الهدايا والهبات الأبرز.. حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الاعفاءات المسموح بها وفقا لقانون الجمارك والتي يعد من ابرزها الأثاث المنزلي وعدد من المنتجات الاخري التي نستعرضها فيما يلى:
ونصت المادة20 من القانون على أن تعفي من الضريبة الجمركية وبشرط المعاينة وفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
١ - الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها .
٢ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القـدوم والمغـادرة .
٣ - الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤ - الأثاث والأدوات و الأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة
٥ - البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
٦ - البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧ - المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات .
٨- الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
٩ - الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، وموظفي الوزارات.
١٠ - ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجمارك الأثاث المنزلي الضريبة الجمركية مجلس الوزراء الأمتعة الشخصية
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع «تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة»، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، قراراً لتنظيم المشروع التحولي الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المشروع يعكس التزام «الهيئة» بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية بدلا من إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن «الهيئة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين، أو من الشركات المصدرة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي