كاتب الدولة للمياه: نسبة امتلاء السدود في حدود الـ25%
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالموارد المائية رضا قبوج أن تونس حققت نتائج إيجابية جدا في مجال المياه الصالحة للشرب بالمقارنة مع عديد البلدان، موضحا نسبة الربط بالوسط الحضري بلغت 100% فيما بلغت 95% في الوسط الريفي، لتصل نسبة ربط المنازل بهذا الوسط 75%.
واشار قبوج في تصريح إعلامي خلال ندوة وطنيّة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان انتظمت اليوم بمقر وزارة الفلاحة، إلى وجود عديد المشاريع الجارية في مجال التزود بالمياه وتحسين الخدمات ونوعية المياه ببعض المناطق، مؤكدا رصد7 الاف مليون دينار للمشاريع المبرى المهيكلة و4500 مليون دينار لمشاريع المياه الصالحة للشرب.
وقال إن تونس تعاني من شح الايرادات المائية منذ سنة 2016 مما انعكس على مخزون السدود الذي بلغ حاليا مستوى 25% من نسبة الامتلاء، مؤكدا ان عديد السدود التونسية في وضعية سيئة.
وتابع كاتب الدولة للمياه انه وجب العمل على تعزيز صمود قطاع مياه الشرب في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم.
وأعلن قبوج أن نظام الحصص في توزيع المياه سيتواصل إلى حين اشعار آخر، مشيرا إلى أن المشاورات متواصلة صلب الوزارة مع المؤسسات والأطراف المتداخلة لبحث إجراءات اخرى في هذا الخصوص، والاعداد لسيناريوهات بديلة لتحسين الجاهزية لكل الاحتمالات وفق تعبيره.
كما أوضح قبوج أن وزارة الفلاحة استكملت العمل على مجلة المياه الجديدة وستحيلها قريبا الى رئاسة الحكومة قبل عرضها للمصادقة في مجلس نواب الشعب.
وبين قبوج ان هذه المجلة تحمل في طياتها اجراءات جديدة في مجال حوكمة قطاع المياه وحماية الملك العمومي من المياه والتصرف في فترات الجفاف وفترات الفيضانات ردع التجاوزات وتشديد العقوبات وحماية المائدة المائية الجوفية التي توفر مياه الشرب للتونسيين بنسبة 75%.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
حذر فريق حزب « التقدم والاشتراكية » بمجلس النواب، في سؤالا كتابي وجهته لبنى الصغيري إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مما أسماه « مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية في قطاع الصيد البحري ».
واعتبرت برلمانية « التقدم والاشتراكية »، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن واقع الصيد البحري يكشف عن « مفارقات صارخة » تتمثل في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة التي حولت القطاع في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى « مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وشددت البرلمانية نفسها، على أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
ونبهت الصغيري، إلى الارتفاع »غير مسبوق » في أسعار السمك، حيث تجاوز سعر السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية، 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
واستفسرت البرلمانية بالغرفة الأولى، وزير الفلاحة عن « الإجراءات العاجلة » التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري، وعن « التدابير » التي ينوي القيام بها لتوجيه جزء كبير من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق الداخلية، دعمًا للأمن الغذائي للمواطنين.
كلمات دلالية إرتفاع الاسعار الصيد البحري
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة