أوبك: التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، الاثنين، خلال إطلاق تقرير (آفاق النفط العالمية) في العاصمة السعودية الرياض إن التحرك بشأن المناخ يجب ألا يأتي على حساب أمن الطاقة العالمي.
وتابع الغيص "هناك للأسف من يواصلون الترويج لفرضية بالغة الخطورة عن استبعاد النفط مع الحديث عن انخفاض الطلب على النفط بنحو 25 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030".
وفيما يتعلق بدعوات وقف الاستثمارات في المشاريع النفطية الجديدة، قال "نعتقد أن هذا لن يؤدي إلا إلى زيادة التقلبات التي ستعيق التنمية الاقتصادية وتفاقم فقر الطاقة".
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل في توقعات سنوية، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.
وتتعارض وجهة النظر في توقعات أوبك للنفط لعام 2023 الصادرة، الاثنين، مع توقعات جهات أخرى، من بينها وكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن الطلب يحتمل أن يصل إلى ذروته هذا العقد.
وكتب الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير "لقد دفعت التطورات الأخيرة فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن يحققه (كل نوع من أنواع) الطاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية".
وأضاف "الدعوات المطالبة بوقف الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة مضللة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد"
وقدر الغيص حجم الاستثمارات المطلوبة في قطاع النفط بنحو 14 تريليون دولار حتى عام 2045، ارتفاعا من 12.1 تريليون دولار المقدرة العام الماضي.
وتتوقع أوبك أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045، أي أعلى بنحو ستة ملايين برميل يوميا مما كان متوقعا في تقرير العام الماضي، فيما ستقود الصين والهند ودول آسيوية أخرى ودول من أفريقيا والشرق الأوسط هذه الزيادة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط أوبك أوبك أوبك النفط النفط أوبك طاقة
إقرأ أيضاً:
"استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط
الاقتصاد نيوز - بغداد
في وقت تشهد الأسواق العالمية اضطرابات واسعة، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قررت منظمة "أوبك+" زيادة مجمعة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً. وشمل القرار كلاً من: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عُمان. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبلغ حجم الزيادة أقل من 140 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل. وتطرح التساؤلات حول كمية زيادة العراق الطوعية من انتاج النفط، وهل سيؤثر إيجابا على الموازنة المالية، ففي وقت استغربت اطراف حكومية من قرر أوبك، اعتبر خبراء الاقتصاد بان الزيادة ستؤثر ايجابا على موازنة البلد. وبهذا الصدد، أبدت الحكومة العراقية، وعلى لسان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر صالح محمد، أول موقف على قرار زيادة انتاج النفط. وابدى محمد خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، استغرابه من قرار زيادة الإنتاج، موضحا أن قرر زيادة انتاج النفط بظل توجه الأسواق ودورة الأصول النفطية نحو الهبوط أمر مستغرب!. وأكدت دول تحالف "أوبك+"، التزامها باستقرار سوق النفط، وذلك في ضوء استمرار تحسن أساسيات السوق والتوقعات الإيجابية. وأشارت الدول الثماني من أعضاء "أوبك+" التي تقف وراء قرار زيادة الإنتاج، في بيان إلى "استمرار الأسس السليمة للسوق والتوقعات الإيجابية"، مضيفة أن "هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضها عن الفترات السابقة". ويُرجَّح أن سبباً آخر لخطوة "أوبك+" يتعلق بترامب، الرجل الموجود في البيت الأبيض، الذي طالب، خلال ولايته الأولى ومنذ بداية ولايته الثانية، مراراً وتكراراً بأن تضخ الدول المنتجة المزيد من النفط للمساعدة في خفض الأسعار للمستهلكين الأميركيين. "اي زيادة بكمية الانتاج، من المؤكد انها ستنعكس إيجابا من الناحية المادية على العراق"، يرى الخبير بالشأن الاقتصادي حمزة الجواهري. وقال الجواهري خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه من السابق لأوانه التحدث عن امكانية انخفاض أسعار النفط بظل الزيادة الاخيرة لكميات النفط، معتبرا قرارات أوبك "غير عشوائية وتحمل مجازفة عالية". وبشأن حصة العراق المتوقع زيادتها من انتاج النفط، أكد انه في الوقت الذي لم يعلن عن الرقم، الا انه من المؤكد انه سيلامس الـ150 الف برميل، حيث سيرتفع الانتاج ليصل لـ4.150 مليون برميل يوميا. وواصلت أسعار النفط تراجعها وانخفضت عقود "برنت" بنحو 6% إلى دون مستوى 66 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021. وجاء الانخفاض مع احتدام الحرب التجارية، حيث أعلنت الصين فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على كافة وارداتها من الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري. وبهذا الصدد، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي، أن الانخفاض الحالي بأسعار النفط لا يعتبر تراجعا؛ باعتبار ان النطاق الذي نعمل فيه يبدأ من 68 دولارا وصولا لـ74 دولارا للبرميل. وبدأت دول أوبك بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول أوبك، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة العراق 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي