إعادة طفلة مغربية من سجن عراقي حيث كانت محتجزة رفقة أمها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
جرى، الإثنين، إعادة الطفلة المغربية (ر.م) إلى المغرب، بعد أن كانت تقيم مع والدتها المعتقلة في أحد السجون العراقية؛’ ورافقت الطفلة خلال الرحلة خالتها (ع.ا) والتي كانت مرفوقة بمساعدة اجتماعية.
وأفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن، تأتي استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة والدتها وكذا مراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”.
وادمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان “بالشكر للسلطات العراقية على مجهوداتها لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية”.
وتابعت المندوبية أن “السلطات المغربية اتخذت كافة التدابير الضرورية لضمان المصلحة الفضلى للطفلة (ر.م)، بمواكبتها نفسيا واجتماعيا وتربويا والعمل على إدماجها في محيطها الجديد وفي الوسط التربوي والتعليمي”.
كلمات دلالية إعادة الطفلة المغربية السجون العراق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسانالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار تندد بـ"كارثة" تدبير النفايات بالرباط وتطالب بمحاسبة الشركة المكلفة
سجل مستشارو فيدرالية اليسار، اجتياح النفايات الخضراء والهامدة لأزقة الرباط، واقتصار الشركة على جمعها من المحاور الكبرى، وتركها على حالها لأيام وأسابيع، في خرق لبنود دفتر التحملات الذي يربطها بجماعة الرباط.
وشدد المصدر نفسه على أن الشركة لا توفر الإمكانيات البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامها، خصوصا في الفترات التي تشهد ارتفاعا في إنتاج النفايات، كما أن شكاوى المواطنين عبر الرقم الأخضر لا تجد استجابة.
وشدد مستشارو الفيدرالية على « ضعف مراقبة الجماعة للشركة مع تغريمها بمبالغ جد هزيلة، رغم الشكايات و الأسئلة الكتابية التي وجهها مستشارو فيدرالية اليسار إلى المجلس وأعضاء المكتب في هذا الموضوع ».
وسجلت الفيدرالية، عبر بيان، عدم نجاعة النظام الجزافي (الفورفي) الذي يقضي بدفع مبلغ جزافي قار لشركات النظافة مهما كان أداؤها وكمية النفايات التي تم جمعها.
وتبلغ قيمة صفقة جماعة الرباط مع شركة Arma، 127 مليون درهم سنويا، وهو ما يفوق 10 في المائة من الميزانية السنوية للجماعة.
ودعا مستشارو فيدرالية اليسار إلى ضرورة اتخاذ المجلس لكل الإجراءات لتشديد المراقبة على هذه الشركة، حتى تؤدي مهامها حسب دفتر تحملاتها، مع تشديد الغرامات، بل وحتى فسخ العقدة إن استمر الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن كل سوء تدبير لهذا المرفق، يمكن أن يعتبر قانونيا، سوء تصرف في أموال عمومية، بحسب المصدر نفسه.
كلمات دلالية الرباط النفايات فيدرالية اليسار مجلس جماعة