاوية في منظومة الملكية الفكرية، وتطوير استراتيجيات مرنة تدعم حقوق أصحابها وتحمي الأصول التي تحرك الابتكار خاصة في عصر التطور الرقمي المتنامي، الذي أفرز مجموعة من التحديات الجديدة في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأكد سعادته أهمية توحيد الجهود العالمية من أجل استكشاف حلول مبتكرة لضمان تعزيز حماية تطبيقات الملكية الفكرية، في مواجهة تنامي التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتي أصبحت تشكل عالمنا على نحو متسارع، إضافة إلى ضرورة مكافأة المبدعين والمبتكرين على مساهماتهم، مشدداً على أهمية الاجتماع باعتباره منصة فريدة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في معالجة القضايا الملحة المحيطة بأسماء النطاقات والتقنيات الجديدة والعلامات التجارية.
وتركزت النقاشات خلال الملتقى حول سياسات الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الرقمية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز هذا القطاع الحيوي في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي، كما تمت مناقشة سبل ترسيخ منظومة قانونية تعمل على توفير الحلول المرنة والسريعة للنزاعات التجارية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دعم الحكومات والمنظمات الدولية المختصة، من أجل إعداد أطر تشريعية تخدم هذه الغاية.
وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات أكدت أهمية تسجيل العلامات التجارية للشركات الناشئة والهياكل القانونية الصحيحة للشركات الجديدة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وحماية منظومة الملكية الفكرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجاریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية