المريمي: البرلمان ماض قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي،إن قبائل “الحرابي” وهي:” البراعصة والدرسة والحاسة وأولاد حمد وفايد والعبيدات”،أكدو خلال لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأييدهم لصدور قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من مجلس النواب ودعمهم رئاسة المجلس.
المريمي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،نوه إلى أن الوفد طالب بسرعة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات ودعم المفوضية العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب أكد إصدار المجلس للقوانين كما صاغتها لجنة 6+6 وفقا للإعلان الدستوري 13.
المريمي أكد أن مجلس النواب ماض قدما في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانى يثمن حكم المحكمة الدستورية العليا وموقف البرلمان حول قانون الإيجار القديم
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان على البيان الذى أصدره حول هذا الملف والذى انتصر فيه لأحكام القضاء المصرى الشامخ والنزيه .
وأوضح " سليم " في بيان له أصدره اليوم أن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم سيعمل على تحقيق التوازن فيما بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة مؤكداً الاهمية الكبير للبيان المهم الذى أصدره مجلس النواب والذى تضمن رسالة طمأنة لملاك ومستأجري العقارات القديمة
وقال الدكتور محمد سليم : إن بيان مجلس النواب لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين وأيضاً لدى الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية مؤكداً أن مجلس النواب ضرب المثل والقدوة فى احترامه وحرصه الكبيرين على تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا
وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.