مياه القناة: تطهير وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بالقنطرة غرب
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، عن تكثيف أعمال تطهير وإزالة الرواسب وتسليك بالوعات وشنايش شبكات صرف الأمطار بمدينة القنطرة غرب وتوابعها المخدومة بخدمات الصرف مع اختبارها، وذلك استعدادا لفصل الشتاء، للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول.
وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من كافة أعمال تطهير لبيارات رفع محطات الصرف الصحي بالقنطرة غرب، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء.
وأضاف أنه تم التنسيق مع مجلس مدينة القنطرة غرب لإنشاء 42 غرفة أمطار بجميع النقاط التي تشهد تجميع لمياه الأمطار، بالإضافة الي مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح.
وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، استمرار الحملة المكبرة لتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار على مستوى محافظات إقليم القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك بإشراف مباشر على أرض الواقع من مديري المناطق والقطاعات مع المتابعة المستمرة على مراجعة صيانة سيارات ومعدات شفط المياه ومحطات رفع الصرف الصحي.
وأوضح أننا نعمل طبقاً لخطة استباقية لاستقبال موسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وبالوعات وشبكات وبيارات محطات الصرف الصحى، " بالسويس والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات الأمطار للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مياه القناة موسم شتاء
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسوم الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي إلى 10 آلاف جنيه بالقانون
يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب ، ومنحت العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.