تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إثر صراع الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
نهى مكرم-مباشر- انزلقت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل افتتاح الجلسة، اليوم الإثنين، مع إضافة صراع الشرق الأوسط مخاطر جيوسياسية على مخاوف أسعار الفائدة والتضخم التي تواججها الأسواق بالفعل.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 0.4%، أو 130 نقطة، فيما خسرت العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500" حوالي 0.
وقفزت أسعار النفط بنحو 5% بعد الهجوم المفاجيء لحماس على إسرائيل وسط تكهنات بأن الدول الرئيسية المنتجة للنفط الخام في المنطقة يمكن أن تنخرط في المعركة.
واقترب خام برنت من 89 دولار للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس 87 دولار للبرميل مع دخول الصراع يومه الثالث على التوالي.
بينما ازداد الطلب على الذهب والسندات الحكومية، باعتبارهما ملاذًا آمنًا.
ويزيد استمرار ارتفاع النفط من الضغوط التضخمية التي يتأهب المستثمرين بالفعل أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة مرة أخرى.
ويواجه المستثمرون على نحو متزايد حقيقة بقاء ارتفاع تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، مع قوة تقرير الوظائف على نحو مفاجيء في سبتمبر/أيلول، يوم الجمعة، ما عزز توقعات تبني سياسة أكثر تشدداً.
وأثار ارتفاع عائدات السندات مؤخراً إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً ذعر المستثمرين الذين كانوا قلقين بالفعل بشأن تأثير المزيد من رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد، ووضع ضغوطاً أكثر على الأسهم.
إلا أن ذلك يمكن أن يعطي الفيدرالي سببًا للتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة، نظرًا لأن بعض مسؤوليه يعتقدون أن اضطرابات سوق السندات قد يؤدي إلى تشديد أوضاع الائتمان بشكل كبير.
ويعد المؤشر الاقتصادي الحاسم التالي هو مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر/أيلول، المقرر صدوره يوم الخميس، ويُتوقع أن يظهر انخفاضًا طفيفًا في التضخم الرئيسي.
كما أن محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره الأسبوع الجاري، من المفترض أن يوضح ملامح مسار أسعار الفائدة.
مؤشرات عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "أوبك": سوق النفط بحاجة لاستثمارات بقيمة 14 تريليون دولار تقارير عالمية الدولار يرتفع إثر تعزيز هجوم حماس اتجاه العزوف عن المخاطرة عملات ارتفاع أسعار الذهب مع اتجاه المستثمرين لأصول الملاذ الآمن نفط ومعادن قفزة بأسعار النفط إثر اضطرابات الشرق الأوسط نفط ومعادن الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تداعيات العدوان على غزة تقفز بالتضخم في كيان العدو لمستوى مرتفع
سجل معدل التضخم في الاقتصاد الصهيوني ارتفاعا بأكثر من المتوقع في يناير الماضي، وبلغ 3.8%، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وفق ما ذكرت ما يسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية”، أمس الجمعة.
ومعدل التضخم السنوي في يناير هو الأعلى منذ سبتمبر 2023، وارتفع من 3.2% في ديسمبر.
وكانت التوقعات لمعدل التضخم تصل إلى 3.7% في استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، في حين كان النطاق المستهدف السنوي للحكومة يتراوح ما بين 1% و3%.
وأشار مسؤولون صهاينة إلى أن ارتفاع التضخم سببه مشكلات تتعلق بنقص الإمدادات على خلفية الحرب على غزة.
ويعزو الخبراء مواصلة ارتفاع التضخم في كيان العدو إلى الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وما يترتب عليها من مصاريف ونفقات.
ويحدد الخبراء عدة عوامل وراء هذا الارتفاع، منها زيادة الضرائب، حيث أثرت الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة على أسعار السلع والخدمات.
وسجلت أسعار الفواكه والأغذية والسكن زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة المذكورة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأكبر من المتوقع وزاد على 0.6% في يناير مقارنة بديسمبر بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والأغذية والسكن.
كما ساهم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة في ارتفاع التضخم، فارتفاع الأسعار، خاصة في السكن، والغذاء، والخدمات، يؤدي إلى تآكل دخل المستوطنين، مما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر.
ويواجه “بنك إسرائيل” ضغوطا لرفع الفائدة للحد من التضخم، ما يجعل القروض السكنية، والتجارية، والاستهلاكية أكثر تكلفة، وقد يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا والعقارات.
كما أن ارتفاع التضخم سيؤدي إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل العملات الأخرى، مما يزيد من تكلفة السلع المستوردة.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يفقد المستثمرون الأجانب الثقة في استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي قد تواجه الشركات المحلية صعوبة في جذب رؤوس الأموال، ما يؤثر على نمو القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا الفائقة.