الاتحاد الاوروبي: لم نسترد الأموال الممنوحة لتونس والإتفاقية لم تُعلّق
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للجوار والتوسيع والشراكات الدولية آنا بيزونيرو اليوم الاثنين، أن الاتحاد لم يسترد الأموال الممنوحة لتونس والتي رفضتها الحكومة التونسية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
بدوره أكّد إريك مامر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن "تطبيق مذكرة التفاهم حول الهجرة غير الشرعية مع تونس ليس معلقا".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع تونس للحد من تدفق المهاجرين لكن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أكّد مطلع الشهر الجاري رفضه تلك الأموال، معتبرًا أن هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة"، وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في جويلية.
*وكالة نوفا
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اتفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال اتصال هاتفي اليوم، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار سموه إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، مؤكداً سموه أن علاقات دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها، أكدت معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي فالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار أميركي بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق. كما تعد دولة الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.