«قضاء أبوظبي».. 2000 مستفيد من برنامج «الصلح خير» خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أبوظبي- وام
استفاد أكثر من ألفي شخص من الجلسات التوجيهية والإرشادية والمحاضرات التوعوية والورش التدريبية، ضمن برنامج «الصلح خير» للتوجيه الأسري بدائرة القضاء في أبوظبي، والذي يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي لتمكين الأزواج من تجاوز الخلافات الأسرية، وذلك من خلال تنظيم 23 محاضرة وورشة تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدار النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأكدت دائرة القضاء، أهمية مبادرات التوجيه الأسري في التوصل إلى التسويات الودية للمنازعات للمحافظة على استقرار الأسرة، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لترسيخ الحلول البديلة لفض النزاعات، ولاسيما المرتبطة بالأسرة بما يضمن الحفاظ على تماسكها وترابطها.
وأشارت إلى إن برنامج «الصلح خير» الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام في شهر سبتمبر من عام 2020، ليختص بنظر النزاعات المتعلقة بالطلاق، الخلع، والطاعة الزوجية، أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد حالات الطلاق، والتي أصبحت نسبتها لم تتجاوز 3% من إجمالي الحالات المعروضة على لجان التوجيه الأسري على مستوى إمارة أبوظبي.
وأضافت أن البرنامج يتضمن آليات مبتكرة لترسيخ ثقافة التسامح وتحسين جودة الحياة الأسرية بما يتناسب مع المتطلبات والمتغيرات، وذلك عن طريق عقد جلسات توجيهية مكثفة للأزواج مع موجهين أسريين مؤهلين، وتنظيم ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لإكسابهم مهارات التعامل مع الخلافات، فضلاً عن إعداد خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقية الصلح، والتصدي لأي عقبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.
ولفتت إلى الاهتمام بالدور الوقائي لتجنب النزاعات، بالعمل على التوسع في تنفيذ المحاضرات التثقيفية والتوجيهية، ضمن برنامج «الصلح خير»، وإتاحة الحضور عن بُعد لجميع أفراد المجتمع، لتوصيل الرسائل التوعوية إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف، وتوعية الأزواج وتدريبهم على المهارات اللازمة لمعالجة خلافاتهم والحفاظ على العلاقات الأسرية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قضاء أبوظبي دائرة القضاء أبوظبي الصلح خیر
إقرأ أيضاً:
الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 أشهر فقط.. ما مصيرهم؟
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
وشدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية "بتدمير الدولة"، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 حزيران/ يونيو 2024، ومراجعة الدستور لوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، وتمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
تندرج موجة التجريد من الجنسية التي تشهدها الكويت منذ أيلول/ سبتمبر الماضي في سياق هذه النزعة السلطوية. وكان سحب الجنسية يمارس سابقا في البلاد، كما في دول خليجية أخرى، لكن في حالات نادرة، بناء على أحكام قضائية صادرة ضد معارضين سياسيين ومعتقلين متهمين بـ"الإرهاب" في غوانتانامو.
وتعززت هذه النزعة مع المصادقة على تعديل تشريعي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص "في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأعمال تمس أمن الدولة بما يشمل المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، بحسب ما جاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
ما مصيرهم؟
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع "المونيتور" أنه في 6 آذار/ مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ"الغش والتزوير".
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين (Paris- Dauphine)، إن موجة سحب الجنسية "غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين"، معتبرة أن "الحكومة الكويتية تتصرف بتهور".
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، فقد حاولت الحكومة في كانون الأول/ ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
"أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"
تفيد صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن كافة الفئات الاجتماعية متأثرة بسحب الجنسية. وتروي قصة فيصل، رجل الأعمال الكويتي، الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد مصادرة جواز سفره في المطار من دون إعطائه أي تبرير. وقد تم تجريد والده أيضا من الجنسية. ويقول فيصل: "أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"، و"الآن كل ما أفكر فيه هو المغادرة والاستقرار في دبي".
وتقول كلير بوغران: "في الكويت يُشاع أنه تحت غطاء إجراءات إدارية ضد ما يسمى بـ"تزوير" الجنسية، تم سحبها من أشخاص منتمين إلى قبائل تعتبرها السلطات غير مؤيدة لها". وينتمي هؤلاء أيضا في كثير من الأحيان، إلى المعارضة البرلمانية.
في الكويت، لا يمكن التحدث عن عمليات سحب الجنسية هذه من دون التطرق إلى وجود فئة محرومة من الجنسية: "البدون"، ما يعني حرفيا "من هم بدون جنسية".
في الواقع، لم يتمكن هؤلاء قط من إثبات جنسيتهم، ولا يزالون غارقين في متاهات قضائية منذ عقود. وفيما تهتم هيئة مختصة بمعالجة ملفاتهم، إلا أن لديهم وضعا قانونيا مختلفا تماما عن وضع المواطنين الكويتيين أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية.
وبناء على هذا الوضع، فإنهم يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممنوحة لبقية السكان. ويقال إن عدد "البدون" في الكويت يصل إلى 100 ألف.
خطاب معاد للأجانب
بغية تبرير حملة سحب الجنسية، تعتمد السلطات خطابا معاديا للأجانب يدعو إلى معاقبة الأجانب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية السخية التي تُدفع للكويتيين. في هذا السياق، قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في آذار/ مارس: "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن كانت هناك جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وأنشأت الدولة أيضا خطا ساخنا لتشجيع الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة وعن المشتبه بأنهم يصدرون وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية.
توضح كلير بوغران أن "كراهية الأجانب واضحة جدا في الأماكن العامة في الكويت. فعام 2019، لفتت النائبة صفاء الهاشم الانتباه بتصريحها: "المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وتضيف بوغران: "في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب، كما هو الحال مثلا في دبي، حيث تحرص الحكومة على أن يكون خطاب التسامح سائدا".
تعثر الاقتصاد الكويتي
نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، تشعر السلطات الكويتية بالقلق من التخلف عن جيرانها من الدول الخليجية، التي تُعتبر متقدمة أكثر من حيث التنويع الاقتصادي والحد من الارتهان للنفط.
وتبنت الحكومة الحجة الاقتصادية هذه قبل أن تتناقلها بعض وسائل الإعلام. في هذا السياق، تقول الباحثة إن" الحكومة والصحافة تصفان هذه الإجراءات بأنها وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية".
وتلفت كلير بوغران إلى أنه "عندما تولى الأمير السلطة، فإنه وعد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو". ولكن "حتى الآن، وبعد تعليق عمل البرلمان، فإن كل ما فعله هو وصم جزء من مواطنيه".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية