أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد ممثلة بقطاع الملكية الفكرية في ملتقى للرابطة الدولية للعلامات التجارية والذي أقيم في دبي، بمشاركة نخبة من أصحاب العلامات التجارية والمؤسسات الحكومية والمختصين في مجال حماية الملكية الفكرية، حيث يستهدف الاجتماع مناقشة سبل دعم وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية عالمياً وخاصة فيما يخص أسماء النطاقات والتقنيات الحديثة وتأثيراتها على العلامات التجارية.


وخلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2023، تم تسجيل نحو 12 ألف علامة تجارية جديدة في دولة الإمارات، بمعدل تسجيل أكثر من 49 علامة تجارية يومياً، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على أهمية الإمارات كمركز مالي وتجاري رائد إقليمياً وعالمياً. 
وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد: "إن الملكية الفكرية تشكل محوراً ثابتاً في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم نموذجها الاقتصادي المعرفي الذي يمثل فيه الابتكار والإبداع قاطرات للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، وبما يدعم محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، لاسيما المحور الخاص بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاقتصاد الجديد".
وأضاف: "طورت وزارة الاقتصاد سياسات ومبادرات استشرافية خلال السنوات الماضية، تنظم عمل قطاع الملكية الفكرية في الدولة، وتضمن تحقيق قطاعاته بمختلف أشكالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتوفر كذلك حماية متكاملة لأصحاب النتاجات الإبداعية، ومن بينها قوانين الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعديد من العلامات التجارية العالمية وأصحاب المواهب والمبدعين في كافة القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى احتضانها العديد من المشاريع الريادية المبتكرة".
وأشار الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، إلى أهمية حماية أسماء النطاقات والعلامات التجارية حيث تعد حجر الزاوية في منظومة الملكية الفكرية، وتطوير استراتيجيات مرنة تدعم حقوق أصحابها وتحمي الأصول التي تحرك الابتكار خاصة في عصر التطور الرقمي المتنامي، الذي أفرز مجموعة من التحديات الجديدة في مجال حماية الملكية الفكرية.
وأكد سعادته أهمية توحيد الجهود العالمية من أجل استكشاف حلول مبتكرة لضمان تعزيز حماية تطبيقات الملكية الفكرية، في مواجهة تنامي التقنيات الحديثة مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتي أصبحت تشكل عالمنا على نحو متسارع، إضافة إلى ضرورة مكافأة المبدعين والمبتكرين على مساهماتهم، مشدداً على أهمية الاجتماع باعتباره منصة فريدة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون في معالجة القضايا الملحة المحيطة بأسماء النطاقات والتقنيات الجديدة والعلامات التجارية.
وتركزت النقاشات خلال الملتقى حول سياسات الملكية الفكرية في عصر التكنولوجيا الرقمية، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز هذا القطاع الحيوي في مواجهة التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي، كما تمت مناقشة سبل ترسيخ منظومة قانونية تعمل على توفير الحلول المرنة والسريعة للنزاعات التجارية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، ودور المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في دعم الحكومات والمنظمات الدولية المختصة، من أجل إعداد أطر تشريعية تخدم هذه الغاية.
وخرج الملتقى بمجموعة من التوصيات أكدت أهمية تسجيل العلامات التجارية للشركات الناشئة والهياكل القانونية الصحيحة للشركات الجديدة، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وحماية منظومة الملكية الفكرية.

أخبار ذات صلة الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد الجديد 26 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 7 أشهر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد العلامات التجاریة الملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.

وأكد السجيني أن قانون التجارة  لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:

غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.

مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.

أهم التعديلات المقترحة

1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.


2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.


3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.

وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".

مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"

تهدف المبادرة إلى:

تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.

تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.

توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.

ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.

الإبلاغ عن المخالفات

أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.

رؤية مستقبلية

تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • LC Waikiki تصبح خامس أكبر علامة تجارية للأزياء في العالم!
  • عُمان وبيلاروس تعززان التعاون الاقتصادي.. خارطة طريق جديدة للشراكة التجارية والاستثمارية
  • الإمارات.. "صناع المحتوى الاقتصادي" يستعرض عوامل النجاح والانتشار المهني
  • أستاذ في الاقتصاد الزراعي: إضافة 4 ملايين فدان قصة نجاح جديدة للدولة
  • حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
  • «الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
  • حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
  • مع موسم الخصومات وانتعاش السوق في الإمارات..نصائح للتسوق بذكاء
  • الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن حماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة
  • خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام