«هيئة تنظيم سوق العمل» ضبط أكثر من 100 عامل غير نظامي في حملة تفتيشية موسعة بـ«العاصمة»
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط أكثر من 100 عامل مخالف وغير نظامي خلال حملة تفتيشية موسعة في محافظة العاصمة تم تنفيذها بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، مؤكدة عدم التساهل والتهاون مع العمالة المخالفة وأصحاب الأعمال الذي يتعاملون مع هذه الفئة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وقالت السيدة نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، أن حفظ سوق العمل مسؤولية مشتركة تساهم فيها الجهات الحكومية إلى جانب أفراد المجتمع وسفارات الدولة المصدرة للعمالة.
وأضافت: تعمل الحكومة بمختلف أجهزتها بصورة حثيثة لمكافحة العمالة غير النظامية والتصدي لأي ممارسات تهدّد مقومات سوق العمل بحزم، مستدركة: لا يمكن للجهات الحكومية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود دون دعم من أفراد المجتمع، فالمسؤولية مشتركة، حيث نتطلع من الجميع عدم التعامل مع المخالفين، والإبلاغ عنهم وعن المتعاملين معهم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.
وأوضحت أن الجهود التفتيشية لا تتعارض مع الجهود الحكومية في تقديم كافة التسهيلات إلى مجتمع الأعمال وتحفيز استقطاب الاستثمارات، وإنما تتكامل معها، مؤكدة الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية من جهة أخرى.
من جانبه قال السيد مرزوق عبدالكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل: نفذت الهيئة بالتنسيق مع «الجوازات» ومديرية شرطة المحافظة حملة واسعة في محافظة العاصمة، حيث قامت كل جهة باتخاذ الإجراءات القانونية المختصة بها والتي تشمل أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات إلى جانب ضبط أكثر من 100 عامل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأكد سالم أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرًا إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها. وأعرب عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).a
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هیئة تنظیم سوق العمل غیر النظامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يعلن تقوية الشراكة مع المغرب ضد الهجرة غير النظامية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الاثنين في الرباط عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل هذا الأمر.
وقال روتايو في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن « من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية ».
وأضاف « أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا »، وسيمكن « من مضاعفة فعالية » إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وهو موضوع حساس في فرنسا.
من جهته أكد لفتيت أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا باعتبارها « الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية »، وعلى « الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك » بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.
بدوره أشاد الوزير الفرنسي الذي يقوم بزيارة قصيرة إلى المغرب، بهذا الاتفاق وبمستوى التعاون الأمني.
تشهد العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا منذ اعتراف فرنسا في صيف عام 2024 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها لتنتهي بذلك سنوات من التوتر، خصوصا في ما يت صل بقضية الهجرة.
وكانت فرنسا خفضت إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم، وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة.
تأتي زيارة روتايو عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة في أكتوبر، والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسي عن « شراكة معززة » بين البلدين تشمل العديد من الصفقات والاستثمارات، وأيضا مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وركزت محادثات الطرفين حينها على رغبة فرنسا في إبعاد عدد أكبر من المغاربة في وضعية غير قانونية، وهو الأمر الذي كان غالبا ما يصطدم بعدم منحهم تراخيص مرور من قنصليات المغرب، بحسب الجانب الفرنسي.
في المقابل تسبب اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في تدهور علاقاتها مع الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم المتنازع عليه.
في أحدث فصول هذا التوتر طلبت الجزائر من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤث ر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
كلمات دلالية المغرب تعاون فرنسا هجرة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية