البنك الزراعي المصري ينشر قوافل "باب رزق" بالقرى في كافة المراكز بجميع المحافظات لإتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة لأهالينا في الريف
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
انطلقت في كافة محافظات الجمهورية قوافل "باب رزق" للبنك الزراعي المصري في إطار حرص البنك على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع والتواصل المباشر معهم لتوعيتهم بخدمات البنك المصرفية وبرامجه التمويلية وتحقيق الشمول المالي، حيث تجوب القوافل القرى والمراكز في كل محافظة لنشر الوعي والشمول المالي للمواطنين وحثهم على الاستفادة من الفرص التمويلية والقروض الصغيرة للأنشطة متناهية الصغر لفتح أبواب رزق جديدة لهم وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم.
بدأت مسيرة قوافل البنك الزراعي المصري في 20 سبتمبر الماضي بالانطلاق في قرى ومراكز محافظات البحيرة والمنوفية ودمياط والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ، وتستمر مسيرة القوافل حتى نهاية العام الجاري لمدة 3 شهور متواصلة تغطي خلالها كافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات.
ويسعى البنك الزراعي المصري ضمن أعمال القوافل على التعريف ببرامج التمويل متناهي الصغر (باب رزق) والذي يستهدف تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف وصغار المزارعين، من خلال اتاحة قرض صغير يصل إلى 15000 جنيه بفائدة بسيطة وإجراءات سهلة لكي يبدأوا به نشاطهم الإنتاجي، حيث يعتبر برنامج باب رزق فرصة مثالية للراغبين في العمل بالأنشطة الحرفية والمهن الحرة والصناعات اليدوية والتجارة الريفية الصغيرة، لتوفير مصادر جديدة ومستدامة للدخل بما يسهم في رفع مستوى معيشة قطاع عريض من سكان الريف وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى عن طريق اتاحة مشروعات تخدم احتياجات السوق في هذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تستهدف قوافل البنك الزراعي التوعية بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لإتاحة كافة خدماته المالية لسكان الريف، وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني بهدف حثهم على التعامل مع القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي، حيث يقوم البنك خلال تلك القوافل بإصدار بطاقات (ميزة) بالمجان لسكان القرى لتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وهو ما يواكب جهود البنك للتوسع في نشر شبكة ماكينات الصراف الآلي ATM في كافة قرى ومراكز الجمهورية.
وحول أهمية تلك القوافل، أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن الهدف من اطلاق هذه القوافل هو رغبة البنك في تأكيد دوره الوطني والتنموي في مساندة جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وسعيها للوقوف بجانب محدودي الدخل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن البنك سيكون داعماً لتوجهات الدولة بتسخير كافة إمكانياته للتيسير على المواطنين والوقوف بجانبهم لمساعدتهم على العمل من خلال منحهم قروض صغيرة بإجراءات سهلة وفوائد بسيطة مثل قرض باب رزق، لحثهم على بدء العمل في أنشطة حرفية وتجارية صغيرة تساعدهم في توفير مصادر متنوعة للدخل، ما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة الفئات، معرباً عن تفاؤله بنجاح تلك القوافل في تحقيق الهدف منها، وسيكون لها مردود إيجابي في تشجيع قطاع عريض من سكان الريف وخاصة المرأة الريفية والشباب على الاندماج في فكرة العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر في المستقبل القريب.
وأضاف: " انطلقت القوافل في كافة أرجاء الجمهورية لنتواجد في القرى والمراكز بكل محافظة، لتقديم خدماتنا لقطاع عريض من السكان على اختلاف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية، ولن ندخر جهداً في الوصول لكافة المواطنين والتواصل المباشر معهم في أي مكان، للتعرف عن قرب على احتياجاتهم ومتطلباتهم والاستجابة لها، فضلاً عن توعيتهم بما نقدمه من خدمات مصرفية وبرامج تمويلية الغرض منها دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن البنك الزراعي المصري يعمل جنباً إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ويساهم بقوة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) من خلال التوسـع في إتاحـة ومنـح التمويل للأنشطة الزراعية والإنتاجية والريفية بالقرى لتحسين مستوى الدخل، وتطوير وزيادة الخدمات المصرفية بجميع القــرى، بما يستهدف تحقـيـق الشــمـول المالــي والمساهمة في توفير فرص العمل والتشغيل لأبناء القـرى.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج "باب رزق" هو أحد أهم البرامج التمويلية التي يتيحها البنك للعملاء بصورة البطاقة الشخصية وايصال مرافق فقط لأصحاب الحرف اليدوية والمهن الحرة وأيضاً السيدات من ربات البيوت لاستغلال مهاراتهم في القيام بأعمال مستقلة تحقق لهم أرباح ومكاسب، ومع نجاح تلك الأعمال ورغبتهم في توسيع نشاطهم سيواصل البنك دعمهم بإتاحة تمويل جديد يصل إلى 50 ألف جنيه بنفس الإجراءات البسيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الزراعی المصری فی کافة باب رزق
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."
كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.
الاتحاد يعسكر في دبي