«هيئة تنظيم سوق العمل» ضبط أكثر من 100 عامل غير نظامي في حملة تفتيشية موسعة بـ«العاصمة»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط أكثر من 100 عامل مخالف وغير نظامي خلال حملة تفتيشية موسعة في محافظة العاصمة تم تنفيذها بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، مؤكدة عدم التساهل والتهاون مع العمالة المخالفة وأصحاب الأعمال الذي يتعاملون مع هذه الفئة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وقالت السيدة نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، أن حفظ سوق العمل مسؤولية مشتركة تساهم فيها الجهات الحكومية إلى جانب أفراد المجتمع وسفارات الدولة المصدرة للعمالة.
وأضافت: تعمل الحكومة بمختلف أجهزتها بصورة حثيثة لمكافحة العمالة غير النظامية والتصدي لأي ممارسات تهدّد مقومات سوق العمل بحزم، مستدركة: لا يمكن للجهات الحكومية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود دون دعم من أفراد المجتمع، فالمسؤولية مشتركة، حيث نتطلع من الجميع عدم التعامل مع المخالفين، والإبلاغ عنهم وعن المتعاملين معهم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.
وأوضحت أن الجهود التفتيشية لا تتعارض مع الجهود الحكومية في تقديم كافة التسهيلات إلى مجتمع الأعمال وتحفيز استقطاب الاستثمارات، وإنما تتكامل معها، مؤكدة الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية من جهة أخرى.
من جانبه قال السيد مرزوق عبدالكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل: نفذت الهيئة بالتنسيق مع «الجوازات» ومديرية شرطة المحافظة حملة واسعة في محافظة العاصمة، حيث قامت كل جهة باتخاذ الإجراءات القانونية المختصة بها والتي تشمل أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات إلى جانب ضبط أكثر من 100 عامل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأكد سالم أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرًا إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها. وأعرب عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).a
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية