قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن اجتماع الحكومة اليوم يأتي في إطار التحول المشترك للعمل بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل حصول المواطن على السلع الأساسية بشكل يسير، موضحا أن الخطوات التي أعلنتها الحكومة تعاون معتاد في وقت الأزمات.

الصناعة لم تتوقف عن العمل

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الورزاء في العاصمة الإدارية، أن الصناعة لم تتوقف عن العمل، ولم يستغن أحد عن العمال لأنهم أساس البناء والتنمية.

 

وأكد أن الدولة المصرية دولة ذات ثقل، وستتجاوز أي أزمة كما تجاوزت المشكلات من قبل، وخلال الفترة المقبلة سنشهد انفراجة في توفير السلع الاستراتيجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الوزراء مجلس الوزراء مؤتمر رئيس الوزراء

إقرأ أيضاً:

صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%

آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.

مقالات مشابهة

  • توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم في معرض أهلا رمضان 2025 بالأقصر
  • بشاي: المبادرات تسهم في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة
  • غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع سفيرة مقدونيا سبل دعم الصناعة والتعاون المشترك
  • رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على زيادة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع للمواطنين
  • السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية يوقعان على إعلان ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • رئيس جامعة بنها يلتقي بمجلس اتحاد الطلاب.. دعم كامل وتشجيع على العمل الجماعي
  • رئيس الوزراء: أتابع يوميا توفير السلع في الأسواق
  • محافظ الفيوم يتفقد الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان ويشدد على توفير السلع بأسعار مخفضة
  • صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
  • برلمانية: الاستراتيجية الصناعية ستنعش الاقتصاد الوطني وتحقق نموًا مستدامًا