شركة هندية توقع مع مصر اتفاقية لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC) وشركة تي سي آي سنمار الهندية للكيماويات، والتي تهدف للتعاون بين الجانبين حيث ستقوم الشركة المتحدة لمشتقات الغاز باستخدام تسهيلاتها ومرافقها بميناء دمياط ذات المستوي العالمي لتسهيل الاستيراد الآمن للمواد الخام اللازمة لمشروعات التطوير والخطط التوسعية لشركة تي سي آي سنمار.
وقع مذكرة التفاهم المهندس رفعت عبدالخالق رئيس الشركة المتحدة لمشتقات الغاز و بي اس جايارامان رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات بحضور المهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير ، ونائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) للعمليات المهندس يس محمد ، واس جانيش كومار العضو المنتدب للشركة للهندية .
وعقب التوقيع أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهمية هذا التعاون مع الشركة الهندية مشيرا الي وجود فرص لتنمية التعاون مع الشركة في مشروعات مستقبلية ، حيث تضع مصر صناعة البتروكيماويات في اولويات استراتيجيتها .
مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقةو اضاف الملا أن مصر تلعب حالياً دوراً حيوياً كمركز اقليمي لتداول وتجارة الطاقة مستفيدة من تنوع بنيتها الأساسية و التطوير والتحديث الذي لحق بها خلال السنوات الاخيرة ، مؤكدا ان البنية الأساسية يجري الاستفادة منها كركيزة للتوسعات الانتاجية و زيادة الاستثمارات التي يضخها الشركاء العالميين في مصر ، و اوضح أن الاتفاق مع الشركة الهندية يتضمن استخدام البنية الأساسية بما يخدم زيادة الانتاج والاستثمار والقيمة المضافة لصالح الاقتصاد المصرى.
و اشار الملا الي ان تدفق استثمارات الشركات العالمية لقطاع البترول والغاز المصري يبرهن ان مصر تعد شريك محل ثقة ، مؤكدا ان مصر تعمل علي تذليل التحديات امام الاستثمارات .
الاتفاق يعزز التعاون والشراكة بين الجانبينو لفت الملا الي ان هذا الاتفاق هو أحد نماذج تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند استثماراً للتطور الكبير الذي تشهده علاقات البلدين تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى و دولة رئيس وزراء الهند ناريندا مودي ، و ارتقاءها الي مستوي الشراكة الاستراتيجية .
ومن جانبه قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات "تجسد مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الشركة المتحدة لمشتقات الغاز التزامنا الراسخ كأكبر مستثمر هندي في مصر بالمساهمة في النمو الاقتصادي في مصر عبر بذل كل الجهود للمساهمة في اثراء صناعة البتروكيماويات في البلاد، وذلك لما تتمتع به الشركة من تاريخ عريق وخبرات عميقة في هذا القطاع. فمن خلال استثمار 150 مليون دولار أو ما يعادل 6ر4 مليار جنيه مصري ، نسعى لدعم خططنا التوسعية والمساهمة على نحو هادف وفعال في الاقتصاد القومي المصري ، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة " .
تعد شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أكبر استثمار هندي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراتها 5ر1 مليار دولار ، وتنتج ثلاث منتجات أساسية وهي مادة البولي فينيل كلورايد والصودا الكاوية والكالسيوم كلورايد. وتعتبر الشركة أكبر منتج لمادة البولي فينيل كلورايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تعد منتجاً أساسياً لتطوير البنية التحتية حول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتصنيع جميع أنواع البولي فينيل كلورايد الثلاث والتي تدخل في صناعات متنوعة، كما تقوم بإنتاج منتجات لخدمة الاحتياجات الاستراتيجية للدولة مثل الكلور المستخدم في عمليات التطهير ومحطات معالجة المياه على مستوى الجمهورية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول البتروكيماويات وزير البترول ميناء دمياط مع الشرکة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية