وزير العمل يلتقي مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
التقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، الدكتور سعيد عباس السماك، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، وعددا من أعضاء مجلس الادارة في مكتبه بالوزارة.
وخلال اللقاء أشاد السماك بخطط وزارة العمل في مجال توظيف المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك برامج التأهيل والتدريب التي يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، حيث اطلع سعادة وزير العمل على الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجمعية وما توليه من رعاية للمتقاعدين، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من خبرات المتقاعدين في الجوانب الاستشارية والتطوعية بما يخدم المجتمع البحريني.
من جانبه نوه الوزير حميدان بالدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعية الحكمة للمتقاعدين وأهدافها الرامية الى المحافظة على القدرات والكفاءات العلمية والمهنية للمتقاعدين من مختلف القطاعات، والذين أسهموا في المسيرة التنموية لمملكة البحرين، فضلاً عن ما تقوم به الجمعية من تحفيز للمتقاعدين على الانخراط في الأنشطة التطوعية واستثمار خبراتهم ونقل تجاربهم الناجحة للشباب البحريني لمواصلة مسيرة الخير والبناء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مجلسُ الشورى يناقش وزير العمل في مبادرات التوظيف المؤقتة
ناقش أعضاء مجلس الشورى في الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، معالي الدكتور محاد باعوين، وزير العمل، في عدد من المحاور المتعلقة بعقود العمل المؤقتة وخطط الوزارة لتطويرها، تركزت المناقشات حول نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة، ومستقبل هذه العقود في ظل قانون العمل الحالي، إضافة إلى رؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة بما يتماشى مع مؤشرات اقتصاد سوق العمل المتقلبة، ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.
كما بحث الأعضاء متابعة الوزارة للآثار الإيجابية والسلبية الناتجة عن مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل والقوى الوطنية العاملة في القطاعين العام والخاص، وناقشوا التحديات التي تواجه الوزارة في تطبيق عقود العمل في القطاع الخاص.
استعرض معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل في بداية الجلسة آليات تصنيف عرض الوظائف في القطاعين العام والخاص ومبادرات التوظيف وذكر منها مبادرة 2000 عقد عمل والتي استفاد منها نحو 2000 باحث عن عمل، و31جهة حكومية بتكلفة مالية تبلغ 18.720 مليون ريال عماني، ومبادرة "ساهم" والتي استفاد منها ما يقارب 5000 باحث عن عمل و42 جهة حكومية وبتكلفة مالية بلغت 56 مليون ريال عماني، في حين وفرت مبادرة "المليون ساعة" ما مجموعه مليون ساعة عمل بنظام العمل الجزئي في الوحدات الحكومية التي لديها فرص عمل شاغرة بنظام الساعات واستفادت منها 22 جهة حكومية وحوالي 1222 باحث عن عمل.
مطالب الأعضاء خلال الجلسة
طالب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بضرورة تثبيت المستفيدين من مبادرات التوظيف المؤقت بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن تكون لهم الأولوية في التوظيف في الجهات الحكومية عند توفر فرص شاغرة، كما اقترح الأعضاء تصنيف الأولوية للوظائف بناءً على معايير مثل العمر والحالة الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للمتزوجين.
واقترح الأعضاء تمديد مدة مبادرة "ساهم" إلى خمس سنوات بدلاً من عامين، بالإضافة إلى إجراء دراسة ميدانية شاملة لتقييم مدى نجاح هذه المبادرات. ومشيرين إلى أهمية مراعاة خصم الأجور ضمن مبادرة "المليون ساعة" خلال الإجازات الرسمية.
وأكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.
وشددت لجنة الشباب والموارد البشرية على ضرورة الاستمرار في سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية تثبيت العاملين المؤقتين في جميع مبادرات وزارة العمل، وذلك في ظل محدودية الدرجات المالية المتاحة.
أكدت المناقشات أهمية تطوير الأطر القانونية لعقود العمل المؤقتة بما ينسجم مع متطلبات التحول التقني والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على استقرار القوى العاملة الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تجديد العقود
أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل أنه تم تجديد جميع المستفيدين من مبادرة "ساهم" لمدة سنتين قادمتين، مشيراً إلى أن 97.1% من المستفيدين لا يزالون يعملون بموجب عقود المبادرة، بينما حصل 2.9% منهم على درجات مالية ثابتة، مشيرا معاليه إلى منح الجهات الحكومية التي تتوفر لديها درجات مالية الحرية الكاملة لتثبيتهم.
