«هيئة تنظيم سوق العمل» ضبط أكثر من 100 عامل غير نظامي في حملة تفتيشية موسعة بـ«العاصمة»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط أكثر من 100 عامل مخالف وغير نظامي خلال حملة تفتيشية موسعة في محافظة العاصمة تم تنفيذها بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، مؤكدة عدم التساهل والتهاون مع العمالة المخالفة وأصحاب الأعمال الذي يتعاملون مع هذه الفئة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وقالت السيدة نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، أن حفظ سوق العمل مسؤولية مشتركة تساهم فيها الجهات الحكومية إلى جانب أفراد المجتمع وسفارات الدولة المصدرة للعمالة.
وأضافت: تعمل الحكومة بمختلف أجهزتها بصورة حثيثة لمكافحة العمالة غير النظامية والتصدي لأي ممارسات تهدّد مقومات سوق العمل بحزم، مستدركة: لا يمكن للجهات الحكومية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود دون دعم من أفراد المجتمع، فالمسؤولية مشتركة، حيث نتطلع من الجميع عدم التعامل مع المخالفين، والإبلاغ عنهم وعن المتعاملين معهم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.
وأوضحت أن الجهود التفتيشية لا تتعارض مع الجهود الحكومية في تقديم كافة التسهيلات إلى مجتمع الأعمال وتحفيز استقطاب الاستثمارات، وإنما تتكامل معها، مؤكدة الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية من جهة أخرى.
من جانبه قال السيد مرزوق عبدالكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل: نفذت الهيئة بالتنسيق مع «الجوازات» ومديرية شرطة المحافظة حملة واسعة في محافظة العاصمة، حيث قامت كل جهة باتخاذ الإجراءات القانونية المختصة بها والتي تشمل أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات إلى جانب ضبط أكثر من 100 عامل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأكد سالم أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرًا إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها. وأعرب عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).a
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: حذرت أحلام اللامي، نقيب المحامين العراقيين، من تصاعد الغضب في أوساط المحامين بسبب استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم الملحة، مما قد يؤدي إلى “ثورة محامين” .
و عبر منشور لها على منصة فيسبوك، أكدت اللامي أن هذا التجاهل يعرض الطبقة القانونية في العراق لضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.
وتحدثت عن أن أكثر من 80 ألف محامٍ يعيلون عائلاتهم وسط ظروف باتت معقدة بفعل سياسات حكومية تغيب عنها رؤى واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
في تغريدة على منصة “إكس”، كتب أحد المحامين: “أليس عجيبًا أن تكون العدالة شعارات تُرفع بينما يُترك المحامون، العمود الفقري للعدالة، بلا حماية أو دعم؟”.
تعليق آخر من مواطنة في بغداد ربط بين انهيار مهنة المحاماة واتساع ظاهرة الظلم الاجتماعي قائلة: “عندما يُهمل المدافعون عن حقوقنا، كيف نتوقع أن تُحترم حقوق المواطن العادي؟”.
علي التميمي، الخبير القانوني المعروف، قدم بدوره رؤية شاملة لحل أزمة المحاماة في العراق. دعا في تصريحاته إلى إعادة نظام التعيين المركزي لخريجي كليات القانون الذي كان معمولًا به حتى التسعينيات. وأشار إلى أن هذا النظام لا يعزز فقط فرص العمل، بل يسهم في تقوية الهيكل القانوني للدولة. واقترح التميمي إنشاء معهد خاص للمحامين يتولى تدريب الخريجين الجدد، ويكون بمثابة نقلة نوعية لإعداد محامين أكفاء قبل دخولهم سوق العمل. كما شدد على أهمية إنشاء دوائر خاصة بالمحققين القضائيين، متحدثًا عن تجربة سابقة في التسعينيات لم تدم بسبب سوء التخطيط.
بحسب تحليلات، فإن هذه المقترحات قد تكون بداية لحل الأزمات المتراكمة، لكن تطبيقها يتطلب إرادة سياسية قوية وبيئة تشريعية مرنة.
مواطن من البصرة تحدث عن تجربته الشخصية مع محامٍ حديث التخرج قائلًا: “كان يفتقر إلى الخبرة بسبب غياب التدريب العملي، فكيف نثق بنظام عدلي يعتمد على كوادر غير مؤهلة؟”.
زيادة عدد الجامعات والكليات الخاصة التي تقدم برامج قانونية دون رقابة صارمة ساهمت في تدني مستوى التعليم القانوني، حيث باتت المهنة مفتوحة على مصراعيها لمن لا يملكون المهارات الكافية. يقول أحد الباحثين القانونيين: “التوسع في التعليم القانوني دون دراسة السوق أدى إلى تضخم أعداد المحامين مقابل انكماش فرص العمل، مما زاد البطالة في هذا القطاع إلى مستويات غير مسبوقة”.
وفي ضوء هذه الأزمات، يرى مراقبون أن خروج المحامين في احتجاجات واسعة قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي، خصوصًا مع التحذيرات المستمرة من أحلام اللامي.
وقال أحد النشطاء عبر تويتر: “تشرين كانت بداية الغضب الشعبي، وثورة المحامين قد تكون امتدادًا لها، لكنها أكثر تنظيمًا وقدرة على الضغط بحكم معرفتهم بالقانون”.
تشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار تجاهل مطالب المحامين سيؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023