الموارد البشرية بدبي تقدم خدمات مبتكرة للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
دبي في 9 أكتوبر/ وام/ تقدم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خدمات مبتكرة للجهات الحكومية في دبي لمساعدتها في اختيار الموظفين الجدد، وتقييم الموظفيين الحاليين، ومساعدة الموظفين أنفسهم على التطوير والتحفيز .
ويجري قسم تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، التقييم اللازم للمقبلين على العمل في دوائر ومؤسسات حكومية دبي، لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم وتحسين النقاط التطويريه، باستخدام نحو 90 أداة تقييم متوفرة لدى المركز باللغتين العربية والانجليزية.
وينظم المركز جلسات الكوتشنج، التي تساعد في نشر الإيجابية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتفكير بعمق للوصول إلى الخيارات المناسبة، والعمل على تمكين الموظفين منتوسيع وتطوير وتحفيز بعضهم البعض لتحسين أدائهم وزيادة الإنتاجيه
وأكدت سعادة منى بو حميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل ، حرص الدائرة على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في دبي،وتقديم العون لها في كل ما من شأنه تعزيز مكانة الموارد البشرية الحكومية، وتأهيلها التأهيل المناسب لشغل الوظائف الحكومية، وقيادة العمل الحكومي المستقبلي، واستقطاب المواهب المتميزة.
وقالت إن قسم تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يهدف إلى تقييم الكفاءات والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات على مستوى إمارة دبي وخارجها، ويتميز القسم بمجموعة متنوعة من أدوات التقييم والتطوير التي تقود الأفراد والجهات إلى منصة النجاح والتقدم، حيث يتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية في دعم عملية توظيف واكتشاف المواهب ،وتقييم وتطوير كفاءات الموظفين وفرق العمل، وتجهيز الصفوف القيادية، وذلك بالاعتماد على اطار الكفاءات السلوكية لحكومة دبي والمصمم ليتناسب مع كافة المجالات والاعمال.
وأضافت أن قسم تقييم الكفاءات السلوكية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يؤدي دوراً مهماً في اختيار المتقدمين لشغل الوظائف في دوائر حكومة دبي، وتقييم مدى ملائمة الأفراد لوظائف مستقبلية، والترقية، وغيرها من الأمور التي تقييم الأشخاص تقييماً دقيقاً وعادلاً، إذ يتم إجراء التقييم المطلوب للمتقدمين لشغل أي وظيفة تحت اشراف مقيميين مدربين ومعتمدين يقومون بتقييم الكفاءات السلوكية حسب المعايير الوظيفية المعدة مسبقاً للعمل، ويقدم المركز كذلك توصيات لدعم الخطط التطويريه الوظيفية للجهات الحكومية، وجمع البيانات وحفظها كمعيار يمكن الرجوع إليه لاحقاً.
من جانبها قالت شما الحميري مدير إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،إن قسم تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية يستهدف إجراء التقييم لجميع موظفي حكومة دبي والمؤسسات الأخرى، مثل المرشحين للتوظيف، والتدوير الوظيفي، الترقيات، التعاقب الوظيفي، التدريب والتطوير، وتأهيل القاده وتقييم الطلبة والخريجين الجدد، إذ يتم تحليل القدرات اللفظية والرقمية والتجريدية، وتحليل الشخصية،وتحليل الشخصية القيادية، ومقابلة الكفاءات السلوكية، وتمرين تحليل القضية، وتمارين المناقشة الجماعية، وتمرين لعب الأدوار، وتمارين الأحكام الظرفية، واستبيانات 360 ، وتمارين التنظيم والأولوية .
وأضافت أن لعملية تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية آثار ايجابية على الأفراد والمؤسسات، فتأثيره على الأفراد من خلال تحليل نقاط القوة والجوانب التطويرية لدى الموظفين لرفع الكفاءة والانتاجية، ورفع نسبة الاستقرار الوظيفي من خلال تطوير الكفاءات السلوكية للموظفين، والمساهمة في تجهيز الموظفين للعمل عن بعد للتمكن من إدارة الوقت والمهام بفعالية، وتطوير الجانب السلوكي لدى موظفي حكومة دبي من خلال جلسات التوجيه، وتمكين موظفي حكومة دبي وتعزيز الاحترافية لضمان الكفاءات السلوكية المستدامة، أما تأثيره على المؤسسة، فيتمثل في تقليص الوقت والمصروفات على الجهات والمؤسسات في عملية التوظيف والتطوير والتدريب، والمساهمة في اعداد فرق عمل متناسقة ومنتجة لأداء حكومي أفضل، والمساهمة في وضع خطط تطوير فعالة لموظفي حكومة دبي بعد عملية التقييم، وتعزيز آلية التوظيف من خلال اختيار المرشح المناسب للوظيفة المطروحة في حكومة دبي، ودعم عملية استقطاب المواهب واختيار المرشحين.
وتم تصميم إطار الكفاءات السلوكية لحكومة دبي بصورة تتناسب وتتلائم مع احتياجات كافة الوظائف والدرجات والمهام والمسؤوليات، حيث يقيس إطار الكفاءات والجوانب السلوكية والشخصية لدى المرشحين والموظفين، وأثرها على أداءهم الوظيفي، وتنقسم هذه الكفاءات إلى الكفاءات الأساسية، والكفاءات القيادية، فيما تتركز الكفاءات الأساسية على استحضار وبث الطاقة الإيجابية، الابتكار والابداع ، التميز في التنفيذ، الفهم المؤسسي، التواصل الفعال ،الوعي بالشؤون المالية، فيما تتركز الكفاءات القياديةعلى التفكير الاستراتيجي، اتخاذ القرارات والأحكام السليمة، دعم وتمكين التغيير، قيادة والهام الاخرين، تطوير الموظفين.
وأطلق القسم مبادرة مرآيا والتي تتضمن جلسات الكوتشنج، وهي جلسات منظمة للمساعدة في عمليات التحفيز والإبداع والإلهام، والتعرف على الإمكانيات الشخصية والمهنية من خلال التغيير الارتقائي، والذي يهدف إلى الانتقال من المنطقة المتعادلة إلي الارتقاء في المنطقة الإيجابية، والعمل على تنفيذ النتائج وإدارة التغيير الشخصي.
وتساعد تلك الجلسات في تعزيز الثقة بالنفس، وتقدير الذات،وإظهار القدرات الكامنة في الأفراد، والتركيز على مجالات القوة من خلال معرفة الإمكانيات والمهارات، واستخدامها أو تطويرهالتحقيق الأهداف وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، من خلال التفكير بعمق للوصول إلى الخيارات المناسبة.
وتساعد تلك الجلسات كذلك على التحرر من الضغط الفكري،ومعرفة الذات وتقديرها، والتصالح مع الذات وتحقيق السلام الداخلي ومع المحيط الخارجي وتنظيم الأفكار واكتشاف حقيقة ما يريده الشخص واكتشاف أفضل الخيارات لتحقيق الأهداف في الحياة، وأسهمت جلسات الكوتشنج الذي أجراها المركز إلى تحسين أداء العمل الفردي / الجماعي بنسبة 42%، وتوسيع فرص العمل بنسبة 33%، وزيادة احترام الذات / الثقة بالنفس بنسبة 31% وتحسين إدارة الأعمال بنسبة 29%، وإدارة التوازن بين العمل والحياة الشخصية بنسبة 27%.
عماد العلي/ سالمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی دائرة الموارد البشریة لحکومة دبی فی حکومة دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية؛ لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب؛ لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.
واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.
حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب؛ لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية
نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.
واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.
تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف