كاتب الدولة للمياه: نسبة امتلاء السدود في حدود الـ25%
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية رضا قبوج أن تونس حققت نتائج إيجابية جدا في مجال المياه الصالحة للشرب بالمقارنة مع عديد البلدان، موضحا نسبة الربط بالوسط الحضري بلغت 100% فيما بلغت 95% في الوسط الريفي، لتصل نسبة ربط المنازل بهذا الوسط 75%.
واشار قبوج في تصريح إعلامي خلال ندوة وطنيّة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتظمت اليوم بمقر وزارة الفلاحة، إلى وجود عديد المشاريع الجارية في مجال التزود بالمياه وتحسين الخدمات ونوعية المياه ببعض المناطق، مؤكدا رصد7 الاف مليون دينار للمشاريع المبرى المهيكلة و4500 مليون دينار لمشاريع المياه الصالحة للشرب.
وقال إن تونس تعاني من شح الايرادات المائية منذ سنة 2016 مما انعكس على مخزون السدود الذي بلغ حاليا مستوى 25% من نسبة الامتلاء، مؤكدا ان عديد السدود التونسية في وضعية سيئة.
وتابع كاتب الدولة للمياه انه وجب العمل على تعزيز صمود قطاع مياه الشرب في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم.
وأعلن قبوج أن نظام الحصص في توزيع المياه سيتواصل إلى حين اشعار آخر، مشيرا إلى أن المشاورات متواصلة صلب الوزارة مع المؤسسات والأطراف المتداخلة لبحث إجراءات اخرى في هذا الخصوص، والاعداد لسيناريوهات بديلة لتحسين الجاهزية لكل الاحتمالات وفق تعبيره.
كما أوضح قبوج أن وزارة الفلاحة استكملت العمل على مجلة المياه الجديدة وستحيلها قريبا الى رئاسة الحكومة قبل عرضها للمصادقة في مجلس نواب الشعب.
وبين قبوج ان هذه المجلة تحمل في طياتها اجراءات جديدة في مجال حوكمة قطاع المياه وحماية الملك العمومي من المياه والتصرف في فترات الجفاف وفترات الفيضانات ردع التجاوزات وتشديد العقوبات وحماية المائدة المائية الجوفية التي توفر مياه الشرب للتونسيين بنسبة 75%.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12
زنقة20ا الرباط
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .
وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.
وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية