مركز الملك سلمان يطلق مشروع توزيع مواد إيوائية لمتضرري الفيضانات بباكستان
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية للمتضررين من الفيضانات بأقاليم البنجاب والسند وخيبر بختونخواه وبلوشستان وجيلجت بلتستان في جمهورية باكستان الإسلامية للعام 2023م-2024م، استفاد منها 350 ألف فرد.
حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني أنيق أحمد، ومدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد بن محمد العثماني، وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد.
وأكد السفير نواف المالكي أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- واستمراراً للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان، مضيفًا أن هذه المساعدات تجسد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف مع الشعب الباكستاني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.
#اسلام_آباد | دشن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى #باكستان الاستاذ/ نواف المالكي مشروع الكسوة الشتوية في باكستان، والمقدمة من @KSRelief وبحضور وزير الشؤون الدينية المؤقت السيد/أنيق احمد، ويأتي ذلك استمراراً لعدة برامج وأنشطة يقدمها مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية pic.twitter.com/oclavCZKvS— السفارة في باكستان - سعودی سفارت خانہ (@KSAembassyPK) October 6, 2023أربع مراحل للمشروعمن جانبه أوضح مدير فرع المركز في باكستان الدكتور خالد العثماني أن هذا المشروع سيتم تنفيذه على أربع مراحل، وسيتم توزيع الحقائب الإيوائية والشتوية في 27 منطقة بالأقاليم المستهدفة.
بدوره أعرب وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان أنيق أحمد، نيابة عن الحكومة والشعب الباكستاني عن الشكر والتقدير لقيادة وحكومة المملكة على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للمتضررين في باكستان، مشيراً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة لديه خبرة كبيرة في التعامل مع احتياجات المتضررين.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساندة العمل الإنساني بالدول والشعوب المتضررة و المنكوبة في مختلف دول العالم، والإسهام في رفع معاناة المحتاجين أينما كانوا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس إسلام آباد فيضانات باكستان مواد إيوائية باكستان مرکز الملک سلمان فی باکستان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الشؤون النيابية برئيس الهيئة الوطنية للصحافة
حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على زيارة الأستاذ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وخلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي، تهانيه للأستاذ عبد الصادق الشوربجي، وذلك لتجديد الثقة في رئاسته للهيئة، متمنيًا له وللهيئة الوطنية للصحافة مزيدًا من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم الصحفية.
وأشاد الوزير، بالدور المحوري الذي تقوم به الصحافة القومية في توعية الرأي العام، من خلال نقل الحقائق بموضوعية وتنوع وتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطن المصري، كما أثنى على جهودها في مواجهة الشائعات ونشر الحقائق، مؤكدًا أهمية دورها في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة المشاركة.
من جانبه، استعرض عبد الصادق الشوربجي، التحديات التي تواجه الصحافة القومية والإجراءات والمشروعات التي اتخذتها الهيئة لمواجهتها، بما في ذلك تطوير المحتوى الصحفي من خلال تحديث البوابات الإلكترونية وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للصحفيين، كما أشار إلى المشروعات الحالية الهادفة لاستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي لهذه المؤسسات.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون بين الجانبين، حيث أكد المستشار محمود فوزي، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية بما يعزز رسائل التواصل السياسي، بما يسهم في تسهيل تدفق المعلومات وتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الاتصال الفعال مع المواطنين.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث ينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنـة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مــزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعـات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.