وأشار معاليه إلى أن الأولوية في التوظيف ستكون للمستفيدين من المبادرة في حال وجود فرص وظيفية داخل الجهات التي يعملون فيها.
وقال معالي الدكتور محاد باعوين، وزير العمل، أن مبادرات التوظيف التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى توفير فرص للباحثين عن عمل لكسب مهارات جديدة والانخراط في سوق العمل بطرق مبتكرة. وأوضح أن هذه المبادرات صُممت وفق طبيعة العمل المطلوبة، مما يسهم في نشر ثقافة عمل متجددة يستفيد منها شريحة كبيرة من الباحثين عن عمل.
وأشار معاليه إلى أن جميع المبادرات خصصت لها ميزانيات محددة، وتمكّن الجهات الحكومية التي تتوفر لديها درجات مالية من تثبيت العاملين المستفيدين منها. كما أن المبادرات أتاحت للشباب فرصًا جديدة في القطاع الخاص برواتب مضاعفة، مما يعزز من خبراتهم ويتيح لهم تسويق أنفسهم بشكل أفضل في سوق العمل.
وأكد وزير العمل أن هذه المبادرات، التي تعد إضافة نوعية لتطوير قدرات الباحثين عن عمل؛ تمثل حلًا تدريبيًا يُمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من الإمكانيات البشرية المتاحة، ومشيرا إلى استمرار الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال في القطاع العام، والتي أثبتت نجاحها في وزارتي التربية والتعليم والصحة، مع تقليل أعداد الوافدين في باقي الجهات الحكومية.
وأجاب معاليه على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول تقييم المبادرات، موضحاً أن الحكم على نجاحها يحتاج إلى فترة زمنية أطول من سنة أو سنتين، وأكد أن الوزارة مستمرة في تقييم المبادرات ومواجهة التحديات من خلال لقاء المستفيدين والجهات المعنية، مشيراً إلى أن العقود الموقعة قابلة للتحول إلى وظائف دائمة في حال توفرت الموارد اللازمة.
تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي
وألقى سعادة يونس بن علي المنذري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي بيانًا عاجلًا حول قرار تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيا وصولا على تحديد مقدار البدل ليصل إلى ما لا يزيد عن 115 ريالًا عمانيًا وهو الحد الأدنى المحدد بالمادة 119 من قانون الحماية الاجتماعية
يأتي القرار بهدف دعم المتأثرين بظروف سوق العمل وضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد المنذري أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للآثار المترتبة على تطبيق بدل الأمان الوظيفي مع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد 15437 ألف مستحق وفقا لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة شهر أغسطس2024 بنسب30% و50% وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام القادم أي بعد 6 أشهر.
يهدف تمديد بدل الأمان الوظيفي إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن فقدان العمل. ومن المقرر أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المتضررين وتسهيل عملية الإحلال الوظيفي، خاصة في القطاعين العام والخاص.
دعا البيان الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الاستمرار في إجراءات الإحلال وتثبيت الموظفين المؤقتين في القطاعين العام والخاص، كما طالب بمراجعة شاملة للنظام الحالي لضمان تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
ناشد البيان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتا ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال.
فيما تساءل المنذري في البيان حول جدوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لضمان استدامة النظام وآثاره الإيجابية والسلبية على المستفيدين. كما أشار إلى الحاجة إلى تعزيز الشفافية وتقييم نسب الإحلال في القطاعين العام والخاص بما يواكب تطلعات سوق العمل.
وأكد البيان على أهمية هذا القرار بصفته خطوة ضرورية لدعم القوى العاملة الوطنية ومساعدتهم على تجاوز التحديات الراهنة في سوق العمل.
تطبيق العمل عن بعد
وجرى كذلك خلال الجلسة، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد " لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة".
تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بعد"، باعتباره وسيلة مثالية لحماية الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين، وزيادة رضا الموظفين.
كما أن النظام عن بعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة متطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل.
ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.
من جانب آخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة، حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم.
ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض